في تجمع تضامني احتجاجي للاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس

{ الطبقة العاملة حريصة على الإنتاج والمردودية حرصها على حقوقها ومكتسباتها { تجاوز القانون والتضييق على حرية الانتماء النقابي أصبحا لازمة في سلوك بعض المشغلين، وهو سلوك يشكل السبب الرئيسي لنزاعات الشغل كما يتبين من خلال النزاعات الشغل القائمة { الدعوة إلى حوار يتحمل فيه كل الفرقاء المسؤولية طبقا لمقتضيات القانون
كشف عبد الرحيم الرماح، كاتب الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل صباح يوم الأحد الماضي خلال التجمع التضامني والاحتجاجي بمجمع القدس بفاس، من أجل احترام حقوق الطبقة العاملة، عن المؤامرات التي تحاك ضد الطبقة العاملة وتستهدف حقوقها المشروعة، حيث ذكر بالمغالطات المزعومة من طرف بعض أرباب العمل والتي تسوق بتراجع مستوى فاس في مجال الاستثمار، وأن مسؤولية هذا الوضع تعود للنقابات، وقد تبين للجميع أن هذه الإشاعات غير صحيحة، بل كانت لهذه المغالطات الأثر السلبي على الاقتصاد المحلي، ورغم انخراط الجميع في مواجهة آثار هذه الإشاعات فإن التغلب عليها لم يتم لحد الآن بشكل نهائي.
كما انتقد كون المدينة تعرف ارتفاعا في عدد نزاعات الشغل مقارنة مع باقي المدن، معتبرا أن هذه الإشاعة بدورها غير صحيحة بناء على إحصائيات وزارة التشغيل، مع العلم أن نزاعات الشغل التي تعرفها مدينة فاس جلها تعود إلى التهرب من تطبيق قانون الشغل، وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمس بالمكتسبات، والتضييق على حق الانتماء النقابي، وهو ما يعني أن النزاعات التي تحدث بفاس تجعل العمال مضطرين للدخول كطرف فيها دفاعا عن حقوقهم المشروعة، بالإضافة إلى أن نزاعات أخرى تظهر بمجرد تأسيس مكتب نقابي تابع لهذه النقابة أو تلك، حيث يمكن تجنبها لو تم احترام القانون وحرية الانتماء النقابي كحق دستوري، وهناك أمثلة عديدة آخرها ما وقع في فندق «رمدا» فبمجرد ما تم تأسيس مكتب فيدرالي يوم 30 ماي2013، قامت إدارة الفندق بعد 48 ساعة من تاريخ الجمع بطرد أعضاء المكتب النقابي واستمرت في الضغط على باقي العمال من أجل التخلي عن انتمائهم للفيدرالية مقابل استمرارهم في العمل.
بالرجوع إلى سير لجان الصلح المحلية والإقليمية، يضيف الأخ الرماح، مشيرا إلى أنه يتبين في أغلب الأحيان أن هناك تمسك بعض أرباب العمل بمواقفهم بالرغم من مخالفتها للقانون وطرحهم الحلول المجانبة للصواب، مما يجعل نزاعات الشغل تستمر مدة طويلة دون أن يتم إيجاد حلول لها.
وذكر الرماح بمختلف المبادرات الرامية إلى دعم الاستثمار، حيث قام الإتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية بفاس بخلق أجواء التعاون بين جميع الأطراف من خلال عمله الإشعاعي والتكويني، ومن خلال الاتصالات المتعددة لدى مختلف الفاعلين خدمة للتنمية الاقتصادية والمحلية، غير أنه لحد الآن ليس هناك تجاوب مع كل المبادرات التي تم القيام في هذا الشأن، مستشهدا بأوضاع الطبقة العاملة بمؤسسة نوركران، التي تتطلب تدخلا مستعجلا، ومنح هذا الملف أولوية قصوى بالنظر إلى أن عمالها يخوضون إضرابا منذ 4 فبراير 2013، من أجل تحقيق مطالبهم ومنها ترسيم العمال المؤقتين وعددهم 44 عاملا اشتغلوا بهذه المؤسسة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، حيث عملوا جلهم خلال الأربع سنوات الأولى بشكل مباشر مع نوركران بدون عقود شغل قانونية، حيث كانوا يتسلمون أجورهم بشكل مباشر «لونوار»، وبعد ذلك أرغموا على عقود شغل مع شركة التشغيل المؤقت كان يتم تجديدها من حين لآخر، تارة مع مقاولة التشغيل المؤقت bestinterime أو مع مقاولة tectra وبعضهم مع الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ومنذ شهر اكتوبر2012 إلى فبراير2013 ظلوا يشتغلون دون تجديد العقود، وتعتبر الإدارة أن هؤلاء العمال لاعلاقة لهم بالمؤسسة، وهو موقف مجانب للصواب ومناقض لمقتضيات قانون الشغل، يقول الأخ عبد الرحيم، «وفيه حيف كبير وظلم للعمال بينما يرى العمال وكذلك نقابتهم، أن الموقف السليم هو ترسيم هذه الفئة في مؤسسة نوركران تماشيا مقتضيات مدونة الشغل وبالأخص المواد 495 و496»، معلقا كذلك على الظروف الاجتماعية للعمال العطاشة بمؤسسة آجور فاسي بسيدي احرازم، حيث عمدت هذه الأخيرة على توقيف 40 عاملا منهم، بسبب مطالبتهم للاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، حيث تم إرجاع 10 عمال ولا زال 30 عاملا موقوفين، مما دفع باقي المتضررين الاستمرار في خوض اعتصام أمام المؤسسة، هو ما جعل السلطة المحلية بالمنطقة ومفتشية الشغل يدخلان على الخط لوقف الاعتصام من أجل معالجة المشكل، لكن أي شيء من ذلك لم يتم، رغم طول المدة وإلحاح الاتحاد المحلي على إنصاف هؤلاء العمال.
