تظاهرة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس بمناسبة فاتح ماي تعيد جو التعبئة العامة للشغيلة المغربية

عرفت تظاهرة فاتح ماي لسنة 2014 التي نظمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة فاس تحت شعار: « وحدويون معبئون لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة ومواجهة التحديات» نجاحا مبهرا ومتميزا سواء من حيث الحضور الحاشد لمختلف القطاعات الفيدرالية أو المتعاطفين معها، كما تميزت بكلمة المكتب المركزي التي قدمها الأخ عبد الرحيم الرماح عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وكلمة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي التي ألقاها باسم الحزب مصطفى عجاب، فيما تناولت كلمة الإتحاد المحلي للفيدرالية التي قدمها محسن ابن زينون جملة من القضايا المحلية ونشاط المنظمة بفاس خلال السنة الماضية.
التظاهرة العمالية التي قام بتسيير مهرجانها الخطابي عضو الإتحاد المحلي بفاس، تميزت بالإستعراض الفيدرالى الذي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة الجديدة حيث صدحت حناجر الفيدراليين والفيدراليات بشعارات حماسية للمطالبة بالدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات والتنديد بالسياسة الحكومية اللاشعبية...
تجدر الإشارة إلى حضور وجوه وشخصيات نقابية وسياسية وحزبية وجمعوية وإعلامية من العيار الثقيل من أبرزها الأستاذ محمد بنسعيد أحد مؤسسي حزب للقوات الشعبية.
تجربة حافلة بالدروس والطبقة العاملة بفاس حاضرة بقوة في كل المعارك
مصطفى عجاب بإسم المكتب السياسي أكد أن تجربة فاس حافلة بالدروس والعبر، حيث كانت الطبقة العاملة بفاس حاضرة، وما تزال، بقوة في كل المعارك، سواء المعارك النقابية أو المعارك السياسية أو في معارك الدفاع عن وحدتنا الترابية معتبرا أن البديل الحقيقي لا يمكن أن يصنع في صالونات الاختبار، ولا اعتمادا على الجاه والنفوذ والقرب من دوائر السلطة، بل يصنع في حركية المجتمع وقال في كلمته :
« باسم الأخ الكاتب الأول، وباسم أخواتكم وإخوانكم في المكتب السياسي واللجنة الإدارية الوطنية احيي هذه التظاهرة الحاشدة التي تلتئم اليوم إحياء للعيد الأممي للطبقة العاملة، وتؤكد مرة أخرى على الثقة التي تحظون بها في صفوف الشغيلة بهذه المدينة المناضلة، وهي الثقة التي تتعمق سنة بعد أخرى، بفضل التضحيات والمجهودات التي تبدلها القيادة النقابية الفيدرالية بهذه المدينة والإقليم، قيادة تتميز بالكفاءة، والجرأة، والتضحية، ونكران الذات.. الأمر الذي جعل فئات واسعة من الشغيلة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تقبل على هذا الإطار النقابي المناضل كما هو واضح في هذا المهرجان. إن تجربتكم هذه، أخواتي إخواني، حافلة بالدروس والعبر، حيث كانت الطبقة العاملة بفاس حاضرة، وما تزال، بقوة في كل المعارك، سواء المعارك النقابية التي تستهدف الدفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة في الحرية النقابية والعيش الكريم، أو المعارك السياسية التي تستهدف تحرير الإنسان المغربي من الجور والاستبداد، وبناء مجتمع تسوده قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. أو في معارك الدفاع عن وحدتنا الترابية.
