دعت عمالات مقاطعات جهة الدارالبيضاء الكبرى مسؤولي السلطة الترابية على صعيد الدوائر الحضرية والملحقات الإدارية التابعة لها، إلى إعداد مطبوع أسبوعي يتضمن تشخيصا بعدد من الاختلالات التي تعرفها الرقع الجغرافية التابعة لنفوذها، ومنها تلك المتعلقة بظاهرة البناء العشوائي، وذلك من أجل ضبط كل التجاوزات غير القانونية التي يعرفها مجال التعمير في هذا الصدد. خطوة عمال العمالات والأقاليم تأتي خلاصة للاجتماع الذي حضروه والذي ترأسه والي الجهة خالد سفير، بحضور ممثلي مصالح أخرى كالأمن، الدرك، الجمارك ... والذي عرف تقديم الوالي لعدة توجيهات وتدابير إجرائية يتعين اتباعها من أجل الانخراط في المشروع الكبير لجعل الدارالبيضاء قاطرة للتنمية الاقتصادية وجعلها قطبا ماليا دوليا، ومن بينها الجانب الأمني ومحاربة الجريمة، الملك العمومي، وملف البناء العشوائي، حيث أكد الوالي في هذا الصدد على أنه يتعين محاربة ظاهرة البناء العشوائي وما يترتب عنها من تشويه لجمالية المدينة وإخلال بالنظام العام، مشددا على أنه سيتم تزويد جميع عمالات وأقاليم الجهة بمسح دقيق شهري عبر الأقمار الاصطناعية لرصد وضبط جميع المخالفات في هذا الصدد. خطوة من شأنها إحراج المكلفين بمراقبة مجال التعمير سواء داخل الملحقات الإدارية والعمالات أو الموظفين بمجالس المقاطعات، الذين يتستر عدد منهم كل في مجال اختصاصه على خروقات متعددة ساهمت في تشويه جمالية المدينة سواء تعلق الأمر بالأحياء الشعبية أو حتى الراقية منها، وأغرقت أحياءها في الفوضى.