الجولة الإفريقية لجلالة الملك: الحسيني: على المغرب تنويع علاقاته وألا يضع بيضه في السلة الفرنسية لوحدها

لاتزال الأزمة الديبلوماسية التي عرفتها العلاقات المغربية الفرنسية مؤخرا، تلوح في الأفق ما بين دولتين استطاعتا منذ زمان أن تربطا علاقات متينة على مستوى التعاون السياسي والاقتصادي، ما دام لم يتم نزع الفتيل الذي كان سببا في زعزعة علاقة الرباط بباريس، والمتزامنة مع  جولة العاهل المغربي في بعض البلدان الإفريقية.
واعتبر محمد تاج الدين الحسيني، الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الوقائع السياسية الأخيرة التي تداولتها الصحافة المغربية والفرنسية، المتعلقة  بتصريح السفير الفرنسي  بواشنطن، واستدعاء القضاء الفرنسي لرئيس المخابرات المغربية، أسبابا كافية لإضفاء نوع من التوتر في هذه العلاقات المغربية الفرنسية، حيث يعتبر القضاء الفرنسي نفسه مستقلا عن الجهاز التنفيذي  والجهاز التشريعي، والذي يتخذ أحيانا قرارات تبدو عنيفة، مما يجعل السؤال يبقى مطروحا،  يقول الحسيني: «هل هناك تنسيق على الصعيد المركزي بين هذه السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية بباريس».؟
كما لم يخف الحسيني أستاذ العلاقات الدولية،  أمله في تطويق هذه الأزمة  ما بين الرباط  وباريس  بشكل سريع على مستوى التعاون القضائي، والدفع به في اتجاه إيجابي وبالتزامات واضحة لدى الطرفين. وما الزيارة المرتقبة في غضون هذا الشهر لوزيرة العدل الفرنسية إلى المغرب إلا لتسوية هذه الإشكالات على المستوى القضائي.
وقلل الدكتور الحسيني من قيمة هذا التوتر الذي عرفته العلاقات المغربية - الفرنسية في الآونة الأخيرة، مؤكدا في هذا السياق على أن ما وقع مجرد سحابة عابرة في هذه العلاقات المغربية الفرنسية التي تتوفر على ثوابت متينة، بناها الطرفان على دعائم متعددة تشكل تحالفا استراتيجيا ما بين المغرب وفرنسا، وهذا ما يفسر اتصال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بجلالة الملك محمد السادس حين اندلاع هذا التوتر.
وحذر الحسيني في نفس الوقت من أنه يجب على المغرب ،كما يقول المثل المغربي، ألا يضع بيضه في السلة الفرنسية لوحدها خاصة في ما يتعلق بمشكل قضية الصحراء المغربية، إذ أن الجزائر لا تكف عن تلبيد سماء العلاقات الفرنسية - المغربية بالغيوم في محاولة منها لتسميم هذه العلاقات، ثم هناك أطراف أخرى تقوم بعدة مناورات من أجل تعكير صفو جو هذه العلاقات ، بما أنها تعتبر نفسها متضررة من ذلك على عدة مستويات.
لذلك يدعو الحسيني الى أن يصل المغرب إلى نوع من النضج للتحكم في هذه العلاقات الفرنسية - المغربية التي ظلت متميزة ، والتي نال فيها درجة من الامتياز،  وبات واضحا نوع من الهيمنة  في علاقات التعاون الفرنسي على عدة أصعدة ما يضر بسيادة المغرب ومصالحه على مستوى العلاقات الخارجية مع أطراف دولية فاعلة، ومن هنا العودة إلى تنويع العلاقات المغربية وتقويتها مع أطراف دولية حاسمة وفاعلة على المستوى الدولي كالصين وروسيا، والالتفات دائما إلى العلاقات المغربية الامريكية لتجاوز كل المخاطر والمناورات التي تحاك ضد المغرب في قضاياه ومصالحه الحيوية، وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية.
إلى هذا،  يؤكد الحسيني أن المغرب مطالب ألا يضع بيضه في السلة الفرنسية لوحدها بل تنويع وتعداد علاقاته مع أطراف دولية فاعلة على مستوى الساحة السياسية الدولية من أجل استيعاب كل الإشكالات التي يمكن أن تخلق له مشاكل مستقبلية في علاقاته الخارجية والدولية.
