عُلم أمس الأربعاء لدى ولاية الدارالبيضاء أنه تم اتخاذ عقوبات في حق بعض رجال السلطة بإقليم مديونة، بعد الاشتباه في تورطهم في إنجاز مبان غير قانونية بالهراويين. "" وأوضح المصدر ذاته أن هذه التدابير العقابية تندرج في إطار مكافحة انتشار المباني غير القانونية بإقليم مديونة، وتمت بناء على تحقيق إداري أجري بهذا الخصوص. وأضاف المصدر أنه تم إلحاق رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم مديونة بالمصلحة المركزية التابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى عزل ستة أعوان سلطة. وتابع المصدر ذاته أن القيادة العليا للدرك الملكي والقيادة العاليا للقوات المساعدة اتخذت على التوالي عقوبات إدارية وتأديبية في حق ثمانية دركيين وخمسة عناصر من القوات المساعدة، مشيرا إلى أن التحقيق مستمر على المستوى القضائي تحت مراقبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.