لقد حرصنا مباشرة بعد المؤتمر التاسع لحزبنا، وبعد استكمال انتخاب أجهزتنا الوطنية، على التوجه لمكونات الحركة الاجتماعية، حيث بادرنا إلى الاتصال بمختلف الإطارات الممثلة للطبقة العاملة المغربية، وكسرنا بعض الطابوهات التي سكنت وجداننا واختياراتنا في هذا المجال لسنوات طويلة، معتبرين أن الشغيلة المغربية ستكون هي الضحية الأساسية للاختيارات الرجعية واللاشعبية للحكومة الحالية، المستوحاة من توجيهات المؤسسات المالية الدولية. وعبرنا في لقاءاتنا مع القيادات النقابية عن استعدادنا للانخراط والمساهمة في خلق جبهة اجتماعية واسعة لمقاومة هذه الاختيارات التي شرع في ترجمتها تباعا، من خلال فرض حضر عملي على بعض النقابات الوطنية، وتجريم حق الإضراب باعتماد الاقتطاع من أجور المضربين ضدا على الدستور، ومواصلة قمع الحريات النقابية وتسريح المأجورين في القطاع الخاص، واعتماد أسلوب القمع الممنهج في مواجهة كل الاحتجاجات، وصم الآذان عن سماع المطالبات المتكررة بالحوار الجاد الصادرة عن مختلف الطيف النقابي، وسد كل منافذ الشغل في وجوه العاطلين وخاصة من حملة الشهادات الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، وهي كلها تدابير تم اعتمادها لفرض تمرير سياسات اقتصادية واجتماعية متوحشة، تجلت في الرفع المتتالي من أسعار المحروقات التي تجر معها بحكم الواقع ارتفاعات صاروخية في مختلف مواد الاستهلاك، وفي مصاريف التنقل، وغيرها من متطلبات عيش فئات واسعة من المجتمع... مقابل حماية تامة لظواهر الغنى الفاحش، واقتصاد الريع، وتنامي الفساد، والعفو عن مهربي الأموال..؛ الأمر الذي عمق مظاهر الهشاشة والبؤس، وجر بلادنا إلى مواقع متأخرة في سلم الترتيب الدولي في مجالات التنمية البشرية، والفساد، وحقوق الإنسان. أما على المستوى السياسي فقد تلكأت الحكومة عن تفعيل مقتضيات الدستور التي شكلت رهانا أساسيا للمجتمع من أجل تحقيق الإصلاح الذي بحت أصوات القوى الوطنية والتقدمية في المناداة به لسنوات وعقود كلفها تضحيات جسام، وخرج لأجله ملايين المغاربة إلى الشارع في 20 فبراير 2011، وبادر ملك البلاد في خطاب 9 مارس 2011 إلى وضع أسسه الكبرى في خطاب تاريخي اعتبرناه إعلانا عن ميلاد مغرب جديد، لتتم بعد ذلك صياغة دستور متوافق حوله اعتبر في الداخل والخارج منطلقا حقيقيا لإرساء ملكية برلمانية. وبموازاة هذا التلكؤ، استمر مسلسل تبخيس مؤسسة البرلمان، الذي أريد تحويله من طرف رئيس الحكومة من مجال للتشريع والمراقبة، إلى مجرد جلسات للفرجة ولاستفزاز المعارضة، والاستهتار بمسؤولية تدبير الشأن العام. وتحول الإصلاح مع هذا النموذج، من قرارات، وإجراءات، وقوانين، إلى مجرد شعار يتم اجتراره لشيطنة كل مطالبة بالإصلاح الفعلي الذي ينعكس في المؤسسات وفي مناحي الحياة العامة.
لقد أدت هذه الاختيارات، مع ما يصاحبها من تبرير أيديولوجي يلقي بلائمة الفشل على كائنات هلامية، أدى إلى تعميق مظاهر الأزمة المجتمعية، التي قد يتحول معها الاستثناء المغربي لمجرد لحظة عابرة، ونعود من جرائها إلى منطقة العواصف التي ما تزال تداعياتها تتفاعل في محيطنا الجهوي.
إننا في الاتحاد الاشتراكي، ومع حلفائنا الاستراتيجيين، بتحالف مع الطبقة العاملة ومختلف فئات المجتمع التي تكتوي بنتائج هذه الأزمة، نعتبر أن البديل الحقيقي لا يمكن أن يصنع في صالونات الاختبار، ولا اعتمادا على الجاه والنفوذ والقرب من دوائر السلطة، بل يصنع في حركية المجتمع، وهي حركية لا يمكن أن تتفاعل، كما أثبت التاريخ ذلك، إلا مع القوى الأصيلة النابعة من معاناة الشعب، ومن تاريخه الكفاحي الطويل. وهو ما يدعونا لتحية هذه الوحدة النقابية التي بدأت تترسخ، وينبغي أن تتسع لتضم كل التعبيرات النقابية الحاضنة للطبقة العاملة المناضلة، كما يدعونا لتجديد ندائنا، الذي لن نبح من تكراره حتى يجد الآذان الصاغية، لكل العائلة الاتحادية وقوى اليسار، لأجل توحيد الصف، باعتباره يتعلق اليوم بحق الوجود والاستمرار. كما نتوجه لكل النسيج الحقوقي والمهني والجمعوي، لخلق جبهة وطنية قادرة على حماية مكتسبات الشعب المغربي، ومواجهة كل أشكال النكوص والردة. معتبرين أن الاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة، في حاجة ماسة اليوم لمثل هذه الجبهة، باعتبارها الخيار الناضج المؤهل لحمايته وتعميقه.
