أكد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، خليهن ولد الرشيد، أن تصدر الجزائر للنزاع حول الصحراء دليل على ضعف أطروحة الانفصاليين. وقال ولد الرشيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء للحديث عن «الحكامة في الأقاليم الجنوبية والمكتسبات الجديدة في مجال حقوق الإنسان» إنه « عندما تكون الجزائر في الواجهة الأولى، فذلك دليل على ضعف البوليساريو». وعبر ولد الرشيد عن قناعته بأن « الجهة الأخرى ( المناوئة للوحدة الترابية للمملكة ) توجد في وضع هش « ، مشيرا بالخصوص إلى تراجع التأييد للانفصاليين في مختلف القارات، بما في ذلك القارة الإفريقية. وأوضح أن أغلب دول القارة الإفريقية متوجهة للتنمية وتعتبر بلدانا صاعدة بمعدلات نمو تفوق 6 بالمائة، ومن ثمة فإن الانفصاليين لا يحظون إلا بدعم الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا. وفيما لا يحظى الطرح الإنفصالي بأي دعم في القارة الأسيوية ، تبقى فنزويلا وحدها « المنشغلة» بوضعها الداخلي تدعم « البوليساريو» بشكل واضح في أمريكا اللاتينية. وأشار إلى أن السياق العالمي الراهن لا يشجع على الانفصال، خصوصا مع فشل كل التجارب الانفصالية في تحقيق الازدهار والتنمية وتأكد استحالة إقامة الدول على أساس قبلي ، مضيفا أن الانفصال يصبح «مصيبة» على الدول التي تشجعه وعلى الأممالمتحدة نفسها. وأضاف في هذا الصدد أنه بفعل التطورات الأمنية الإقليمية والوضع الداخلي في المخيمات، أصبحت الجزائر تشدد من مراقبتها على ساكنتها وتمنع التنقل منها وإليها وكل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا التنقل مما يهدد بأن تنفجر المخيمات في وجه « الجزائر « نفسها. وأضاف رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن أغلب سكان مخيمات تندوف هم أطفال ومسنون بعد أن غادرها كل من تمكن من الفرار ، مشيرا الى أن ساكنة المخيمات تتوق إلى الحرية وتسعى بأي طريقة ممكنة إلى الحصول على جوازات سفر، سواء من موريتانيا أو الجزائر أو غيرها، فقط من أجل الحصول على وثيقة تضمن لهم مغادرة المخيمات. وأضاف أن هذا الواقع أحد الأسباب التي تدفع الجزائر والبوليساريو إلى رفض إجراء أي إحصاء لأن معرفة العدد الحقيقي للساكنة سينجم عنه بالضرورة تقليص للمساعدات. غير أن السبب الرئيسي الذي يدفع الجزائر والبوليساريو إلى رفض إجراء أي إحصاء في المخيمات، حسب ولد الرشيد، هو أن الأممالمتحدة ملزمة في هذه الحالة بأن تستطلع رأي الساكنة حول رغبتها في البقاء أو المغادرة إلى بلد آخر. وذكر في هذا الصدد بأن إدراج ملف الصحراء ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار تم إبان الاستعمار الإسباني، واستمرار هذا الوضع ناجم عن ضغط الجزائر. وعبر ولد الرشيد عن تفاؤله بشأن إنهاء النزاع حول الصحراء لصالح المغرب، مضيفا أن الانتصار في هذا الملف لا يرتبط بالخارج بقدر ما يرتبط بالواقع القائم في الأقاليم الجنوبية. واعتبر أن الأممالمتحدة لا تمنح ولا تسلب حقا، بل يتعين الثقة «بأهلنا في الصحراء».