وضعية مؤسسة بيو- صناعات الكائنة بالحي الصناعي بنسودة، لا تختلف كثيرا عن وضعية سابقاتها، يقول الأخ عبد الرحيم، إذ قامت بطرد محمد المزواري، كاتب المكتب النقابي ومندوب العمال، بهدف ضرب الوجود النقابي الفدرالي، وتلفيق تهم لا أساس لها من الصحة، بالرغم من رفض مفتشيه الشغل لهذا الإجراء الغير القانوني، ويتبين من خلال المعطيات المتوفرة أن هذا الإجراء يدخل في إطار التضييق على حق الانتماء النقابي الفيدرالي، بينما الوضع بمؤسسة التاج يقوم على أساس أن هذه المؤسسة المختصة بصناعة الأواني الفضية والنحاسية، تجاهلت حقوق العمال المكتسبة والمتمثلة في منحة نهاية السنة ومنحة شهر أبريل، وفق ما ينص عليه الاتفاق الموقع بين الإدارة والعمال، والذي يعمل الاتحاد المحلي على إيجاد حل يؤدي إلى استمرار جيدة بين الطرفين.
بينما مطحنة النجاح، فقد رفضت إدارتها تسليم العمال حقوقهم المكتسبة المعمول بها في جميع مطاحن مدينة فاس، وفق اتفاق مبرم بين العمال وجمعية أرباب المطاحن الذي يتم تجديده كل سنة، بعد عملية الترسيم التي شملت 19 عاملا، جلهم اشتغل بالمؤسسة من 9 إلى 10 سنوات كعمال مؤقتين، وبعد إلحاح منهم للحصول على حقوقهم لمدة سنة قامت الإدارة بطرد خمسة عمال من بينهم كاتب المكتب النقابي وعضوان آخران بالمكتب، وفي ظل استمرار النزاع ولمدة سنة أخرى، وعوض أن تبادر الإدارة بمعالجة المشكل قانونيا واجتماعيا، قامت بالضغط على العمال بالتخلي عن انتمائهم النقابي وأمام عدم امتثالهم لرغبة الإدارة قامت هذه الأخيرة بطرد 10 عمال آخرين، مما زاد في تأزيم الوضع، وبعد عدة محاولات لإيجاد حل للنزاع دون جدوى، اضطر العمال العشرة الموقوفين في المرحلة الثانية لتسلم مستحقاتهم ليغادروا المؤسسة بصفة نهائية، في حين أن العمال الخمسة الذين شملهم الطرد في البداية لا زالوا موقوفين، حيث اضطروا للجوء إلى القضاء لأن القانون يلزمهم بذلك بعد 3 أشهر من الطرد على الأكثر .
وبخصوص مؤسسة سيماكو، التي تم توقيف العمل بها منذ منتصف نونبر 2012، أكد الأخ الكاتب الاتحاد المحلي، أنه وبعد عقد عدة اجتماعات للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، تم استئناف العمل مند 15 مارس 2013، غير أن المؤسسة رفضت استئناف العمل بالنسبة للعمال الفيدراليين ، بدعوى لجوئهم إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن فترة توقف العمل، وكان موقف العمال والنقابة هو الاستعداد للتنازل عن الدعوى القضائية، شرط عدم التمييز بين العمال لكونهم لجأوا إلى القضاء، علما أن ذلك تم اعتقادا منهم أن المؤسسة لن تعود لممارسة عملها من جديد، وبعد إجراء عدة اتصالات وخوض احتجاجات من طرف العمال، تم استئناف العمل في 2 أبريل الماضي، ولحد الآن لازال الاتحاد المحلي يجري اتصالات مباشرة مع المؤسسة بهدف خلق أجواء مطمئنة تطبعها الثقة المتبادلة بما يخدم الصالح العام.