لقد انخرطنا جميعا في مسلسل استكمال وحماية وحدتنا الترابية، واعتبرنا دائما أن تلاحم الشعب المغربي مع مؤسسته الملكية شكلت الدرع الحصين للتغلب على مؤامرات ودسائس الخصوم، وقد تكرس ذلك في المقرر الأخير الصادر عن مجلس الأمن. وإذا كنا نسجل باعتزاز التدخل الحاسم لجلالة الملك الذي أفشل ما كان خصومنا يدبرونه للنيل من حقوقنا المكتسبة من خلال التذرع بحماية حقوق الإنسان، فإننا نسجل في ذات الوقت المجهودات التي بدلها ويبدلها حزبنا في مختلف المحافل الدولية دفاعا عن وحدتنا الترابية، كما نسجل أيضا أهمية الخطوات الأخيرة المعتمدة في مجال دعم حماية حقوق الانسان وما كان لها من أثر في هذا الباب. وننبه بالمناسبة إلى ضرورة بدل مزيد من الجهد الديبلوماسي لفضح مآسي حقوق الإنسان التي يتكبدها إخواننا المحتجزون في مخيمات تندوف، تحت السيطرة العسكرية للنظام الجزائري الذي انكشف أمام الرأي العام الدولي في مهزلة ما سمي بالولاية الرابعة لرئيس عجز حتى عن أداء اليمين الدستوري.»
وأضاف في الأخير أنه « لا بد قبل ختم هذه الكلمة، من أن نتوقف عند الأحداث الأخيرة التي عاشها الحرم الجامعي بهذه المدينة، حيث اهتز الضمير الوطني من هول فاجعة أحداث مروعة، تم فيها المساس بأقدس حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة. إننا ومع إخواننا في القطاع الطلابي الاتحادي بهذه الجامعة، ندين هذه الأحداث الإجرامية والمدبرين والواقفين وراءها، ونعبر عن غضبنا وامتعاضنا الشديدين من هذا التحول الذي يزداد خطورة في الفضاء الجامعي، الذي يجب أن يكون فضاء للحوار والتسامح، فضاء لممارسة الاختلاف بصورة حضارية ومتحضرة، فضاء للبحث والتحصيل وإنتاج المعارف والنخب.. هذا الفضاء أصبح عوضا عن ذلك؛ فضاء للعنف والتزمت والانغلاق، فضاء تحكمه مفاهيم الإقصاء والإنزال والنفير، فضاء سيسكنه بعد الذي حدث ويحدث الخوف والفزع وانعدام الأمن. إننا ندعو الفصائل الطلابية إلى نبذ كل أشكال العنف والإقصاء، والانخراط في حوار جدي يضع الأسس الضرورية لانبعاث جديد للجامعة المغربية، ولمنظمتها العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على قاعدة مبادئها المؤسسة. وندعو كل الأطراف المعنية لاستخلاص الدروس والعبر الضرورية من هذه المأساة، وفتح حوار وطني عميق حول الجامعة المغربية في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين.
المذكرة المشتركة في مضامينها ومطالبها وبنودها الاجتماعية هي عين السياسة
عبد الرحيم الرماح في كلمة باسم المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال أن هذه التظاهرة هي تتويج لعمل مستمر طيلة السنة منذ فاتح ماي المنصرم ،وتعكس الدينامية التي تعرفها الفيدرالية بفاس، مستعرضا أهداف ومنطلقات المسار الوحدوي الذي أقدمت عليه المركزيات النقابية العمالية الثلاث الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، وذلك بهدف خلق قوة نقابية فاعلة ومؤثرة في الساحة الوطنية بما يعيد التوازن والتماسك المجتمعيين.
