يبدو أن الحكومة الهولندية عازمة على الدفاع عن قرارها القاضي بتخفيض التعويضات لفائدة ذوي حقوق المهاجرين المقيمين بالمغرب وتركيا، رغم أن العدالة الهولندية اعتبرته متعارضا مع الاتفاقات الثنائية والاتفاقيات الدولية. أكدت المحكمة الابتدائية لأمستردام في الحكم الذي أصدرته يوم الجمعة الماضي، أن التعويضات العائلية لا يمكن تخفيضها بسبب اعتماد مبدأ «بلد الإقامة» للوالدين أو للأطفال، وأن تخفيضها سيشكل انتهاكا للاتفاق المبرم بين هولندا والمغرب في مجال الضمان الاجتماعي. وبعيد صدور هذا الحكم الذي انتصر لقضية الآباء المقيمين بهولندا والذين يقيم أبناؤهم بالمغرب، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية الهولندي لودفيجك آشر أن الحكومة بصدد بحث إمكانية استئناف الحكم كما كان عليه الشأن سابقا في قضية الأرامل. ويتعلق الأمر بالمرة الثانية التي تلغي فيها المحكمة قرارا للحكومة الهولندية، يتعلق بالتعويضات المخصصة لذوي حقوق المهاجرين المغاربة وكذا الأتراك الذين يقيمون خارج الاتحاد الأوربي . فقد سبق وأن أنصفت محكمة بأمستردام في غشت الماضي أرامل المواطنين المغاربة والأتراك، حيث اعتبرت أن هذا الإجراء «يتناقض» مع أحكام الاتفاق الثنائي لسنة 1972 ولا سيما المادة 5 . ورفضت محكمة أمستردام، التي اعتبرت أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون الأوروبي والمعاهدات الدولية، مبدأ « التمييز « على مستوى الخدمات الذي دافع عنه بنك التأمين الاجتماعي الهولندي لتبرير هذا الإجراء الذي انتقدته المنظمات غير الحكومية التابعة للجالية المغربية بهولندا، ووصفته ب»التمييزي «. وفي كلتا الحالتين ، وجدت الحكومة الهولندية نفسها مضطرة لمنح الأطراف المتضررة مستحقاتها بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخول هذه التدابير المثيرة للجدل حيز التنفيذ. وقد أعربت المنظمات غير الحكومية المغربية عن ارتياحها في أعقاب صدور هذين الحكمين. فقد رحبت كل من تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا ضد قرار تخفيض التعويضات الاجتماعية ومؤسسة دعم المهاجرين في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، بقرار العدالة الهولندية وأبرزت أهمية الاتفاق الثنائي لسنة 1972 في الحفاظ على حقوق المغاربة في هولندا. ودعت التنسيقية الحكومة المغربية إلى حث الجانب الهولندي على احترام الاتفاق المذكور ، خصوصا وأن « هناك مشروع قانون معروض حاليا على الغرفة الأولى يتعلق بوقف جميع تعويضات الأرامل والأطفال المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي» . وفي معرض رده على سؤال لحزب الحرية اليميني يوم الثلاثاء خلال جلسة بالبرلمان ، حول إمكانية إلغاء الاتفاقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي مع البلدان المعنية من جانب واحد، قال الوزير آشر إنه يريد استنفاد جميع السبل القانونية، مشيرا إلى أن «إلغاء الاتفاق قد يكون الحل النهائي «. وكانت السلطات الهولندية قد أدرجت سنة 2012 مبدأ بلد الإقامة بدل مبدأ بلد العمل في مجال التعويضات العائلية، وهو ما يعني أن الأشخاص المعنيين (الأطفال والأرامل والأيتام ) سيتلقون تعويضات من الحكومة الهولندية على أساس مستوى العيش في بلد الإقامة. وفي حالة المغرب، قررت وزارة الشؤون الاجتماعية تخفيض التعويضات العائلية المخصصة للمستفيدين بنسبة 40 في المائة. يشار إلى أن المغرب عبر في مناسبات متعددة عن تشبثه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وأفراد أسرهم ، كما عبر عن رفضه للطابع أحادي الجانب لقرار السلطات الهولندية، داعيا إلى تعزيز الحوار الثنائي في إطار احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي لسنة 1972 والعلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين .
