علم أول أمس الأربعاء لدى ولاية الدارالبيضاء، أنه تم اتخاذ عقوبات في حق بعض رجال السلطة بإقليم مديونة، بعد الاشتباه في تورطهم في إنجاز مبان غير قانونية بمنطقة الهروايين. ووفق المصدر ذاته، فإن هذه التدابير والإجراءات العقابية «تندرج في إطار مكافحة انتشار المباني غير القانونية بإقليم مديونة، وتمت بناء على تحقيق إداري أجري بهذا الخصوص». وفي هذا السياق تم إلحاق رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم مديونة بالمصلحة المركزية التابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى عزل ستة أعوان سلطة. من جهة أخرى، اتخذت القيادة العليا للدرك الملكي والقيادة العليا للقوات المساعدة ، على التوالي ، عقوبات إدارية وتأديبية في حق ثمانية دركيين وخمسة عناصر من القوات المساعدة، علما بأن التحقيق لايزال متواصلا على المستوى القضائي تحت مراقبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.