في الندوة الصحفية لتوقيع الوثيقة المرجعية وتقديم برنامج العمل لحزبي الاستقلال والاتحاد

وسط اهتمام وترقب إعلامي كبير من قبل الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ووسائل الإعلام الدولية وتتبع للرأي العام الوطني، عاش المقر المركزي لحزب الاستقلال حدثا تاريخيا، سيبقى موشوما في ذاكرة الحزبين وذاكرة الحركة الوطنية المغربية، يتجسد هذا الحدث في التوقيع على الوثيقة المرجعية وبرنامج العمل يوم أمس ما بين حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كأحزاب وطنية وديمقراطية لها امتدادات جماهيرية داخل المجتمع المغربي وكذلك شرعية تاريخية يستمدونها من كفاحاتهم ودفاعهم عن الوطن والشعب المغربي من أجل الحرية والاستقلال والبناء الديمقراطي وتحقيق دولة القانون والمؤسسات.
واعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في لقاء صحفي خصص لعرض هذه الوثيقة المرجعية وبرنامج العمل المستقبلي بين الحزبين أن هذا المقر لحزب الاستقلال نفسه المقر الذي كان يسير فيه علال الفاسي حزب الاستقلال، ونفسه المكان الذي كان يقود فيه الشهيد المهدي بن بركة كأمين عام لحزب الاستقلال هذا الحزب الوطني، في إشارة إلى أن هذه الخطوة المستقبلية الواعدة نابعة من التاريخ المشترك للحزبين ومسارهما النضالي المشترك من أجل بناء الدولة المغربية العصرية الحديثة وتحقيق الاستقلال، وترسيخ الديمقراطية بالبلاد والدفاع عن الحقوق والحريات.
وسجل لشكر أن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بنفس المناسبة التي حضرها كل من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحزبين بصدد إنجاز مهمة تاريخية بالمغرب مفتوحة على الأمل، وستضع حدا للخلط السياسي وترسخ الوضوح التام في المشهد السياسي بالبلاد، كما ستمكن المواطن المغربي من أن يحسن الاختيار ومن أن تكون للرأي العام الوطني سلطة حقيقية في المجال السياسي.
ومن جانبه أعلن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أن هذا اللقاء رسالة موجهة للشعب المغربي من أجل مغرب الغد يتوخى منها حزب الاتحاد والاستقلال فتح أبواب الأمل الموصدة من أجل زرع الأمل وطمأنة الشعب المغربي، واصفا في السياق ذاته أن لقاء اليوم بعنوان لبداية مرحلة جديدة يقودها الحزبان الوطنيان ذوا الشرعية التاريخية من أجل خدمة المصلحة العليا للشعب المغربي وإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية ولاجتماعية.
واعتبر شباط، في كلمته الترحيبية في بداية اللقاء الصحفي، أنه بالرغم من أن حزبا ثالثا غائب عنا اليوم في إشارة لحزب التقدم والاشتراكية الذي اختار أن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، اعتبر أن الحزبين سيبقيان أوفياء للتاريخ المشترك والدور الذي قامت به الكتلة الديمقراطية، باعتبار أن هدفنا الأسمى هو التشبث بالقيم والمبادئ والدفاع عن الوطن وتحصين المكتسبات وبناء اقتصاد وطني قوي وإقرار تنمية شاملة بالبلاد، يقول شباط، هدفنا وطن لكل المواطنين تكون فيه المساواة مضمونة والكرامة والحرية للجميع، ولابد لليل من أن ينجلي والقيود أن تنكسر وأن ينقلب السحر على الساحر.
وفي معرض رده على سؤال للصحافة إن كان قد قدم اعتذارا على ما قاله حول عريس الشهداء المهدي بنبركة، قال أمين عام حزب الميزان يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن الشهيد المهدي بنبركة كان أمين عام حزب الاستقلال في الخمسينيات، ونفى أن يكون أنه قال إن المهدي كان قاتلا أو مقتولا. وبالنسبة له ولحزب الاستقلال أن هذا التاريخ قد طوي والمؤرخون قالوا كلمتهم في الموضوع، وأن الحركة الوطنية آنذاك كان لها هدف وحيد سامي ونبيل هو تحرير الأرض والإنسان المغربي، مضيفا في هذا الصدد، أنهم اليوم بصدد البناء وليس الهدم، والهدم، يقول شباط، هو الذي ما أوصلنا إليه اليوم إلى حزب غير ديقراطي يقمع الحريات ويجهز على المكتسبات.
