بدعوة من الاتحاد المحلي للفدش بفاس انعقد يوم الاحد 8 ابريل 2012 بمقر المنظمة المجلس الفدرالي الموسع المشكل من أعضاء المكاتب النقابية المحلية ومن منادب العمال وأعضاء اللجن الثنائية والمسؤولين الوطنيين بالنقابات الوطنية والديموقراطية وأعضاء المجلس الوطني المتواجدين بفاس . وقد خصص هذا المجلس لتدارس الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة على الصعيدين المحلي والوطني . وقد تقدم الأخ عبد الرحيم الرماح الكاتب المحلي بعرض تطرق فيه لانطلاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية الاكثر تمثيلية والإتحاد العام لمقاولات المغرب حيث تم تكوين لجنتين ، واحدة لتناول جانب الملف المطلبي المتعلق بالقطاع العام والثانية تتناول جانب الملف المطلبي المتعلق بالقطاع الخاص . كما تطرق العرض للقاءات المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع النقابات حول الوقاية والحل السلمي لنزاعات الشغل بحيث سينجز تقريرا يقدم للحكومة في نهاية شهر ابريل الجاري . كما تناول العرض ايضا مساهمة الفريق الفدرالي في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012. وفي كلمته تطرق الأخ عبد الرحيم الرماح إلى مختلف المحطات النضالية التي تخوضها النقابات الوطنية والديمقراطية من أجل تلبية المطالب وتنفيد الإلتزامات . وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية وقف العرض على ما تم القيام به من خطوات وتدابير من أجل التوصل إلى حلول لنزاعات الشغل التي يعود سببها إلى ضرب حق الانتماء النقابي وخرق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات من طرف بعض ارباب العمل . وقد فتح باب النقاش حيث عبر المتدخلون عن مواقفهم من مختلف القضايا المطروحة وعلى رأسها الرفض المطلق للطرد من العمل والاقتطاع من الاجر عن أيام الإضراب ورفض كل الممارسات التي تضرب قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتضييق على ممارسة الحريات النقابية والمس بالمكتسبات وفي الاخير عبر اعضاء المجلس على مواصلة النضال من أجل حماية الحقوق والدفاع عن المكتسبات ، كما دعا المجلس كل المناضلين والمناضلات لمواصلة التعبئة من أجل تخليد ذكرى فاتح ماي لسنة 2012 في المستوى الذي يليق بمنظمتنا العتيدة. ساكنة حي السلام بسطات متذمرة طالب العديد من سكان حي السلام بسطات رئيس المجلس البلدي، خاصة الساكنة بالشطر الثالث والسادس، بالتدخل لإصلاح الوضع بالوادي الواقع بين الشطرين ومتابعة الشركة المكلفة بالتجهيز وتحميلها كامل المسؤولية لما خلفه إهمالها من عرقلة للمرور في حالة سقوط الامطار، الشيء الذي يمنع التلاميذ من الالتحاق بالمدارس وكذا التحاق العموم بباقي المرافق. وقد سبق لهؤلاء المواطنين أن التمسوا التدخل من طرف المقاطعة التي لم تعلن لحد الساعة عن أي تدخل رسمي.