عُلم من مصدر قضائي أن الضابطة القضائية بمراكش اعتقلت نهاية الأسبوع الماضي أحد موظفي نيابة التعليم لإقليم الحوز، بناء على أمر من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش على خلفية التحقيق في اختلالات وتجاوزات في إبرام بعض الصفقات . وشمل قرار الاعتقال مقاولا ، فيما استدعي مسؤولون سابقون بالنيابة وكذا بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قصد الاستماع إليهم في الملف . وأوضح مصدر من داخل نيابة الحوز أن الملف المذكور موضوع التدابير القضائية المشار إليه أعلاه ، قد سبق أن فتح من خلال وقوف لجنة وزارية على مجموعة من الاختلالات المالية في تدبير صفقات معينة تتعلق بالنقل المدرسي وغيره ، وهو ما عصف بمسؤولين حينها. ومن ضمن ما وقفت عليه اللجنة، سوء التدبير والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية، و محاولة الاستيلاء على أموال عمومية تهم عددا من الصفقات المرتبطة بالنقل المدرسي بهذه النيابة ، حيث سبق لأحد المقاولين أن تقدم بشكاية في الموضوع حول ما اعتبره خروقات واختلاسات وتزويرا في مستندات رسمية تم بموجبها تحويل أموال لفائدة جهات، والانتفاع بها بدون وجه حق وهي الشكاية التي تقدم بها المقاول في وقت سابق أمام مدير اكاديمية التربية الوطنية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، والتي على إثرها ثم إيفاد لجنة الى النيابة للتحقيق في ما ورد في شكاية المقاول . وتحركت مسطرة البحث والتحقيق عقب تقديم جمعية حقوقية لشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ، تطالب فيه بالتحقيق في مجموعة من الاختلالات تهم عدة صفقات شابتها اختلاسات مالية قدرت بأزيد من مليار سنتيم. ومن هذه الصفقات تلك المتعلقة بتموين الداخليات والمطاعم، وكذا النقل المدرسي والألبسة الموحدة، إضافة إلى تزوير بعض الوثائق والفواتير والنفخ في قيمتها.