وأوضح لشكر، ردا على نفس السؤال، أن ما نحن يصدده اليوم هو إقرار تحالف مؤسس على مرجعية تاريخية وشرعية يمتد على عقود وعلى تحليل منسجم لواقع معين مترتب عن قرارات لاشعبية تساهم في تأزيم الأوضاع بالبلاد، داعيا الصحافة إلى التمعن في كيف دبر القادة التاريخيون للحزبين والحركة الوطنية الخلافات. وأبرز كذلك في معرض رده على سؤال حول الملكية البرلمانية ، أنه بعد تصويت الشعب على دستور 2011 والنضال كقوى ديقراطية حية بالبلاد من أجل إقرار قوانين تنظيمية نص عليها الدستور خلال هذه الولاية الحكومية، والعمل الدؤوب من أجل تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، كل هذا يسير في اتجاه تأسيس لملكية برلمانية.
وبخصوص إن كان هذا اللقاء عبارة رسالة موجهة لجهة معينة من أجل إجراء انتخابات سابقة لأوانها، أكد لشكر أن الحزبين لا يحتاجان لتوجيه رسائل، «نحن أحزاب سياسية ندبر واقع البلاد وانسجاما مع مواقفنا واختيارات نتخذ القرارات والمطالب المناسبة»، مضيفا في هذا السياق أن الحزبين في موقع المعارضة «فنحن من نساءل الحكومة أن تبين لنا مطلب إجراء انتخابات سابقة لأوانها».
وأضاف لشكر في هذا السياق أن رئيس الحكومة هو الوحيد الذي له الحق و سلطة القرار في الإعلان عن موعد الانتخابات، ولا نقبل أن يستعمل بعض الإعلاميين كفزاعة لتخويف الشعب المغربي بنتائج صناديق الاقتراع، وأوضح في رد آخر حول سؤال عن الحزب الثالث المشارك في الحكومة أن «ثالثنا اليوم فهو في النقابات والطبقة العاملة والجمعيات الحقوقية والحركة النسائية والشبيبية من أجل تكوين جبهة اجتماعية»
ومن جانبه في معرض رد على سؤال أكد حميد شباط أن الحكومة باستدعائها الأخير للمركزيات النقابية كانت تهدف بأن تؤكد أن هناك حوارا اجتماعيا، لكن «نريد أن نوضح ليس هناك حوار اجتماعي ولا هم يحزنون وسبق أن مأسسنا الحوار الاجتماعي والحوار يجب أن يكون قبل القانون المالي وليس بعده».
وبخصوص القضية الوطنية أكد الجانبان أن الاتحاد ولاستقلال مواقفهما واضحة حيال القضية الوطنية ولن يزايد أحد عنهما، ودعا لشكر بهذا الخصوص الحكومة إلى التشاور في كل كبيرة وصغيرة في كل ما يهم القضية الوطنية، آم بالنسبة لشباط الذي سبق وان طالب بالصحراء الشرقية، أكد على مناورات المخابرت الجزائرية أصبحت مكشوفة وواضحة للعيان حيث يحاولون دائما تصدير الأزمة الداخلية والمشاكل المتراكمة لدى الشعب المغربي من أجل إلهاء الشعب الجزائري عن قضاياه الحيوية ومشاكله الحقيقية. وانتقد حميد شباط التدبير الحكومي الحالي والسابق، وشدد على أن من سيسقط الحكومة هو بنكيران وليس شخصا أوجهة أخرى.
وثيقة مرجعية و برنامج عمل
إن حزبي الاستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، اللذين أعلنا في بيان صادر بتاريخ 15 يوليوز 2013، انطلاق التنسيق بينهما وبعد تشكيل لجنة مشتركة، انكبت على صياغة وثيقة مرجعية وبرنامج عمل، وبعد عرضهما على قيادتي الحزبين والمصادقة عليهما، فإنهما يعلنان مايلي:
يعتز الحزبان بالانتماء للحركة الوطنية، التي نبعت جذورها الاجتماعية من أبناء المدن والقرى الرافضين لنظام الحماية، والتواقين لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، ويذكران أن الحركة الوطنية ربطت استقلال الوطن بعودة الملك الشرعي للبلاد، طبقا لتصورات واضحة حول طبيعة النظام السياسي للمغرب الجديد، أي نظام ملكي ديمقراطي بمؤسسات نابعة من اختيار الشعب، وفصل حقيقي للسلط واحترام للحقوق الفردية والجماعية مقابل النظام التقليدي لما قبل الحماية، ومقابل النظام التحكمي والمتسلط والمستبد الذي أسست له زمرة من أذناب الاستعمار.
