اعترفت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أمس الخميس بأن «المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان» . ورفضت اللجنة أربعة تعديلات أدخلت في تقرير عن حقوق الإنسان من جانب المعارضين للوحدة الترابية للمملكة ، بما في ذلك الجزائر ، وقد تم رفض التعديلات التي تحركت الجزائر من أجل اقرارها بأغلبية 70 عضوا من اللجنة التي اعتمدت تقريرا عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم . ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في «بنما» أنها قطعت علاقتها «الدبلوماسية» مع «جبهة بوليساريو «، وذلك صبيحة أول أمس الأربعاء 20 نونبر 2013. وذكرت الخارجية البانمية، في بيان لها، أنها كانت تدعم جبهة البوليساريو، لكن «مع مرور الوقت ووفقا لمبادئ القانون الدولي، تبين لها أن أي جماعة بشرية تطمح إلى أن تكون دولة ذات سيادة، ومعترفا بها في المجتمع الدولي، تحتاج إلى العناصر الرئيسية لوجودها مثل الأراضي، والسكان، والحكومة والاستقلال». وأضافت أن افتقاد البوليساريو إلى هذه العناصر يجعل من إنشاء الدولة الصحراوية أمرا مستحيلا. وأضاف البيان أن إصلاح وترميم العلاقات الاقتصادية مع الرباط شأن ذو أهمية قصوى، على مستوى التقدم الاجتماعي والديمقراطي، مبرزة أن أهمية التقارب بين البلدين، ستمكن من حل قضايا مثل مكافحة الإرهاب أو التعاون الزراعي والتجاري...» مشيرة الى أن «الباناميين لا يعتبرون أن هناك نزاعا قائما بين المغرب والبوليساريو وإنما هو صراع مع الجزائر.