مقترح قانون للفريق الاشتراكي بمجلس النواب يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد مع الحرمان من الحق في طلب العفو. ويأتي هذا المقترح ايمانا من الفريق الاشتراكي بضرورة مواصلة الطريق نحو بناء دولة القانون والحريات و حقوق الانسان. كما بنى المقترح على العديد من المرتكزات منها المرتكزات الشرعية على اعتبار ان عقوبة الإعدام تمس اثمن حق يملكه الإنسان, لكونها تؤدي الى القضاء على كل أمل له في البقاء حيا. وهي بشاكلتها هاته يقول الفريق الاشتراكي لا يوجد لها اي هوية او جنسية او عقيدة بشكل انفرادي. بل هي ظاهرة تشترك فيها عدة دول وثقافات وديانات مختلفة. وبالتالي فهي ليست حكرا على ثقافة او عقيدة او نظام سياسي معين. ويضيف الفريق الاشتراكي ان ديننا الاسلامي الحنيف قد افرد لحق الانسان في الحياة مكانة خاصة ومتميزة. بحيث حرم قتل النفس الا بالحق، ومع ذلك فقد كان قتل النفس عندما يقتضي الحق ذلك امرا جوازيا لا وجوبيا, بحيث يترك الامر للضحية وذويه بقصد التقرير في العفو من عدم ذلك.
ويزيد شارحا، انه طالما ان القصاص يمارس في اطار الحق العام الذي تجسده الدولة، وطالما ان اعدام الانسان عندما يقتضي الحق ذلك هو أمر شرعي جوازي لا وجوبي. فانه يكون من الجائز شرعا احداث عقد اجتماعي موضوعه الاتفاق على إلغاء عقوبة الإعدام في صيغة نص تشريعي يقرر تعطيل هذه العقوبة والغائها، اعتبارا لسلبياتها مقابل استبدالها بعقوبة أخف منها، المؤبد المشدد وحرمان الجاني من الحق في طلب العفو منها، وبخصوص المرتكزات الدستورية، فإن الدستور الجديد للمغرب اكد ان المغرب باعتباره عضوا عاملا نشيطا في المنظمات الدولية، يتعهد بالالتزام بما يقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وبحماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والنهوض بهما والاسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة, كما ان الدستور الجديد كرس صراحة الحماية الدستورية للحق في الحياة.