ولم يفت المسؤول الفيدرالي التذكير بنجاح حدث تنظيم المسيرة الوطنية الإحتجاجية ليوم 6 أبريل 2014 بمدينة الدار البيضاء، والتي مرت في انضباط عمالي رفيع، وهي صرخة في وجه التجاهل الحكومي لمطالب المغاربة ولمضامين نداءات ومذكرات المركزيات النقابية ،وعوض أن تلتقط الحكومة يقول الأخ الرماح عمق هذا الحدث الإجتماعي تمادت في تعاليها وتبخيسها لكل الحركات الإحتجاجية السلمية والمشروعة ملتجئة الى خطاب التضليل والتحريف، من قبيل أن «المسيرة سياسية» وشدد الرماح على أن السياسة هي الترجمة العملية للحاجيات الاجتماعية الأساسية للمواطنين، وبهذا المعني فمطالبنا سياسية ومذكرتنا المشتركة في مضامينها ومطالبها وبنودها الإجتماعية هي عين السياسة.
وقال عضو المكتب المركزي بأن الطبقة العاملة تعاملت بروح عالية من المسؤولية الوطنية مقدرة الوضع الإقتصادي الهش والأزمة الإجتماعية بالبلاد، وأمهلت الحكومة أزيد من سنة ونصف، غير أنها تمادت في رفع الأسعار وتجميد الأجور ، وشاركنا بهذه الروح في جولات الحوار الإجتماعي خلال النصف الأخير من شهر أبريل الماضي، وكان أملنا أن يكون العرض الإجتماعي للحكومة في مستوي التطلعات لنزفه للعمال في عيدهم العالمي، غير أننا صدمنا مرة أخرى ،وتأكدت تخوفاتنا السابقة حول غياب أي تصور لدى الحكومة في مقاربتها للملف الاجتماعي.
وتناول الرماح جملة من مطالب الحركة النقابية التي ما زالت الحكومة مصرة على رفضها من قبيل مراجعة الضريبة على الدخل، والسلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور، وعدم تنفيذ التزامات إتفاق 26 أبريل 2011 .
واستعرض عضو المكتب المركزي الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها البلد بفعل الأزمة الإجتماعية والإقتصادية التي تهدد تماسك المجتمع وتفقده توازنه ، كاتساع دائرة الفقر والبطالة والتفاوتات المجالية والإجتماعية في صفوف المأجورين والمسحوقين، وانتشار الرشوة والمحسوبية والإمتيازات ، وانعدام تكافؤ الفرص وتفاقم الغلاء وتدهور القدرة الشرائية لدى عموم الشرائح الاجتماعية ،وتدني الخدمات الإجتماعية من تعليم وصحة وعلاج ، وهو ما يتطلب حسب الرماح إصلاحا حقيقيا عميقا لكل القطاعات الإجتماعية والإقتصادية بمنظور يؤمن التنمية الاقتصادية ويضمن الأمن الغذائي والإستقرار الإجتماعي ببلادنا.
وخلص الرماح إلى وضع مطالب الطبقة العاملة حسب المذكرة المطلبية المشتركة في أربع محاور:
- مطالب تتعلق بتحسين الأجور - تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2014 - الحريات النقابية - الحماية الإجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين .
الإستقرار الحقيقي هو ذلك الذي يمر عبر تدابير التماسك الاجتماعي
كلمة الإتحاد المحلي أكدت على أن الإستقرار الحقيقي هو ذلك الذي يمر عبر تدابير التماسك الاجتماعي الذي لا يتحقق دون علاقات شغل سليمة عادلة ومتكافئة ،وحوار مفتوح يفضي إلى التغلب على المشاكل المستعصية، ذلك هو الاستقرار الحقيقي الذي يفرز التطور المجتمعي. حيث جاء فيها:
- الظرفية السياسية والاجتماعية:
يأتي تخليد الفدرالية لهذا العيد الأممي لسنة 2014 في سياقات سياسية وإجتماعية، تتسم أولا بأهمية التنسيق النقابي والمسار الوحدوي الإيجابي بين الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل والذي توج بتنظيم المسيرة الوطنية الإحتجاجية الحاشدة بالدار البيضاء يوم 6 أبريل 2014،التي كانت مدخلا لمواجهة السياسة الحكومية والمتسمة بإستمرار التضييق على الحريات النقابية،وكذا الحريات الجماعية والفردية،وضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات المتوالية في الأسعار،وعدم تنفيذ مقتضيات إتفاق 26 أبريل 2011،وغياب التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية للشغيلة في القطاع العام والشبه العام والقطاع الخاص،وعدم الإستجابة للمطالب الإجتماعية لعموم المواطنين من فئات كادحة ،وذوي الدخل المحدود، والمعطلين والطلبة والفلاحين...كما ان التنزيل السليم لدستور يوليوز 2011 لم يراوح مكانه بعد خاصة في الشق المتعلق بالمفاوضة الجماعية واحترام الحريات النقابية...
أخواني أخواتي، الحضور الكريم، لابد من استعراض الوضعية منذ فاتح ماي من السنة المنصرمة إلى حدود اليوم فاتح ماي من السنة الحالية، وذلك على الشكل التالي:
- نزاعات الشغل:
سعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس إلى تحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق لفائدة العمال والعاملات وسائر المأجورين خاصة في القطاع الخاص، حيث تم منذ بداية التسعينيات انتشار العديد من المغالطات من طرف بعض أرباب العمل، حول تراجع مستوى فاس في مجال الاستثمار، وتزايد عدد المقاولات المغلقة،وأن مسؤولية هذا الوضع تعود للنقابات، وقد تبين للجميع أن هذه الإشاعات غير صحيحة، بل كانت لهذه المغالطات الأثر السلبي على الاقتصاد المحلي،ورغم انخراط الجميع في مواجهة آثار هذه الإشاعات فإن التغلب عليها لم يتم لحد الآن بشكل نهائي ، كما عرفت مدينة فاس مغالطات أخرى لا تختلف كثيرا عن السابقة، وهي كون فاس تعرف ارتفاعا في عدد نزاعات الشغل مقارنة مع باقي المدن،وهذه الإشاعة بدورها غير صحيحة بناء على إحصائيات وزارة التشغيل ، كما أن نزاعات الشغل التي تعرفها مدينة فاس جلها تعود إلى التهرب من تطبيق قانون الشغل، وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمس بالمكتسبات، والتضييق على حق الإنتماء النقابي، وهو ما يعني أن النزاعات التي تحدث بفاس تجعل العمال مضطرين للدخول كطرف فيها دفاعا عن حقوقهم المشروعة ، وكان بالإمكان ألا تحدث هذه النزاعات لو تم إحترام القانون ، كما أن هناك نزاعات تطفو على السطح بمجرد تأسيس مكتب نقابي تابع لهذه النقابة أو تلك ، حيث يمكن تجنبها لو تم إحترام حرية الإنتماء النقابي كحق دستوري،وبالرجوع إلى سير لجان الصلح المحلية والإقليمية، يتبين في أغلب الأحيان أن هناك تمسك بعض أرباب العمل بمواقفهم بالرغم من مخالفتها للقانون وطرحهم الحلول المجانبة للصواب، مما يجعل نزاعات الشغل تستمر مدة طويلة دون أن يتم إيجاد حلول لها، وفي هذا الإطار قام الإتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية بفاس بعدة مبادرات بهدف دعم وتشجيع الإستثمار، وخلق أجواء التعاون بين جميع الأطراف من خلال عمله الإشعاعي والتكويني،ومن خلال الإتصالات المتعددة لدى مختلف الفاعلين خدمة للتنمية الإقتصادية والمحلية،غير أنه لحد الآن ليس هناك تجاوب مع كل المبادرات التي نقوم بها في هذا الشأن.
وبالنسبة للنزاعات التي نقترح العمل على إيجاد الحلول لها نذكر ما يلي على سبيل المثال لا الحصر مطحنة النجاح، فندق رمادا، فندق جنان فاس، سيماكو، عمال الحبوب والضيعات الفلاحية...