كما أشار عبد الرحيم إلى الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس مع مؤسسة سيوف تصبير، بعد شهور من الإضراب، بتعويض 9 عاملات على فترة العمل، وترسيم 35 عاملة من أصل 48، غير أن الإدارة رفضت منح المرسمات حقوقهن المكتسبة، وبعد اللجوء إلى وزارة الشغل أقرت بأحقية العاملات في استفادتهن من هذه الحقوق وراسلت إدارة المؤسسة في الموضوع، حي استجابة هذه الأخيرة وقامت بمنح العاملات جزء من حقوقهن المكتسبة، وهو ما يتطلب تدارك هذه الوضعية مستقبلا.
في ما يتعلق بوضعية قطاع النقل، طالب الأخ الرماح من الجهات المسؤولة العمل على فتح حوار يشارك فيه كل مكونات هذا القطاع لإيجاد الحلول الممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع، بما فيها النقل الحضري وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والعمل على إنصاف عمال النقل الحضري.
وأشار الأخ عبد الرحيم الرماح كذلك، إلى إشكالية بعض الإخوة الموقوفين على خلفية نزاعات نقابية سابقة، مؤكدا على أن الاتحاد المحلي يواصل المساعي من أجل إيجاد الحلول التي تضمن حق هؤلاء الإخوة في استئناف عمله.
وفي الأخير، أكد الأخ الرماح مجددا على الدعوة إلى تضافر جهود كل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والجهات الإدارية المسؤولة من أجل العمل على حل النزاعات القائمة في جو يطبعه الحوار الجاد والمسؤول والثقة والاحترام المتبادل واعتبار القانون المعيار الأول في حسم الخلافات القائمة.
الفيدراليون يحتجون أمام فندق «رمادا» بفاس
ح.ع
نظم المكتب النقابي الفيدرالي لعمال فندق «رمادا» صباح يوم الجمعة 28 يونيو 2013 من الساعة الحدية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة وقفة احتجاجية ضد قرار الطرد التي اتخذته إدارة المؤسسة الفندقية في حق ستة أعضاء المكتب النقابي من أصل سبعة، بدون مبرر قانوني، حيث وبمجرد تأسيسهم لمكتب نقابي تابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 30 ماي 2013، واجه العمال والعاملات الفيدراليون بفندق رمادا بفاس، وخاصة مكتبهم النقابي، سلسلة من المضايقات، منها منع العمال من الالتحاق بالعمل إلا بعد التصريح بعدم انتمائهم إلى الفدش، وإعلان انتمائه إلى النقابة المدعومة من طرف إدارة الفندق.
ورفع المحتجون، الذي تجاوز عددهم 80 شخصا يمثلون مختلف القطاعات الفيدرالية بفاس، شعارات يطالبون بالرجوع إلى العمل واحترام الحق الانتماء النقابي، حيث تجاوب الشارع مع هذه الوقفة السلمية، التي واكبتها السلطات الأمنية والمحلية، بحيث استنكر المتتبع لهذا النوع من الاعتداء على حقوق العمال التي قد تنعكس سلبا على مردودية القطاع.
وبدل الاستجابة لمطالب المحتجين الرامية إلى العودة إلى العمل والعمل على تهيئ الظروف والشروط الملائمة لجلسة الصلح التي ستعقد يوم الاثنين الموالي، والتي من خلال ستعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة على إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل وإزالة حالة التوتر والاحتقان داخل الفندق، استمرت الإدارة في عنادها وقامت بتوقيف العضو السابع الذي استثني من قرار الطرد في المرحلة الأولى، وتدفع في الاتجاه المعاكس مما سيزيد الوضع تأزما عما هو عليه.
وأمام هذه الأوضاع، سبق للاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس أن وجه رسائل عاجلة إلى كل من والي جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس يوم الاثنين 3 يونيو الجاري، كما راسل مندوب وزارة التشغيل قصد التدخل وإنصاف عمال فندق رمادا، من بطش هذه المضايقات التي تعود إلى زمن قد ولى، وهي أساليب مناقضة لتوجهات المغرب الجديد في ما يخص حرية العمل والانتماء النقابي التي يضمنها الدستور المغربي.
وتبقى نفس الأسئلة تطرح نفسها وتفتقد إلى أجوبة ملموسة يسعى من خلالها المسؤولين حماية العمل النقابي المسؤول، ويستمر الرأي العام في اندهاشه أمام التمييز بين النقابات، مما قد يزيد من عدد التوترات ونزاعات الشغل التي تعرفها مدينة فاس.