نظم الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، يوم السبت 8 دجنبر2012 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بساحة الحرية بشارع للا مريم بفاس، تظاهرة عمالية حاشدة شارك فيها الجسم الفيدرالي من قطاع عام وقطاع خاص، والعاطفين من الصف الديمقراطي، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي المشترك الذي أقرته الأجهزة التقريرية لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الأخ جمال فلاح عضو الاتحاد المحلي الذي قام بتسيير هدا التجمع العمالي الفيدرالي، اعتبر في كلمة افتتاحية أن هذه المحطة النضالية تدخل في إطار أجرأة وتنفيذ قرارات المجلسين الوطنيين للمركزيتين النقابيتين الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، واحتجاجا على التضييق على الحريات النقابية، التي تتعرض لمحنة حقيقية في عهد الحكومة الحالية، من خلال قمع التظاهر السلمي والاعتداء على النقابيين والتنكيل بهم وتسريحهم ومحاكمتهم، والاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني، وتغييب الحكومة للحوار الاجتماعي المفضي الى مفاوضة حقيقية ، وضرب القدرة الشرائية للأجراء والمواطنين . ثم تناول الكلمة عبد الرحيم الرماح كاتب الاتحاد المحلي، وعضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي استعرض في الكلمة الأسباب والدواعي من وراء تنظيم هذا اليوم الاحتجاجي الوطني الذي يأتي استكمالا للبرنامج النضالي المشترك بين الفدرالية والكونفدرالية، والتي اعتبرت معركة الكرامة ليوم 27 ماي 2012 علامة فارقة في هذا التنسيق، حيث وحدت قوى اليسار، ورغم نداءات المركزيتين للحكومة من أجل فتح حوار اجتماعي مسؤول، غير أن غياب الإرادة لدى الحكومة واختباءها وراء خطاب الأزمة رغم أن العديد من المطالب لا تكلف ميزانية، مثل عدم التضييق على الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم به النقابيون، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم87 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية والحوار الثلاثي الاطراف، وبدل تنفيذ المطالب والاتفاقات السابقة وضمنها اتفاق 26 ابريل 2011 يضيف الأخ الرماح لجأت الحكومة الى رفع أسعار المحروقات وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتلويح مؤخرا بزيادة سعر الماء والكهرباء، ومما زاد الطين بلة هو الاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني، وقمع حرية التعبير والتظاهر السلمي مما يعطي الانطباع بدخول بلادنا في سلسلة تراجعات خطيرة تمس العمل النقابي في الصميم وتبخس دوره. وعرج الأخ الرماح على الوضع الاجتماعي بمدينة فاس من خلال نزاعات الشغل التي تعرفها بعض الوحدات الإنتاجية، مبرزا أن العرقلة تأتي من بعض أرباب العمل الدين يمسون بمكتسبات العمال، ويضايقون الحريات النقابية ويطردون العمال، ويلجأون الى التشغيل المؤقت في حالة العمل المستمر، ولا يحترمون القانون، وهذا ما يحتم على السلطات العمومية التدخل من أجل حماية حقوق العمال باعتبارهم الحلقة الضعيفة، أمام الهجوم الشرس للباطرونا الذين يقومون بممارسات غير قانونية ،وهذا لا يساعد على توفير مناخ اجتماعي سليم يحافظ على الاستقرار، وعلى النسيج الاجتماعي للمساهمة في التنمية الشاملة للمدينة وتشجيع الاستثمار... رغم أن الطبقة العاملة قدمت تضحيات كبيرة من أجل ذلك. وقد اختتمت هده التظاهرة العمالية في جو حماسي بعدما وجه المشاركون الذي حضروا بشكل مكثف برقيات الى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، " يحتجون فيها بشدة على قمع النقابيين ومتابعتهم واعتقالهم من طرف السلطات العمومية، والتضييق على الحريات النقابية والاقتطاع من أجور المضربين، ويطالبون بالمفاوضة الحقيقية لتسوية كل النزاعات وتلبية كل المطالب».