أفلحت عناصر القسم القضائي الثالث التابع لفرقة الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني بالدارالبيضاء، في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والسرقة والنصب والاحتيال وانتحال صفة، والتي كان أفرادها يمارسون نشاطهم الإجرامي بمجموعة من المدن المغربية، إضافة إلى الدارالبيضاء، كمراكش، وقلعة السراغنة، وخريبكة، والجديدة، وذلك على إثر اشتباه العناصر الأمنية في سرقة إحدى السيارات من نوع « مرسديس220 « كانت مركونة بموقف سيارات أحد المحلات التجارية ، سيما وأنها كانت تحمل آنذاك صفائح معدنية مزورة. اشتباه دفع العناصر الأمنية إلى تنقيط السيارة بواسطة رقم إطارها فتبين أنها موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، والتي سرقت من مدينة الجديدة من أحد الأشخاص عن طريق النصب، فضربت عليها عملية حراسة بعين المكان تكللت بإيقاف سائقها آنذاك، وهو شخص اتضح من خلال البحث أنه من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب، والذي حجزت لديه العناصر الأمنية بطاقة تعريف وطنية بيومترية مزورة، ورخصة قيادة تحمل اسمه مزورة أيضا، بالإضافة إلى بطاقة تعريف بيومترية ثانية مزورة كذلك في اسم شخص آخر، والذي عمل على تزوير وثائق السيارة بطرق احتيالية عن طريق شخص آخر ينحدر من مدينة خريبكة، تكلف بتزوير وصل تحويل ملكية السيارة في اسم الموقوف، إضافة إلى تزويره لبطاقة التعريف البيومترية، ولرخصة السياقة، التي مكنت الموقوف من سياقة هذه الأخيرة، والذي تمكن من ارتكاب مجموعة من عمليات النصب بمجموعة من المدن، مستغلا في ذلك السيارة في تنقلاته. تحريات العناصر الأمنية مكنتها كذلك من إيقاف شخص آخر هو الذي سلّم الموقوف بطائق التعريف المزورة، والذي حجزت لديه بطاقة وطنية في اسمه وبطاقتين أخريين في اسم شخصين آخرين مزورتين، إضافة إلى صورة شمسية لشيك بنكي يحمل اسم شخص آخر بقيمة 91.100 درهم، ثم مجموعة من الشرائح الهاتفية يبلغ عددها 10 لمجموعة من شركات الاتصال، تبين من خلال البحث أن المعني بالأمر كان يستغلها في النصب عن طريق تغييرها لكي لا يترك أثرا وراءه، والذي أفاد بأن البطائق المزورة التي حجزت منه ومن الموقوف أولا يتم الحصول عليها بعد اقتنائها من شخص ثالث بمبلغ 200 درهم للبطاقة وهي موضوع سرقة. هذا الشخص الذي تمكنت العناصر الأمنية في إطار مواصلة البحث، من التوصل إليه هو الآخر الذي اعترف أنه بدوره يحصل على تلك البطائق من شخص آخر يجهل هويته. وكان الموقوف الأول قد اعترف بأنه ارتكب مجموعة من العمليات الإجرامية، حيث وبتنسيق مع شخصين آخرين اكترى سيارة من نوع «هونداي» من وكالة لكراء السيارات بمدينة الجديدة، وبعد الحصول عليها تمكن من تصريفها بمدينة مراكش لشخص تمكنت العناصر الأمنية من خلال البحث من تحديد هويته و الأماكن التي يتردد عليها. كما أنه تمكن من اقتناء كمية مهمة من الخيط من صاحب محل لبيع الخيط يتواجد على مستوى درب الكبير بمدينة الدار البيضاء في مقابل تسلمه مبلغ 91.100 درهم عن طريق شيك مزور يحمل اسم شخص آخر، غير أن عملية البيع لم تتم ، خصوصا وأن صاحب المحل تمكن من استرداد سلعته وإرجاع الشيك إلى الموقوف. كما أنه وفي عملية ثالثة تمكن من تعريض صاحب محل لبيع زجاج السيارات للنصب عن طريق انتحال صفة نائب وكيل الملك، وسلمه شيكا مزورا يحمل اسم سيدة ادعى أنها زوجته وأنها ابنة مسؤول قضائي هي الأخرى. من جهة أخرى انتقلت العناصر الأمنية إلى مدينة خريبكة من أجل التوصل إلى مزور الوثائق التي تم حجزها، حيث تمكنت ومن خلال وضع خطة محكمة وعبر مراقبة المكان الذي نصب به الكمين من الاهتداء إليه والذي كان على متن سيارة من نوع «بيرلينغو» رفقة شخص آخر تولى مراقبة المكان، هذا الأخير فطن لوجود العناصر الأمنية بالمحيط وحاول الهرب في البداية، غير أنه فشل في ذلك بفعل الحضور القوي للعناصر الأمنية التي تمكنت في نهاية المطاف من إيقافهما وقد عاينت عليهما حالة سكر بينة، ومن خلال تفتيش السيارة أمكن حجز مجموعة من الوثائق المزورة لفائدة البحث وهي عبارة عن ثلاث بطاقات إقامة بالخارج وشهادة إقامة بالديار الإيطالية وجواز سفر لأشخاص مجهولين.وقد تبين أن المبحوث عنه، يبقى موضوع مجموعة من المذكرات من طرف درك مدينة مراكش ومدينة خريبكة، في شأن توسطه لمجموعة من الأشخاص في الحصول على وثائق إدارية مزورة من عند شخص آخر، وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية متفاوتة حسب أهمية الوثيقة، وقد بينت الأبحاث أن هذا الأخير يتواجد بمدينة قلعة السراغنة، حيث انتقلت العناصر الأمنية إلى هناك من أجل البحث في حق المعني بالأمر لكنها لم تتمكن من التوصل إليه.