لقد كان وما يزال لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولحزب الاستقلال فضيلة الدفاع عن الوطن وعن استقرار نظامه السياسي، بالرغم من الاختلافات الجوهرية مع رموزه، ولم يستغلا أبدا لحظات الشدة لتغيير هذه الرؤية، وكانا سندا وحائطا منيعا لمواجهة كل ما يهدد الاستقرار بعد كل الهزات التي عرفتها بلادنا، خلال بداية السبعينات.
وإذا كانت الكتلة الوطنية قد أدت أدوارها في هذا الظرف الدقيق، فإن الدعم السياسي اللامشروط لنداء 1975 لتحرير الأقاليم الجنوبية كان من المفروض أن يدشن لعهد جديد، وكان من الواجب أن ينطلق المسلسل الديمقراطي لمعالجة كل أشكال الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤسس للتناوب السياسي على تدبير الشأن العام وفتح أوراش التنمية والإصلاحات الدستورية والسياسية.
لكن الدولة اختارت آنذاك التضييق على الحزبين الوطنيين، وتفريخ كيانات حزبية متآمرة على حق الشعب في اختيار ممثليه، ومستفيدة من الريع السياسي والاقتصادي، ومانحة للدولة المتحكمة غطاء التعددية للديمقراطية التمثيلية.
لكن الإخلال بالتعاقدات لم يصب الحزبين بالإحباط، بالرغم من انعدام أجواء الثقة جراء إصرار الدولة على التزوير خلال جل الاستحقاقات الجماعية أو التشريعية، وعلى قمع الحركات الاحتجاجية سواء الطلابية أو النقابية وتسريح العمال وطرد آلاف المأجورين من عملهم، بموازاة عجز كل الحكومات المتعاقبة على حل المعضلات الاقتصادية التي أدخلت البلاد تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية، وافتقدنا بذلك السيادة على اقتصادنا وانخرطنا في مسلسل سياسة التقويم الهيكلي التي أحدثت فجوة هائلة بين فئات مجتمعنا وفروقا مخيفة بين الجهات والأقاليم .
وأمام هذا الوضع المتأزم، لم يكن أمام حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سوى تحمل مسؤوليتهما للبحث عن مخارج تنقذ البلاد من الانهيار. وكانت الجبهة النقابية مدخلا للتنسيق بين الهيئتين، وفتح التنسيق لإنجاح الإضراب العام ل 14 دجنبر 1990، آمالا مشجعة لتعميق التقارب وتوحيد الخطاب وتقريب الرؤى، وتوجت اللقاءات بتقديم ملتمس الرقابة بمجلس النواب وتقديم الوثيقة المشتركة للإصلاحات السياسية والدستورية وتأسيس الكتلة الديمقراطية وخوض الانتخابات التشريعية لسنة 1993 بمرشح مشترك. وفي ذلك رسالة سياسية تؤكد صدق نوايا الحزبين على حفظ وصون استقرار الوطن ومؤسساته.
لقد لعبت الكتلة الديمقراطية دورا مركزيا عند إعلان خطر السكتة القلبية وفي ظروف يعلمها الجميع، وكان مطلوبا من الاتحاد والاستقلال خوض غمار التجربة الحكومية سنة 1998 و 2007 في ظل الأزمة المركبة، وبدستور 1996 الذي يقيد عمل الوزير الأول والحكومة، وبتركيبة أغلبية غير منسجمة. لقد كان قبول تحمل المسؤولية آنذاك نابعا من صدق النوايا والثقة في المستقبل وضمان إنقاذ البلاد قبل كل شيء.
إن الوقائع والتطورات أكدت دوما أنه في كل مرة تتوحد فيها جهود الحزبين في إطار تحالف واضح وعلى أساس التزامات حقيقية تمكن البلاد من تحقيق المكاسب ومراكمة المنجزات بيد أنه كلما نحا الحزبان في غير هذا الإتجاه تتمكن قوى مناهضة الإصلاح والتطور من تثبيت الجهود، وهكذا فإن فشل الحزبين في الإتفاق على مثل هذه الإلتزامات عقب انتخابات 2002 التشريعية فوت على البلاد فرصة تاريخية وتسبب ذلك في الإنقلاب على المنهجية الديمقراطية. ويجب أن تمثل هذه المحطة درسا مفيدا للحزبين في المرحلة الراهنة والمقبلة لتفويت الفرصة على خصوم الديمقراطية.
