من المقومات الأساس لدولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، كامل الاقتضاء بالدستور كقانون أسمى وملزم، يحدد وينظم ويضبط صلاحيات واختصاصات المؤسسات. وخصوصاً حين تكون القضية واضحة لا تقتضي الاستشكال، ولا تحتمل أدنى اجتهاد أو تأويل، بل فقط التنزيل السليم. دستور 2011 حمل نفساً ومقتضيات متقدمة من شأن ممارستها وتفعيلها بنفس إيجابي وبروح بناءة وإرادة جماعية متنورة أن تثبت، فعلا، أن المغرب مقدم على استكمال الانتقال الديمقراطي، وأنه شكل حقاً استثناء في العالم العربي المنهك حتى تسيب كل الطائفيات في مرحلة ما بعد الحراك... ولو أن أقرباء لمن أجهضوا الحراك، فانقضوا عليه في الربع ساعة الأخيرة... تونس ومصر... مازالوا يفتعلون المظلومية ويهددون، من موقع مؤسساتي، بالنزول إلى الشارع. مجرد ابتزاز لم تعد مقاصدُه خافية على أحد. المغاربة استفادوا بالرغم من الظاهر السطحي، وبالرغم من طول مرحلة الاستثناء، وبالرغم من بعض الإخفاقات المرحلية... من كون الساحة السياسية الوطنية لم تخضع قط للحزب الواحد، ولم تنعدم فيها حركية قوى الحداثة والتنوير. المرحلة فاصلة ومتميزة، تقتضي ترسيخ ثقة المواطنين في السياسي والمؤسسات... وبالتالي التنزيل القويم للدستور الذي ميز مؤسسات الحكامة، وحدد بما لا يقبل الجدال وظائفها ومهامها وصلاحياتها. لهذه المؤسسات بالغ الأهمية في بناء دولة الحق والقانون، الاقتراح والتشاور وإبداء الرأي والمراقبة داخل مجالات محددة، واضحة الحدود وآليات الاشتغال، صريحة الغايات والمقاصد، دقيقة بخصوص تشكلها وهيكلتها. وهي مؤسسات تبقى في جوهرها مسؤولة عن المراقبة والاستشارة والاقتراح. التشريع حق مضمون للبرلمان، ومن أهم سلطه... وإن كانت مبادراته قابلة للاختلاف البين في التقدير. من مظاهر تبخيس الزمن كمورد رئيسي للاستنهاض والنهوض، أن تراوح أمة مكانها الشقي، فتعيد بإصرار ولنية في إلحاق العطب بدينامية الإقلاع اجترار أسئلة قديمة بخصوص قضايا جوهرية بالنسبة لمسارها ومصيرها. البون شاسع بين الأسئلة الفلسفية الوجودية الكبرى التي تتغيى مساءلة وإدراك الوجود والكينونة واستكشاف المعقد في الإنسان والطبيعة، وبين الأسئلة البسيطة الإجرائية التي راكمت الإنسانية المتنورة، أو على الأقل المستقوية بنظمها السياسية الاجتماعية كمؤسسات تمثل الإرادة الشعبية ومؤهلة بحكم التراكمات التاريخية الثقافية.. وبحكم القانون/ الإطار المرجعي الأعلى والفاصل لاتخاذ القرارات الموجهة، المؤطرة والحاملة لمستقبل الأمة... (راكمت) الجلي والناجع من الأجوبة الصحيحة، روحاً ونصاً وممارسة بخصوصها. الأزمة في البلدان الديمقرطاية أزمة انتقال يقتضي تعميق وتجديد وإغناء ما أنتج وساس وأقنع حتى أصبح مطالباً برفع السقف وتوسيع دوائر الإشراك في الاستشارة والتتبع والاقتراح. هي الديمقراطية التفويضية التي علت بالمواطنة، حتى غدت هاته متيقظة وناضجة ومقدمة على التجريب المتدرج للديمقراطية التشاركية المدمجة للمجتمع المدني التواق الى الفعل، ضمن دائرة اختصاصات وأدوار وتدخل واضحة ومحددة بحكم القانون الصارم والقابل بالطبع للتغيير وفق آليات ومساطر وتجاذبات سلمية، من مواقع المعرفة والخبرة والمواطنة، التحشيد والتعبئة، الاقناع والاقتراح والتتبع في اطار القانون... بعد التحسيس والتوعية وإثبات التميز والنجاعة في المبادرة الهادفة الى المزيد من العدالة الاجتماعية والحريات الفردية وتحريك حدود بعض التوافقات السابقة.. كل هذا إيجابي ونعم الدليل على الممارسة العقلانية والحداثية، الفردية والجماعية، لترسيخ المواطنة المتقدمة والموسعة وضمان اشتغال المؤسسات، التشريعية والقضائية ومؤسسات الحكامة، والمقاولة والادارة والمدرسة والجامعة اشتغالا