عُلم من مصدر قضائي أن الضابطة القضائية بمراكش اعتقلت نهاية الأسبوع الماضي أحد موظفي نيابة التعليم لإقليم الحوز بناء على أمر من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش على خلفية التحقيق في اختلالات و تجاوزات في إبرام بعض الصفقات . و شمل قرار الاعتقال مقاولا ، فيما استدعي مسؤولون سابقون بالنيابة و كذا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قصد الاستماع إليهم في الملف . و أوضح مصدر من داخل نيابة الحوز ، أن الملف المذكور موضوع التدابير القضائية المشار إليها أعلاه ، قد سبق أن فتح من خلال وقوف لجنة وزارية على مجموعة من الاختلالات المالية في تدبير صفقات معينة تتعلق بالنقل المدرسي و غيره، و هو ما عصف بمسؤولين حينها. و من ضمن ما وقفت عليه اللجنة سوء التدبير و التزوير في عدد من الوثائق الرسمية، ومحاولة الاستيلاء على اموال عمومية تهم عددا من الصفقات المرتبطة بالنقل المدرسي بهذه النيابة، حيث سبق لأحد المقاولين ان تقدم بشكاية في الموضوع حول ما اعتبره خروقات و اختلاسات و تزوير في مستندات رسمية تم بموجبها تحويل أموال لفائدة جهات و الانتفاع بها بدون وجه حق و هي الشكاية التي تقدم بها المقاول في وقت سابق أمام مدير اكاديمية التربية الوطنية بجهة مراكش تانسيفت الحوز و التي على اثرها ثم إيفاد لجنة الى النيابة للتحقيق في ما ورد في شكاية المقاول . و تحركت مسطرة البحث و التحقيق عقب تقديم جمعية حقوقية لشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ، تطالب فيه بالتحقيق في مجموعة من الاختلالات تهم عدة صفقات شابتها اختلاسات مالية قدرت بأزيد من مليار سنتيم، ومن هذه الصفقات تلك المتعلقة بتموين الداخليات والمطاعم، وكذا النقل المدرسي و الألبسة الموحدة، إضافة إلى تزوير بعض الوثائق و الفواتير والنفخ في قيمتها .