وإذا كانت بلادنا قد نجحت في التعاطي الإيجابي مع الحراك الشعبي قبل أكثر من سنتين بروح إصلاحية استباقية توجت بخطاب 9 مارس التاريخي وما تلاه من إحداث اللجنة الوطنية لصياغة الدستور والتي كانت مصحوبة بآلية المتابعة السياسية، فإننا نؤكد اليوم أن النضال التاريخي للحزبين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة دولة الحق والقانون إلى جانب نضال القوى الوطنية مثل رصيدا هاما أثمر إصلاحات أساسية وفسح المجال أمام الإشتغال على أوراش تنموية هامة.
لكن ما أعقب هذه الحركية كان معاكسا لتطلعات الصف الديمقراطي، حيث بوأت استحقاقات 25 نونبر 2011 الحزب الظلامي صدارة النتائج، ومكنته من تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة غير منسجمة، تشتغل تحت هيمنة هذا الحزب ورغباته المعلنة في التراجع عن كل المكتسبات الدستورية وتعطيل عمل المؤسسات، واختيار الحلول السهلة للمعضلات الاقتصادية، عبر الزيادة في أثمان المحروقات وضرب الحركة النقابية، وغيرها من القرارات اللاشعبية والتي فضحت قصوره في تحمل المسؤولية الحكومية، بل افتضحت نواياه المضمرة للسطو على الدولة والمجتمع.
وفي هذا السياق تحمل حزب الاستقلال مسؤوليته التاريخية وانسحب من الأغلبية الحكومية، وبخروجه إلى المعارضة، بجانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مما عمل على وضع حد للخلط السياسي الذي استفاد منه الحزب الرجعي، وسيساهم في إفراز رؤية سياسية واضحة لها صداها داخل نسيجنا المجتمعي.
إن حزبي الاستقلال والاتحاد، إيمانا برسالتهما التي ورثوها عن الجيل المكافح من أجل استقلال الوطن وتقدمه، سيعملان في إطار التكامل لتحقيق التراكم الإيجابي، وبكل الآليات المشروعة الممكنة لتعبئة طاقات مجتمعنا، من أجل التفعيل الديمقراطي للدستور، الذي كان من المفترض أن ينظم حوار وطني حول مسطرة ومضمون تنزيله، تنفيذا لما تضمنه من مبادئ حول الديمقراطية التشاركية وحقوق المعارضة ومساهمة كافة قوى المجتمع في تقرير مصيرها ومستقبلها، واحتراما، أيضا، لروح التوافق الذي سادت صياغة الوثيقة الدستورية و المصادقة عليها.
لذلك سينسق الحزبان جهودهما من أجل ضمان تفعيل الدستور وتأويله الديمقراطي، وسينظمان نقاشا وطنيا بهذا الصدد، بمساهمة أطرهما و القوى النقابية والإجتماعية والثقافية و الحقوقية، والفاعلين الإقتصاديين، وغيرهم من الفئات المجتمعية.
كما يلتزمان بالعمل معا على التنسيق في كل ما يتعلق بمقترحات ومشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية، أو ما يتعلق بالتقطيع الترابي وأنماط الإقتراع، وبالإصلاحات السياسية والإدارية المطروحة، من أجل بناء الدولة الديموقراطية.
واقتناعا من الحزبين، بضرورة حماية المكتسبات، التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، فأنهما سيسعيان إلى دعم و مساندة التنسيق بين النقابات، والنضال من أجل التصدي لضرب الحقوق النقابية، وخطرالإجهاز على ممارسة الحريات السياسية والجمعوية والثقافية والفنية.
وفي مواجهة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، فإن الحزبين، سيتحملان بشكل مشترك، مسؤوليتهما، لتقديم بدائل عن السياسات الإرتجالية للحكومة، سواء في أصلاح صندوق المقاصة وأنظمة الحماية الإجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي عمقت الأزمة، وزجت ببلادنا في دهاليز المديونية، والزيادة في الأسعار وتنامي البطالة وجمود الأجور.
كما يؤكد الحزبان ان التنسيق بينهما سيمتد إلى الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، طبقا للصيغ التي سيتم عرضها على هياكلهما الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعية، من أجل المصادقة عليها..
إن بلورة هذه التوجهات الأساسية، ستتم عبر برنامج وخطة العمل، التي تمثل تعاقدا متينا بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتصريف القناعات المشتركة لدى مناضلي الحزبين وتقديم بدائل تستجيب لانتظارات المواطنين والمواطنات لمواجهة كافة التحديات والرهانات الكبرى، والتي تستند إلى البيان المشترك.
وفي هذا السياق نقرر أنشطة ترتكز على عدة محاور:
أولا: عقد لقاءات دراسية وطنية، تضم جميع القيادات الوطنية وفتح المجال للنقاش والحوار فيما بين القيادات الوطنية للحزبين، والأطر والخبراء، حول قضايا الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي، وكذا تفعيل الدستور.
ثانيا: وضع جدول زمني واضح ومدقق لاجتماعات ثنائية بين القيادات الوطنية لهيئات ومنظمات وروابط وقطاعات الحزبين، على أن تتم هذه الاجتماعات في أقاليم ومدن مختلفة، وتواكب بمتابعة إعلامية كثيفة، قصد خلق جو عام من التعبئة.
ثالثا: ندوة حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحضور اقتصاديي الحزبين والبرلمانيين والمهتمين بهدف التحليل وطرح البدائل.
رابعا: تنظيم قافلة وطنية مشتركة بين الحزبين، تمر عبر كبريات المدن والحواضر، وكذا القرى والمناطق النائية، قصد تعبئة قواعدهما، مع تحديد موضوع لهذه القافلة، والتي يتوقع أن تنطلق بمناسبة 11 يناير التي تشكل مناسبة وطنية كبرى لدى الحزبين معا.
خامسا: عقد لقاءات وطنية وجهوية ومحلية بين المنتخبين الاستقلاليين والاتحاديين، على مختلف المستويات الترابية لدراسة قضايا الجماعات الترابية والتنمية المحلية.
سادسا: عقد لقاء دراسي بين الفريقين الاستقلاليين والاشتراكي بالبرلمان، يتناول موضوع الوحدة الترابية.
سابعا: توجيه قيادة الحزبين لمقررات تنظيمية لأجهزتها الإقليمية والجهوية، قصد عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات، للشروع في العمل المشترك على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي.
ثامنا: الحرص على مشاركة المناضلين والمناضلات من كلا الحزبين في سائر الأنشطة والتظاهرات التي ينظمانها.
تاسعا: تكوين لجنة وطنية يعهد إليها بالتفكير في الصيغ المثلى لدعم تنظيم احتفالات وحدوية، بمناسبة العيد العالمي للعمال يوم فاتح ماي 2014 .
عاشرا: تنظيم ندوة وطنية داخلية بين الحزبين تتناول تاريخ العمل المشترك، خصوصا أثناء المعارضة استحضارا للذاكرة الوطنية واستشرافا للمستقبل.
حادي عشر: إعطاء الأولوية في العمل الوحدوي بين الحزبين للمنظمات النسائية والشبابية والتربوية والطلابية.
ثاني عشر: القيام بمبادرات مشتركة بالخارج سواء تجاه تنظيمات الحزبين أو بعض الأحزاب والمنظمات الدولية، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج وتفعيل الديبلوماسية البرلمانية والموازية للحزبين.
ثالث عشر: يعتزم الحزبان توحيد رؤيتهما في قضايا الحقوق الفردية، وفي إشكالات الإجهاض وعقوبة الإعدام، و تزويج القاصرات، تماشيا مع التطورات الحاصلة في المجتمع، وانطلاقا من روح الدستور.
رابع عشر: إنشاء لجنة مشتركة بين الحزبين تختص بالمتابعة المستمرة لتطورات قضية وحدتنا الترابية، و كذا ملف الحدود المغربية الجزائرية.
إن الحزبين يؤكدان بهذه المناسبة حرصهما على تنفيذ مضامين هذه الوثيقة المرجعية ويقرران في سبيل تحقيق ذلك تفعيل العديد من الإجراءات التنظيمية الداخلية، ويعلنان في هذا الشأن عن تكليف لجنة التنسيق بين الحزبين التي أنشأت بمقتضى بيان 15 يوليوز كآلية مكلفة بمتابعة التنفيذ.
وإيمانا منهما بأهمية إنجاح هذا العمل الهادف لمواجهة كافة التحديات والصعاب، بما يخدم المصلحة العامة لجميع فئات الشعب المغربي، فإن الحزبين لن يذخرا جهدا في تعبئة إمكانياتهما البشرية والفكرية والنضالية للوفاء بهذا الإلتزام .
ويعلنان عن بداية العمل، لإعداد وثيقة في أفق المدى المنظور تتضمن، رؤيتهما الموحدة لمعالجة مجمل الإشكاليات الإقتصادية، المتعلقة بإصلاح القطاع الإقتصادي في جوانبه الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية والإجتماعية، و التي تخص قضايا التشغيل والسكن والتعليم والتكوين والصحة والمرأة والشباب والطفولة والثقافة، والتي تهم أيضا الهوية المغربية العربية والأمازيغية، في إطار الإسلام الوسطي المعتدل، وبما يكرس حريات الإبداع والتفكير والتعبير، بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية، التي تهم بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
الرباط في 31 اكتوبر 2013