لا يخضع قدر الممكن تحقيقه في لحظة معينة، لصالح الامة جميعها تحقيقا للمصلحة العامة، وسيادة القانون واستقرار الدولة وتماسك المجتمع. وما مناسبة هذا القول المكرور اومحاولة تقليد السجع المنثور، ويبدو كالمعتوه معلقا من رجليه في البراري. بل ربما حتى خارج ساحة نقاش سعى المبتزون بالحراك بعدما اخذوا وفير ريعه الى اشعاله اتهامات مجانية، او غلو في التحذير والتهويل، او زعما في قدرات محتكرة للامر والنهي. للفصل بين الصالح والطالح، بين ما يجوز ولا يجوز حتى استحضروا الله فاعلا سياسيا. بالطبع يستعرضون عضلات مغشوشة الاصل والتركيبة بعدما كاد الحداثيون ان يتركوا الساحة فارغة الا من فتاويهم ونواهيهم.. وما سعوا اليها سنوات الاختناقات الا للفعل التنويري الصامد في كل المحاولات للتدجين وخنق الحريات واخراص كل صوت معارض. لكنهم، الحداثيون، لم يتنبهوا كفاية، ولم يقاوموا كفاية، ولم يدركوا كفاية كل الاعطاب التي ستتولد لاحقا عن دحر الفلسفة في الثانوية والجامعة.. اعطاب عميقة الوقع في الفكر والثقافة والسلوكات.. الانهزام في معركة الفلسفة، بعد الهزيمة في معركة علم الاجتماع، بعد ما يشبه الهزيمة في المعركة اللغوية وبعدها المواجهة الإعلامية خلخل القيم، الوعي والقدرة على محاولة إدراك المعقد، والكفاءة المقدمة بجرأة وتبصر على الحداثة والعقلانية. ويبدو انه وحتى بعد ادراك حجم الاعطاب والنذوب مازال الحداثيون لم يقدروا حق قدرها رهانات الصراع حول الثقافة وبالثقافة وعبرها. السياسة وصراع على السلطة والتنفيذ والاجرأة والاختيار بخصوص سياسات عمومية تتغيى تجسيد مشروع مجتمعي. والمشروع لن يحمله في البدء الا المواطن، المواطنة قيم وثقافة، وعي وارادة.... وصندوق اقتراع وبطاقة ناخب، وانتماء والتزام لن يجديا على المدى المتوسط الا اذا تولد عن فكر متنور مقتنع، فاعل وثقافة تثمن الفرد كقيمة حداثية، والحزب كمؤسسة مقرونة بمشروع تمارسه داخليا حق الممارسة. ابتعاد الحداثيين عن العمل الثقافي المسترسل عن قرب، متعدد المداخل والوسائل، واضح المرجعية والثوابت، ملحاح على غايات نوعية ومقاصد قابلة للتبيين والانجاز المتدرج، منفتح على كل الارادات والطاقات المومنة بالحداثة والعقلانية والمقتنعة بالتدبير النبيل والجامع للاختلاف.. و استسهالهم، احيانا كثيرة، عن الفعل العميق لما ترسب من ظلامية الوثوقية النكوصية.. ادى بالبلد الى ما صار عليه. الدرب الى فجر جديد واعد بين، والقول بصعوبته مردود بل مجرد تحصيل حاصل! كدنا ان ننسى ذكر مناسبة القول وقد اخذنا الاستطراد طويلا! وسنزيد الطول طولا لنتحدث الى ذوي القربى... وبالخصوص الى الاخ عبد الكريم بنعتيق عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ان صح ما تردد في الصحافة، ولا يهم تحيزها او ابتعادها احيانا عن القول المأثور «الخبر مقدس والتعليق حر» مادام لكل مهنة اكراهاتها ولممها المقبولة بالصدر الرحب.. ادعوهم الى «تشريف» تظاهراتكم، فترفض زوج لاحدهم جلوس الذكر الى جانبها، ويغادر مدعو محتجا دون اعتذار، حتى يصرح احدهم: »يعلم الجميع ان الحزبين المذكورين لا تجمعني بهما اي رؤية سياسية، ولا اي علاقة تنظيمية، ولا اي برنامج مجتمعي.. ولا أي مشروع عمل في أي أفق. فكل الأمر ان المدعو «لا يرد دعوة داع»... لو نبت عليك يا صديقي، وأنت الذي لا يناب عليه، لانشدت الذي يمن عليك بتقبل دعوتك.. التي نعجز على تجرعها ولو أخذنا بكل ادبيات التسامح والانفتاح على الاختلاف.. صاحبك شبه حضورة بحضور الرسول الكريم لبعض الاجتماعات مع الأوس والخزرج.. ولا ضرر فابتسامتك بهية مستدامة حتى في المحن والشدائد، وقد ولت اشدها بعد الاندماج الذي نأمل فيه التوسع والرص والانجاز.. لو نبتُ عليك لأنشدته:» »خفف