استنفرت وزارة الداخلية مصالحها وأجهزتها تمهيدا للانخراط في أكبر حملة لمحاربة البناء العشوائي في جميع المدن المغربية. وذكر مصدر مطلع أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بمختلف العمالات والأقاليم بضرورة محاربة البناء العشوائي الذي لا يحترم الضوابط القانونية، وعدم السماح بإنشاء مبان جديدة لا تتوفر فيها الشروط القانونية مهما كانت صفة مالكيها. وأكد المصدر ذاته أن العمالات والأقاليم قامت بإحداث لجن يقظة وتتبع لضبط المباني المخالفة للقانون التي من المتوقع أن تتم إزالتها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية؛ كما صدرت تعليمات واضحة إلى مختلف القواد ورؤساء الملحقات الإدارية بتطبيق صفة ضباط الشرطة القضائية خلال عمليات تتبع ومكافحة البناء العشوائي التي تعرف مقاومة من طرف مرتكبي المخالفات. وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح وزارة الداخلية استعانت بخرائط دقيقة حول البناء العشوائي، التقطتها طائرات تابعة للدرك الملكي، خاصة في ولاية الدارالبيضاء الكبرى التي تضم مجموعة من النقط السوداء الخاصة بالبناء العشوائي، كالهراويين ومديونة ودار بوعزة وبوسكورة؛ كما استعانت السلطات، خاصة في ولاية الدارالبيضاء، بخرائط الأقمار الصناعية التي تتوفر عليها الوكالة الحضرية للدار البيضاء والتي تظهر بدقة مختلف المباني العشوائية التي أقيمت مؤخرا في مختلف مناطق الجهة. إلى ذلك، من المتوقع أن تدخل وزارة العدل والحريات على خط محاربة البناء العشوائي عن طريق تحريك جميع الملفات المتعلقة بمخالفات البناء العشوائي المعروضة على مختلف المحاكم. وأكد مصدرنا أن جميع الملفات التي تم البت فيها من طرف القضاء ولم تعرف الأحكام الصادرة بشأنها طريقها إلى التنفيذ سيتم تنفيذها دون مراعاة مراكز أصحابها أو المناصب التي يشغلونها داخل أجهزة الدولة. وتساءل مصدرنا في الوقت ذاته عن الدور الذي لعبه رجال السلطة المحلية في انتشار البناء العشوائي عبر سماحهم بإقامة مبان بدون ترخيص أو إجراء زيادات في البنايات القائمة، موضحا أن على الوزارة أن تطبق القانون في حق جميع المخالفين المتورطين في البناء العشوائي والتجار والوسطاء الذين ساهموا في انتشار الظاهرة. وكانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، ترأسها المفتش العام للوزارة والوالي المدير العام للجماعات المحلية والكاتب العام لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تحت إشراف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، قد حلت مؤخرا بمدينة أكادير لتحديد المسؤوليات في استفحال ظاهرة البناء العشوائي ومواجهة المسؤولين عنه.
