تفاجأ رجال الدرك ومعهم العديد من متتبعي ملف العربدة في حانة بعين حرودة التي خلفت قتيلا وعددا من الجرحى ثلاثة منهم ماتزال حالتهم الصحية متدهورة وخطيرة, عندما تغير مضمون المحضر المنجز في النازلة, وتم تكييف القضية في مجرد حادثة سير فقط وإغفال مسؤولية الحانة التي انطلق داخلها الشجار بين شخصين وتطور إلى تعمد أحدهما دهس مجموعة من الأشخاص عند مدخل الحانة. وفيما كان الجميع ينتظر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء, التي نظرت في الملف صباح يوم السبت الأخير, أن تصدر قرارها بإغلاق الحانة طبقا لما جاء في محضر الدرك الملكي الذي أورد بخصوصها أنها تجاوزت في ليلة الحادث التوقيت المسموح به, وآخدت مسيرها على تقديم الخمر للمسلمين, كما حمل المحضر تأكيدات على أن شجارا وقع داخل الحانة وتطور إلى باب مدخلها متسببا في مقتل شخص وإصابة عدد من الأشخاص , تأتي المفاجأة من خلال اقتصار النيابة العامة على متابعة صاحب السيار ومرافقيه واتهامهم بقتل شخص على الطريق القريبة من الحانة. وتسائل مواطنون يقطنون قرب الحانة إياها, كيف أمكن لصاحبها الإفلات من المتابعة وكيف لحانة يعرفها الخاص والعام بتجاوزها للقانون واشتغالها يوميا لساعات متأخرة جدا أن تفلت من قرار الإغلاق وكيف تم ذلك. يذكر أن الجريدة كانت قد نشرت مقالا حول الموضوع يوم الجمعة 3 يناير, أشارت فيه إلى أنه قتل شخص وأصيب ستة آخرون بجروح وكسور، ثلاثة منهم وصفت حالتهم بالخطورة، وذلك عندما قام شخص وهو على متن سيارته، وفي حالة غير طبيعية بفعل تناوله كميات كبيرة من الخمر ليلة رأس السنة الميلادية، بدهس مجموعة من الأشخاص كانوا عند مدخل حانة توجد على الطريق الوطنية المتجهة من عين حرودة نحو برشيد. وحسب تصريحات لشهود عيان تضمنتها محاضر الدرك الملكي، ففي حدود الساعة الثالثة من صباح يوم أول أمس الأربعاء ، وقع شجار داخل الحانة بين شخصين في حالة سكر طافح، ليتدخل العاملون في الحانة ويجبروا أحد المتشاجرين على الانصراف. الأخير لم يتقبل طرده والسماح لغريمه بالمكوث داخل الحانة ليتوجه صوب مقر سكنه بمنطقة البرنوصي ويخبر أخاه ومجموعة من أصدقائه، ليقرر الجميع الرجوع للحانة من أجل الانتقام.