أصدرت جمعية درب الميتر للباعة المتجولين بيانا موجها للرأي العام المحلي والوطني ، وزع على نطاق واسع بالمدينة، تتهم فيه الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية وكذا المسمى ( ل . إ ) المنتمي بدوه لنفس الهيئة السياسية « بتحريض تجار المدينة من أجل محاربة احتلال الملك العام والذي يحتل المسؤولان المذكوران جزءا كبيرا منه بدون موجب حق»، حسب لغة البيان الذي توصلت به الجريدة كما نددت الجمعية «باستغلال الدين في السياسة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة عن طريق الجمعيات التابعة للحزب » مطالبة السلطات المحلية والمنتخبة «بحل مشاكل الباعة المتجولين وتنظيمهم في أماكن قارة تكون مهيأة للتجارة في حفاظ تام على كرامتهم التي تنتهك من حين لآخر . كما دعت الجهات المسؤولة إلى «حذف المعارض التجارية الموسمية لما تسببه من كساد في الرواج التجاري الذي ينعكس سلبا على جميع فئات التجار»، مستغربة في نفس الوقت «كيف يتم السماح للمسؤول الحزبي السالف الذكر بفتح ثلاثة محلات بالسوق المركزي بدون سند قانوني ،وكذا كراء أراض تابعة للأوقاف بوسط المدينة ل ( ل . إ ) الذي يحولها إلى أماكن لبيع الخضر والفواكه بالتقسيط وبأجر يومي بعدما رفضت السلطات منحه رخصا من أجل تنظيم معارض تجارية» . وتجدر الإشارة إلى أن عامل إقليمصفرو عبد السلام زوكار قد عقد مؤخرا لقاء بمقر العمالة بممثلي التجار و الغرف المهنية والمجلس البلدي ، حيث أطلع مختلف الحاضرين على الخطوات التي قامت بها الجهات المختصة لمحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق السلطات على امتداد التراب الوطني، حيث دعا جميع المتدخلين إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم كل حسب مجال تدخله ، كما أكد أن السلطة ستتعامل في هذا الملف بالصرامة الكافية لتحرير كافة المناطق التي تعرف هذه الظاهرة الشائنة، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل يضمن للتجار وللباعة المتجولين لقمة العيش على حد سواء على اعتبار أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات . كما طالب المجلس البلدي لصفرو بضرورة خلق فضاءات تليق ورونق وجمالية المدينة، بدل ترك الأمر كما هو عليه الآن . من جهتها أصدرت بعض جمعيات التجار بالمدينة في وقت سابق بيانا للرأي العام تطالب فيه السلطات المختصة بمحاربة الباعة المتجولين لما يخلفونه من كساد تجاري لمحلاتهم التجارية .