اعتبر بلاغ لبيت الحكمة أن الأصوات التكفيرية المدججة بالحقد والكراهية ونزعات التطرف والعنصرية، نصبت نفسها وصية على النقاش العمومي، وعلى حرية الرأي والتعبير، موظفة من جديد معجما غارقا في السب ، والإثنية الضيقة، والإقصاء المغلف بالإيديولوجية الشمولية. وأضاف البلاغ أنه بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للنساء الاتحاديات، وعلى إثر كلمة إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي التي طرح فيها بعض القضايا المطلبية المرتبطة بإعمال شروط ومتطلبات المساواة بين النساء والرجال في العديد من المجالات، في أفق إلغاء كافة أشكال التمييز بين الجنسين انسجاما مع مطالب الحركة النسائية، ومع مقتضيات الدستور المغربي، تجندت حركة الإصلاح والتوحيد على لسان رئيسها الحمداوي، وكذا رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، وجريدة الحزب الحاكم للتهجم بشكل سافر على مطالب الحركة النسائية، دون إعمال لقواعد الحوار الرصين، والسجال الفكري العقلاني في قضايا خلافية تحتاج إلى مراجعات جوهرية للقانون الجنائي ولمدونة الأسرة. وفي السياق ذاته، انضافت تصريحات البرلماني المقرئ أبو زيد القيادي في الحزب الحاكم بتحقيره لمكونات الشعب المغربي في محاضرة بإحدى دول الخليج عند حديثه عن "عرق" مغربي "بخيل"، وهو ما يعتبر تصريحا عنصريا ومسا بكرامة الشعب . وسجل بيت الحكمة تزامن هذه الخرجات مع نشر فيديو تكفيري للمسمى الشيخ عبد الحميد أبو النعيم، والذي يحرض فيه ضد مسؤول سياسي، وضد مفكرين مغاربة، ويمس فيه مناضلات، وشهداء بل وحتى المؤسسات الدينية الرسمية، مستنكرا بقوة طبيعة هذه الخرجات بالنظر لحمولاتها المتطرفة والعنصرية، ومجددا الدعوة إلى ضرورة إعمال العقل ، والانتصار لقواعد السجال الفكري المنتج في كل القضايا المجتمعية بما ينسجم ومتطلبات الإصلاح ومستلزمات العصر. كما أدان التصريحات العنصرية في حق المغاربة وكل العقليات الشوفينية والتحقيرية والعنصرية والتكفيرية، معتبرا أن هذه الخرجات تعاكس منطوق الدستور المغربي، كما تعاكس منطق التاريخ، والتطور الحضاري، ومحملا رئيس الحكومة المسؤولية عما يصدر من مواقف محسوبة على تنظيماته الدعوية وعلى لسان بعض القياديين في حزبه، متسائلا عن مسؤولية الدولة في اتخاذ المواقف القانونية اللازمة ضد دعوات التكفير، والمس بالأعراض، وضد الخطابات العنصرية والتكفيرية.