تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني بالدارالبيضاء من فك لغز جريمة قتل وقعت يوم الاثنين 24 مارس الفارط، وذلك بعد معاينتها لجثة رجل كانت مرمية بالخلاء الفاصل بين دوار الواسطي والمجموعة السكنية الخزامى، حيث تبين على أن الأمر يتعلق بشخص يعمل كحارس بإحدى ورشات البناء كانت جثثه ملطخة بالدماء وتحمل عدة جروح وطعنات على مستوى الرأس والعنق. العناصر الأمنية عملت على فتح تحقيق في النازلة، وانكبت على جمع كل المعطيات والمعلومات المفيدة في البحث، حيث حددت الهوية الكاملة للهالك، إضافة إلى تفاصيل الواقعة ومعلومات أخرى متعلقة بعلاقاته الشخصية، والذي كان يعمل قيد حياته كحارس بالورش المذكور وكان من مدمني الخمر، حيث كان يتردد عليه مجموعة من الأشخاص من أجل ذلك، وهو ما صعب في البداية مأمورية المحققين، إلا أن ومن خلال الشق العلمي في الأبحاث فقد جرى تقفي أثر هاتف الضحية الذي تبين على أنه اختفى عن الأنظار، فتم على إثر ذلك البحث مع ثلاثة أشخاص اشتروا الهاتف المذكور بطريقة تسلسلية إلى أن تم الوصول إلى شخص على معرفة بالضحية، هو من تكلف ليلة الحادث حسب إفادته أثناء البحث معه، بجلب مومسة له قصد قضاء تلك الليلة معها، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 150 درهم تسلم على إثره مبلغ 20 درهم والهاتف النقال كضمانة. أمام هذا الاعتراف علمت العناصر الأمنية على تحديد هوية المومس من أجل الوصول إليها سيما أنه من المفترض أن تكون آخر شخص قابل الضحية، وهو ما تم فعلا، بحيث تم إيقافها وجرى التحقيق معها. فما كان منها إلا أن سردت للمحققين وقائع تلك الليلة، إذ وحسب تصريحاتها فقد تم استقدامها من طرف الشخص الموقوف بعدما توسطت لها إحدى السيدات في الدعارة مقابل مبلغ مالي، والتي تم إيقافها بدورها، فقضت مع الهالك بضعة لحظات إلى أن قدم شخص آخر على معرفة بالضحية فشاركهما جلستهما، وبعد مدة حاول الجاني الاستفراد بها إلا أن الضحية لم يستسغ ذلك فدخل معه في شنآن تطور إلى صراع، فحمل الجاني حجرا من الأرض ووجه به ضربة على مستوى الرأس للضحية، وما إن سقط أرضا حتى استل سكينا صغير الحجم وشرع في توجيه ضربات لهذا الأخير بنفس المنطقة والعنق، كما أن المومس لم تسلم من الاعتداء ليلتها بحيث اصطحبها الجاني قسرا معه وتحت الضرب والعنف قام باغتصابها، وتركها تم غادر إلى وجهة مجهولة. وبناء على المواصفات التي أدلت بها المومس فقد تم التعرف على الجاني حيث تم إيقافه غير بعيد عن محيط مسرح الجريمة، حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة إلى حين تقديمه على أنظار العدالة.