أعطى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أمس الاثنين 3 مارس، أوامره لاعتقال الكتاب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم الرحامنة، الذي كان يشغل منصب نائب وزارة التعليم باقليم الحوز، قبل أن يعفيه محمد الوفا من منصبه شهر أبريل الماضي، بعدما تم الاستماع له صبيحة اليوم ذاته. وأعطى وكيل الملك الأمر باعتقال 3 موظفين آخرين بالنيابة التعليمية المذكورة، كان الوفا قد أعفاهم جميعا رفقة النائب، لما كان وزيرا للتربية الوطنية، مع إحالة ملفهم على القضاء، بناءً على ضبط مجموعة من الاختلالات إثر زيارة تفتيش قامت بها لجنة تابعة للمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية . كما سبق للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، أن وضعت شكاية لدى محكمة الاستئناف شهر دجنبر 2012، حول ما اعتبرته «سوء تسيير واختلالات مالية وتلاعبا في الصفقات وتزويرا في وثائق رسمية بنيابة وزارة التربية الوطنية بالحوز». وطالب الجمعية يومها، من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية لإجراء أبحاثها والاستماع إلى كافة المعنيين، كانوا مباشرين أو غير مباشرين، فيما أسماه ب «الاختلالات المالية والتجاوزات» التي مثل لها ب«سوء التدبير في شؤون نيابة التعليم بإقليم الحوز، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية بها والاشتباه في محاولة الاستيلاء على أموال عمومية تهم عددا من الصفقات المرتبطة بالنقل المدرسي بالنيابة المذكورة».