كشفت مصادر مطلعة لـالتجديد أن عدد المتورطين في فضيحة البناء العشوائي بالهراويين، بلغ أزيد من 30 متورطا، ضمنهم مستشارون جماعيون ومسؤولون تابعون للدرك والسلطة المحلية والقوات المساعدة، وإلى ذلك تباشر تحقيقات شاملة على أكثر من صعيد، ففي الوقت الذي تجري فيه الضابطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقات مع المتورطين مباشرة، هناك تحقيقات أخرى على مستوى الإدارة المركزية بوزارة الداخلية لأجل تحديد المسؤوليات. وينسب إلى بعض أعضاء الجماعة القروية الهراويين بناء مستودعات عشوائية تمتد على مساحات شاسعة، وشدد مصدرنا على أن البناء العشوائي تجاوز مجال السكن ليمتد إلى المصانع والمعامل التي باتت بدورها تشيد بشكل عشوائي بدعم من بعض المنتخبين ومباركة قيادة المنطقة وبعض أعوانها. وتحولت إلى وسيلة لجمع الأموال وتكديسها من قبل أباطرة البناء. وكانت التحقيقات في خروقات البناء العشوائي بالهراويين ، أسفرت لحد الآن عن عزل ستة أعوان سلطة، وإلحاق رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم مديونة بالمصلحة المركزية التابعة لوزارة الداخلية، كما اتخذت القيادة العليا للدرك الملكي والقيادة العاليا للقوات المساعدة عقوبات إدارية وتأديبية في حق ثمانية دركيين وخمسة عناصر من القوات المساعدة، ويأتي اتخاذ هذه التدابير العقابية التي تمت بناء على تحقيق إداري أجري بهذا الخصوص، في حق بعض رجال السلطة بالإقليم، بعد الاشتباه في تورطهم في إنجازمبان غير قانونية بالهراويين.