- الأنشطة الثقافية والفكرية والإشعاعية:
لم يقتصر الفيدراليون بفاس على النضال في الواجهة المطلبية ،بل دشنوا منذ سنوات مضت لبرامج فكرية وثقافية وتكوينية في الغاية من الأهمية، وهي أنشطة لها بعد فكري واقتراحي تروم إطلاق نقاش مثمر وبناء مع الفعاليات الثقافية والفكرية المؤمنة بقضايا الحداثة والتقدم والعدالة الاجتماعية من مثقفين ومبدعيين وأساتذة جامعيين... وهو ما يستوجب توجيه التحية لهم على مساهمتهم في تطوير هذا الورش الفكري، ويمكن رصد بعض الأنشطة الثقافية التي نظمها الاتحاد المحلي خلال السنة الماضية في بعض العناوين الرئيسية، كندوة قضية الصحراء المغربية بتاريخ 12 ماي 2013 بقصر المؤتمرات بمشاركة الحسان بوقنطار وحسناء أبو زيد، وندوة طريق الوحدة المنظمة بالمركب الثقافي في يوليوز 2013 بمشاركة محمد اليازغي ومصطفى الكثيري وسعيد بنسعيد العلوي، وندوة تخليد اليوم العالمي للمرأة في 9 مارس 2014 بمشاركة الأساتذة أحمد شراك والخمار العلمي وأمينة مكدود ومريم الصافي مع تكريم فعاليات نسائية بالمدينة، والندوة الأخيرة بتاريخ 20 أبريل 2014 حول مستجدات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بمساهمة الأستاذة سعاد التيالي، وعبد اللطيف برادي وعبد الرحيم الرماح...
كما شاركت الفيدرالية بمدينة فاس ، في المسيرة الوطنية الاحتجاجية بين النقابات الثلاثة فدش و كدش وام ش، حيث بلغ عدد المشاركين الفيدراليين ازيد من 1200 مشارك ومشاركة، ودلك استمرارا للحضور الوازن الفيدرالية في مثل هاته التظاهرات الاحتجاجية انطلاقا من مسيرة الكرامة بالدار البيضاء في ماي 2012 ،الى مسيرة الرباط في مارس 2013، وهو ما يؤكد حرصنا على إنجاح العمل الوحدوي بين النقابات المناضلة.
4- العلاقات مع الجهات المسؤولة وطرح القضايا والمشاكل العالقة:
أولى الإتحاد المحلي أهمية قصوى للتواصل المحلي والجهوي مع السلطات العمومية والمؤسسات المحلية والجهوية سواء مع السيد الوالي من خلال عقد عدة اجتماعات معه لدراسة عدد من الملفات المطلبية، وإيجاد حلول لها ، أو من خلال تقديم جملة من الأفكار والاقتراحات لتطوير وضعية العاملين في قطاعات مختلفة كالصناعة التقليدية أو السياحة أوالثقافة أو الاعلام...، ودعم الاستثمار وحماية المقاولة لتطوير النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة، كما قمنا بطرح عدد من الملفات في إطار الفريق الفيدرالي من خلال الأسئلة الشفوية أو الأسئلة الكتابية بمجلس المستشارين مع التركيز على قضايا الطبقة العاملة، والحوار الإجتماعي، والحريات النقابية، ومدونة الشغل، و تعميم التغطية الصحية على بعض الفئات المحرومة....
آفاق العمل:
هكذا أخواتي أخواني العاملات والعمال، حاولنا بكل وعي وبكل مسؤولية وبكل إخلاص أن نترجم عملنا وقناعتنا كفدراليين بما يجعل من النقابة مؤسسة فاعلة في محيطها منتجة للقيم والأفكار بالقدر نفسه التي هي إطار للنضال اليومي المطلبي والنضالي.
إن صمودكم وثباتكم على الخط النضالي سيبقى هو الرأسمال الرمزي والوازع الأساسي الذي سيجعلنا إن شاء الله في مستوى تطلعات الشغيلة وآمالها ،بما يحقق مطالبها المشروعة والعادلة، وإننا على يقين كامل بأن الإستقرار الحقيقي هو ذلك الذي يمر عبر تدابير التماسك الاجتماعي الذي لا يتحقق دون علاقات شغل سليمة عادلة ومتكافئة ،وحوار مفتوح يفضي إلى التغلب على المشاكل المستعصية، ذلك هو الاستقرار الحقيقي الذي يفرز التطور المجتمعي.
إننا سنستمر في المسار النضالي لتحقيق تطلعات العمال والعاملات في حياة كريمة مدافعين عن الحقوق، محصنين للمكتسبات، وجاعلين من النقابة قوة اقتراحية، داعمين للمقاولة المواطنة، منفتحين على الحوار، وهو المسار والخيار الذي بدأناه متفائلين في قدرتنا على التأثير في مجريات التطور بعزم وتباث. ِ