الوطأ فما أظن اديم الارض إلا من هذه الاجساد». ومادام الشعر بعث سلاحا في البرلمان حيث عُنفت حاملة كاميرا عقابا على تعرية مقدمة ذراعها ذات تاريخ قبل الحراك والنصر الانتخابي المبين. ربما اجتهدنا فحاولنا تذكر» اذا اكرمت الكريم..» تقدم العمر وتخون الذاكرة! بنعتيق هدئ من روعك، فلنا اصدقاء أحبة من قلب مراكش - والمقصود المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز - ورفاق سابقون قارعوا المستحيل من الوداديات وثانوية مولاي يوسف حتى الجامعة وضهر المهراز. لكم آمنوا وانخرطوا وتحملوا ذلك «الحوار القومي الاسلامي»، وتبين لهم بعد فوات الأوان انهم ليسوا اكثر تيقظا ونباهة من «فلان» الذي يحذره المرحوم الحسين السلاوي. محاولة بناء الثقة للسير جميعا نحو المشترك، او للتدبير العقلاني المفتوح على توافقات تلقح وتخصب.. هي محاولة من طرف واحد اما.. واما.. والحكم القطعي على النوايا هو اتهام نهائي من طرف واحد . وحسن الاصغاء ليس فضيلة متقاسمة.. ولا هينة ممكنة، بل وحتى محتملة. لمن يخال نفسه المالك الاوحد للحقيقة المطلقة والخالصة، اللاغية بالمطلق لكل اجتهاد يتأسس على اختلاف في التقدير.. فهو ما استنفر واستقوى، بسلوكاتنا ايضا، إلا لفرض وصاية كليانية يزعم استمدادها محتكرة من السماء.. فوحدة «يضوي البلاد»، وحدة غيور على الاسلام، ثوابته وحواشيه وتمثلاته وممارساته في سياق مبتسر خارج التاريخ ودينامية المجتمع.. المقاصد لا تهمه يهمه احتكار السلطة، وتكفير «الزنادقة حماة البغايا»، التحكم في الرقاب والصدور.. استبداد شامل باسم المقدس، وامتدادات عبر المتاجرة بالاسلام الحنيف. التاريخ لا يُدخل اليه من ابواب خلفية واطئة. التاريخ كشاف. فلا جعله الحداثيون يتلكؤ فيتأخر.. ومن يثني الاصغر عن مراد/ وقد جلس الاكابر في الزوايا». استطراد فاستطراد! مناسبة الحديث، اخيرا: كلمة «وجوبا». اللغة حمالة اوجه ودلالاتها لا تخفى، حين تكون المسألة واضحة، إلا على متعامي او مسيرنم، وهو الذي يمشي الى غير هدى وهو نائم! او هو النائم الذي يخطو خبط عشواء.. استُبلد العرب، او غفوا او تظاهروا بالجهل او...، فأجازوا ترجمة اللفظ الانجليزي الاصلي الى «أراضي محتلة» بدل «الاراضي المحتلة» لحظة نقل القرار الأممي 242 ...وما عادت لا النكرة ولا المعرفة، بل عدو نهم يقضم ولو استعصى الهضم احيانا! لكن «وجوبا» لا نكرة ولا معرفة، ولا ندري حتى الطريق الى إعرابها. لكننا نزعم ادراك مقاصدها الواضحة وقد وردت في مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. انها تقييد للسلطتين الحكومية والبرلمانية بضرورة الاستشارة مع المجلس قبل الاقدام على اي مبادرة لاصدار مقترح او مشروع قانون يهم التربية والتكوين والبحث العلمي. هل هذا من منطوق الدستور في شيء؟ عودوا /عدن لقراءة بداية هذا الحديث. وسنعود في فرصة اخرى لنثبت ان ما يشبه هذا الالتفاف وما اعتبرناه وقت انجاز الميثاق الوطني للتربية والتكوين من صلب الديمقراطية، والمشروع المجتمعي المحمول بالفاعل الحزبي الخاضع للتقييم و المحاسبة... وزارة سيادة، قانون اطار، ورش «تكنوقراطي» لتلافي ادلجة المنظومة.. بالفعل زمن الاصلاح التربوي غير الزمن، غير المضمونة مدته، الحكومي.. بالفعل المنظومة مجال خصب نسبيا للاستقطاب الحزبي والنقابي و»الحركي».. لكن ان يتحول المجلس الاعلى للتربية والتكوين من مؤسسة حكامة الى فاعل يرهن مبادرة الحكومة والبرلمان في التشريع..» وجوبا» مسألة تسائل حقا الحزب الحاكم وأمينه العام/ رئيس الحكومة بخصوص اوجب الواجبات الراهنة: التنزيل السليم للدستور، روحا ومنطوقا. بلى فقط نصا اسمى ومكتسبا للجميع.. ولا بأس إن زعم البعض بالقدرة على ممارسة الابتزاز تجاه الدولة والمجتمع!
