شهدت السنة الجامعية 2013/2014 حدثين هامين بالنسبة للكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة شعيب الدكالي، حيث يهم الحدث الأول الانتقال إلى المقر الجديد للحرم الجامعي مازكان، الكائن بالقرب من الكولف الملكي، فيما يهم الحدث الثاني الإعلان عن بداية مسلك جديد يخص القانون الخاص باللغة الفرنسية. في لقاء مع الأستاذ عبد العزيز شفيق، عميد الكلية متعددة التخصصات، الذي تم تعينه على رأس هذه المؤسسة لولاية ثانية، حاولنا الوقوف على مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير مجالات التكوين و البحث العلمي, ثم الانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي وكذا إدماج الخرجين , فكان الحوار التالي: } بعد مرور أربع سنوات على إطلاقه، تم الانتهاء أخيرا من مشروع بناء الكلية المتعددة التخصصات، كيف قضيتم هاته العشر سنوات الأخيرة ؟ بالفعل، منذ إنشائها سنة 2004، كانت البداية في فضاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية لمدة 3 سنوات، بعد ذلك تم الانتقال إلى المركز التربوي الجهوي بالجديدة من خلال اتفاق شراكة تم التوقيع عليه بين جامعتنا والأكاديمية الجهوية للتربية بدكالة عبدة، وبهذه المناسبة نود أن نعرب عن خالص شكرنا للمسؤولين عن هاتين المؤسستين، وكذلك جميع أطرها البيداغوجية والإدارية، فبفضل تعاونهما استطعنا إنجاح مهمة كليتنا الفتية. غير أن الطلب المتزايد على التسجيل في مختلف المسالك المفتوحة بالكلية، وكذلك التطور الذي عرفه حجم الشراكة الدولية والتكوين المستمر، جعل من الضروري إنشاء مقر خاص بهذه الكلية يرقى لتطلعاتها. ومن أجل تمكين طلبة الكلية المتعددة التخصصات من مواصلة دراستهم في مقر جديد، يتوفر على بنية تحتية حديثة، وكذا توفير مناخ جيد للعمل بالنسبة للأساتذة الباحثين والأطر والإداريين، فقد تم ايلاء اهتمام خاص لمشروع بناء الكلية المتعددة التخصصات الذي انطلق منذ سنة 2010 ليدوم أكثر من 3 سنوات. } ماهي الأرقام التي يمكنكم الإدلاء بها بخصوص هاته المنشأة الجديدة ؟ تبلغ المساحة الإجمالية المغطاة لهده البناية حوالي 9500 متر مربع وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ما يناهز 47.000.000 درهم. سيوفر هذا المقر الجديد على قدرة استيعابية تقدر ب 1600 طالب, مع العلم انه و بتنسيق مع رئاسة الجامعة يتم العمل على توسيع المبنى الحالي، الشيء الذي سيمكن من الزيادة في القدرة الاستيعابية، وذلك من خلال بناء مدرج ثاني طاقته الاستيعابية تقدر ب 450 طالب، والمقرر تسليمه مع بداية الموسم الجامعي 2014-2015. } فتح مسلك القانون جاء بعد طلب ملح من طرف طلبة المنطقة، لماذا هدا التأخير؟ بالفعل، واستجابة للحاجة الملحة للتكوين في مسلك العلوم القانونية على صعيد مدينة الجديدة، فقد ارتأينا تغطية هدا الحقل المعرفي وذلك بفتح تدريجي لمسالك في هذا المجال مع إعطاء الأسبقية لمسلك القانون الخاص بالفرنسية، نظرا للطلب الكبير الذي يعرفه في سوق الشغل. وقد ساعدنا على انطلاق بهذا التكوين توظيف فريق من 7 أساتذة باحثين في هذا التخصص ، مما مكننا من الحصول على اعتماد هذا المسلك من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.و الآن يتابع اكتر من 100 طالب دراستهم في هذا المسلك كما أعرب عدد كبير من المهنيين عن رغبتهم القوية في متابعة دراستهم في هذا التكوين . ومن جهة أخرى، سيتم إنشاء شعبة العلوم القانونية لمصاحبة هذا الحقل المعرفي و فتح المزيد من المسالك المهنية التي تلبي حاجيات التكوين الأساسي و المستمر على مستوى جهة دكالة، وكذا تطوير البحث العلمي في هدا المجال. } ماهي استراتيجيتكم فيما يخص تطوير التكوين في مؤسستكم؟ التكوين كإستراتيجية، التركيز على الإجازات الممهننة، الأخذ بعين الاعتبار الإستراتيجيات القطاعية التنموية الاقتصادية الوطنية، والمنسجمة بذلك مع احتياجات سوق الشغل. وقد بدأنا بمسلك أساسي يخص « العلوم الاقتصادية والتسيير «وشيئا فشيئا فتحنا 7 إجازات ممهننة، و4 ماستر متخصص، في كل من التكوين الأساسي والمستمر. وتتمثل هذه الإجازات في كل من التسيير التجاري، تدبير الموارد البشرية، اللوجيستيك والإنتاج المدمج، البنك والمالية، التسيير الإداري، التسويق السياحي، وتدبير الجودة. فيما يتعلق بالماستر المتخصص في التكوين المستمر، هناك هندسة اللوجيستيك، التسيير الفندقي والسياحي، هندسة الموارد البشرية، والبنك والمالية. تعرف هذه المسالك جاذبية كبيرة من خلال طلبات وافرة من مختلف أنحاء المغرب. } هل تتوفرون على بعض المؤشرات فيما يخص اندماج خريجي الكلية في سوق الشغل؟ استنادا إلى تحليل بعض المعطيات الإحصائية المتعلقة بمعدل الاندماج في سوق الشغل بالنسبة للأفواج السابقة يتضح وجود نسبة كبيرة من ملاءمة هاته التكوينات وحاجيات سوق الشغل، ويقدر معدل الاندماج ب 82% ، الشيء الذي يعني أن 18% فقط من الخريجين هم من يوجدون في حالة البحت عن عمل، وتجدر الإشارة هنا إلى كون اكثر من 75% من المندمجين يشتغلون بالقطاع الخاص. ومن جهة أخرى، فإن التوزيع حسب القطاعات يبين أن قطاع الأبناك والتأمينات يحتل المرتبة الأولى وذلك بمعدل 35% من الخريجين المندمجين، متبوعا بالشركات المتعددة الجنسية، والتي تعمل في القطاع التجاري، حيث تشغل %25، بينما تتوزع % 20 بين قطاع المالية والتعليم، ويحظى قطاع السياحة ب %12، في حين يسجل الأوفشورين معدل % 8. } ماهي مشاريعكم المستقبلية المتعلقة بتطوير التكوين؟ خلال هذه الولاية الثانية، وبالإضافة إلى دعم مجالات التكوين الحالية، سنولي عناية خاصة لفتح تكوينات هادفة للماستر المتخصص من أجل منح طلباتنا إمكانية متابعة دراستهم على مستوى مؤسستنا. وسنعطي الأولوية لمجالات إستراتيجية متل، اللوجيستيك، وتدبير الموارد البشرية، وبعد ذلك لمشاريع إستراتيجية، كتدبير الجودة، والمالية الإسلامية وبإدارة المخاطر، إلخ... وبطبيعة الحال سيبقى فتح هاته التكوينات رهينا بمدى ازدياد الأطر البيداغوجية للمؤسسة، وكذا التوفر على الكفاءات الملائمة لهذه التخصصات. } ماهي سياستكم لتطوير البحث العلمي في مؤسستكم؟ توافقا مع مشروع هيكلة البحث العلمي الذي تبنته جامعتنا، وأخذا بعين الاعتبار الخصوصيات التي تميز فرقنا على مستوى الكفاءات البشرية ومجالات البحث العلمي المندرجة في المجال السوسيو اقتصادي لجهة دكالة عبدة، فقد اعتمدنا أول مختبر للبحث حول التنمية المحورية للبحث تحت اسم «الاقتصاد والتدبير غير المادي والمجال «.وتهم محاور البحث العلمي التي تم تطويرها داخل هذا المختبر، اقتصاد المعرفة، الاستثمارات الغير مادية، والتطوير المحلي... حاليا، وأخذا بعين الاعتبار فتح مسلك القانون باللغة الفرنسية وكذلك إنشاء شعبة العلوم القانونية، سنعمل في اتجاه خلق فريق بحت في المجال القانوني ، مع إعطاء الأولوية للمحاور المتعلقة بقانون الاستهلاك، والقانون التجاري، وقانون المقاولات والأعمال، إلخ...
} وهل يحظى المجال السوسيوإقتصادي بمكانة خاصة في إستراتيجيتكم في تطوير البحث العلمي ؟ في إطار الانخراط في المشروع الكلي لإصلاح البحث العلمي والاشتراك في التنمية الاقتصادية، وخلق المعرفة، والابتكار التكنولوجي نشتغل في اتجاه تدعيم الشراكة مع الوسط السوسيوإقتصادي من أجل الانطلاق بالمشاريع للبحث العلمي في المجال التطبيقي، أخذين بعين الاعتبار حاجيات التنمية السوسيواقتصادية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. وسيتم التركيز على بعض المواضيع المتعلقة بالتنمية البشرية، واقتصاد المعرفة وإدارة المشاريع التنافسية وإدارة المخاطر إلخ... } هل ستقومون بفتح مركز لدراسات الدكتوراه؟ بهدف تمكين طلبتنا الراغبين في متابعة دراستهم بمسلك الدكتوراه وتمكين كليتنا من استكمال الإصلاح البيداغوجي ((LMD، سنبدل قصارى جهدنا للحصول على اعتماد مركز دراسات للدكتوراه (CED) في مجال العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية والتدبيرية، داخل مؤسستنا.