وقد امتدت الجولة الإفريقية لجلالة الملك محمد السادس لعشرين يوما من الزيارات الرسمية، التي كللت بعشرات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ، إضافة إلى تدعيم العلاقات مع رؤساء كل من مالي وساحل العاج وغينيا والغابون، التي أبى جلالة الملك إلا أن يمدد زيارته بها في زيارة خاصة.
هذه الجولة الإفريقية تعتبر في نظر المراقبين نجاحا دبلوماسيا منقطع النظير ستكون له، بدون شك، آثاره الإيجابية على المستوى الجيوستراتيجي، وخاصة مع فرنسا الشريك التاريخي ومع الجزائر الجارة المنافسة.
واختتم جلالة الملك جولته الإفريقية التي قادته إلى كل من مالي إلى ساحل العاج ثم غينيا فالغابون، وهي الجولة التي خصص لكل واحدة من هذه البلدان الإفريقية ما بين ثلاثة أيام وخمسة أيام. وبذلك تكون هذه الجولة الإفريقية التاريخية ذات أهمية خاصة، إذ تم التوقيع على حوالي تسعين اتفاقية اقتصادية مع مختلف البلدان الأربعة التي زارها جلالته.
وتشمل هذه الاتفاقات قطاعات حيوية مثل النقل والاتصالات والمناجم والأبناك والبناء والصحة، مما يفتح أمام الاقتصاد المغربي سوقا من 250 مليون نسمة، كانت تعتبر إلى عهد قريب الحديقة الخلفية لفرنسا التي لا ينافسها فيها أحد. لهذا فإن الفتور الذي أصاب العلاقات الفرنسية المغربية مؤخرا، تكمن أسبابه غير بعيد في النجاح المغربي المحقق في البلدان الإفريقية ما وراء الصحراء.
وقد تمظهر هذا الفتور في العلاقات بين البلدين في الاستدعاء الذي وجهه القضاء الفرنسي للمسؤول الأول عن الأمن الداخلي للمغرب، بشكل متسرع وغير لائق، إذ لم يحترم الأعراف الدبلوماسية التي تقتضي القيام بمثل هذه الأمر - إن كان هناك داع حقيقي- عن طريق القنوات الدبلوماسية . وازداد الأمر تفاقما بإذاعة تصريحات الممثل الإسباني «خافيير بارديم» المعروف بمساندته لطروحات البوليزاريو، التي نقلها عن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة «جيرار أرو» التي شبه فيها العلاقة بين المغرب وفرنسا بالعلاقة مع عشيقة لا نحبها.
لهذا فإن بعض المراقبين يرون أن الجولة الملكية الناجحة، مع ما رافقها من اتفاقات وأوفاق، تعتبر جرأة من المغرب تؤكد بحثه عن مصالحه الوطنية فيما تعتبرها بعض الأوساط الفرنسية، تهجما على حديقة خلفية لفرنسا، وهو ما ينفيه المغرب . ويرون كذلك أن على فرنسا أن تنظر للحاضر بواقعية ولا تشتم المستقبل.
بيد أن الأهمية الكبرى لهذه الجولة الإفريقية تكمن في بعدها الجيوستراتيجي حُيال الجزائر، إذ أن تمتين روابط المغرب - من خلال العلاقات الاقتصادية والدينية والروحية والثقافية - مع بلدان ما وراء الصحراء، من شأنه إضعاف التأثير السابق للسياسة الجزائرية ، عبر صنيعتها البوليزاريو، على هذه البلدان.
فقد سجل المغرب نقطة هامة على حساب الجزائر بتموقعه كوسيط في الأزمة المالية بين باماكو العاصمة وبين حركة الطوارق المتمردة، باعتماده على الإسلام الإفريقي المعتمد على الزوايا عوض الإسلام الوهابي المستورد والذي تحاربه باماكو.
كما شكلت الجولة نجاحا كبيرا للدبلوماسية المغربية، في ما يخص الوحدة الترابية لبلادنا، إذ أن جميع الدول الإفريقية التي زارها جلالة الملك تؤيد الموقف المغربي لحل القضية وتطالب بعودة بلادنا إلى منظمة الاتحاد الإفريقي التي غادرها منذ ثلاثين عاما بسبب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة.