في إطار لقاءاته مع الفاعلين الاجتماعيين والنقابيين، عقد ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مرفوقا بوفد من أعضاء المكتب السياسي، لقاء مع حميد شباط الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمقر المركزي للنقابة بالرباط. وقد اعتبر كل من لشكر وشباط، بنفس المناسبة، أن اللقاء خطوة أساسية ومهمة ما بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومركزية نقابية تجمعهما معا قيم مشتركة ومبادئ الدفاع عن الطبقة العاملة المغربية، ومطالبها المشروعة منذ استقلال المغرب بالإضافة إلى محطات تنسيقية تاريخية جمعت ما بين الإطارين. هذا اللقاء الذي حضرته إلى جانب حميد شباط قيادة الاتحاد العام للشغالين، تناول خلاله لشكر بالدراسة والتحليل، الوضع الذي يعيشه المغرب سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا في نفس الآن أن التقييم والتشخيص السياسي الذي قام به حزب الاتحاد وضعه أمام جواب سياسي يستدعي الوحدة والتضامن من أجل الدفاع عن المكاسب الاجتماعية وصيانتها، ثم التصدي لكل الهجومات المتكررة عليها. من هنا يقول لشكر، يندرج هذا التوجه الى الفرقاء الاجتماعيين، وذلك من أجل الحوار والبحث عن أشكال نضالية مشتركة والتنسيق في ما هو في صالح الشغيلة المغربية، والدفاع عن ملفاتها الأساسية وفي مقدمتها مآل اتفاق 26 أبريل والدفع بتنفيذه من قبل الحكومة ، والدفاع عن الحريات النقابية التي تتعرض لمضايقات عديدة واضحة، والهجمة الخطيرة التي تمارسها الحكومة عبر الاقتطاعات من أجور الموظفين وضرب حق الإضراب كحق دستوري، في غياب القانون التنظيمي للإضراب الذي نص عليه الدستور. من جانبه، اعتبر حميد شباط الأمين العام للاتحاد العام للشغالين ، أن الوضع اليوم يتسم بنوع من الإجهاز على المكتسبات التي ناضلت من أجلها الشغيلة المغربية منذ سنين، كما سجل أن هناك غياب حوار حقيقي مع المركزيات النقابية ، من أجل الوصول إلى اتفاق اجتماعي كما كان سابقا منذ بداية حكومة التناوب. وذكر شباط بنفس المناسبة بمحطات التنسيق النقابي التي كان ينهجها الاتحاد العام للشغالين مع المركزيات النقابية من أجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة، بالإضافة إلى التحالف مع الأحزاب الوطنية والديمقراطية من أجل خدمة مصالح وقضايا العمال، هذا التنسيق الذي حققت نتائجه مكاسب عديدة على أرض الواقع . وأكد شباط بنفس المناسبة أن الاتحاد العام للشغالين مستعد للتنسيق في كل ما يخدم مصالح الطبقة العاملة، والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن المغربي والتضامن من أجل مواجهة كل الصعوبات والعوائق التي تعترض النقابات في إحقاق حقوق الطبقة العاملة وإقرار العدالة الاجتماعية بالمغرب، خاصة أن الوقت أصبح يتطلب أكثر من وقت مضى . وسجل شباط خلال هذا اللقاء أن هناك غيابا للحوار الحقيقي، وسيادة القرارات الانفرادية من قبل الحكومة ما يتطلب خلق تنسيق قوي ومتضامن بين القوي السياسية والنقابية على غرار ما كان في السابق في تاريخ الحركة الوطنية وكل ذلك خدمة لقضايا الشعب المغربي وللدفاع عن دولة القانون والمؤسسات والحرية والديمقراطية والكرامة. وتم الاتفاق في الأخير على إصدار بلاغ مشترك حول اللقاء وترسيم مبادرة التنسيق.