مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية أمام المجلس الحكومي الخميس المقبل

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع خاص بإصلاح القانون التنظيمي للمالية يوم الخميس المقبل، وجهته المعارضة لحكومة عبد الإله بنكيران في أكثر من محطة ومناسبة.
ويتضمن هذا المشروع عدة نقاط أساسية التي تعتبر التزامات لا يمكن القفز عنها، من بينها التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي للدولة، والربط بين المسؤولية والمحاسبة وتقييم السياسات العمومية، ومراعاة تناسق وتكامل مجلسي البرلمان ضمانا لنجاعة العمل البرلماني وخصوصا في ما يتعلق بمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية. ويلزم المشروع الحكومة بتعليل رفض التعديلات البرلمانية، واعتماد البرمجة المتعددة السنوات والمسطرة الجديدة لدراسة والتصويت على قانون المالية الذي أصبح يشمل جميع الأحكام الضريبية والجمركية. ويطرح المشروع إلزامية طرح طلب عروض للمنافسة في أي تصويت لملك من أملاك الدولة، وذلك لتحقيق الشفافية في اختيار العروض الأفضل، كما يدعو أيضا إلى تقوية وإغناء تقييم دور البرلمان في المراقبة المالية، وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة النقاش البرلماني حول قانون المالية ليشمل تقييم نجاعة وجودة الخيارات الاستراتيجية والبرامج والمشاريع الحكومية، استنادا إلى مؤشرات قياس النتائج.