إثر لقاء طارئ جمعها بالنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، مساء الثلاثاء 8 أكتوبر 2013، أعلنت النقابات التعليمية الخمس بخنيفرة عن إلغاء معركتها المجدولة، ذلك لحصولها على تطمينات والتزامات من النائب الإقليمي، محمد أودادا، والتي تمت خلالها، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، الاستجابة لمطلبها المتمثل أساساً في مبدأ تكييف وتدبير الزمن المدرسي بالعالم القروي، طبقا للمذكرة الوزارية رقم 2/ 2156، والتراجع عن القرار المتعلق بتدبير الزمن المدرسي على الطريقة المضمنة بالمذكرة النيابية عدد 720/13، مع تفعيل مجالس التدبير لأداء أدوارها في هذا الشأن وفي تكييف استعمالات الزمن وفق خصوصيات كل منطقة. كما التزم النائب الإقليمي، حسب مصادر نقابية حضرت اللقاء، بالتراجع عن الاستفسارات الموجهة للأساتذة بناء على عدم تنفيذهم للمراسلة النيابية موضوع الاحتجاج. وبينما أكدت مصادر نيابية ما تم تداوله في شأن نتائج الحوار، «تحفظت» بوضوح في ما يتعلق بالاستفسارات. وعن موضوع تدريس اللغة الأمازيغية، الذي أثار جدلا كبيرا، أفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن النائب الإقليمي التزم بمعالجة الأمر من خلال انكبابه على إعداد تكليفات لفائدة 14 أستاذا في أفق إضافة 14 تكليفا آخر في وقت لاحق، الأمر الذي لم تقبل به «جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية» التي سبق لها أن عبرت عن تمسكها بإصدار تكليفات لجميع الأساتذة 36 الناجحين في مباراة الاختصاص، وفي هذا الصدد قالت، حسب مصادر منها، إنها ستدعو إلى رفض تسلم تكليفات الأساتذة والامتناع عن تقديم أي درس في اللغة الامازيغية وأي تصريح لكاميرا القناة الثامنة التي حلت بالمدينة لتسجيل دروس في تدريس اللغة الأمازيغية. وبينما ينتظر أن تقوم «جمعية مدرسي الأمازيغية» بتعميم بيان لها في الموضوع، من المرتقب أن تخرج النقابات الخمس ببلاغ موجه للرأي العام الإقليمي والمحلي يتضمن تفاصيل حوارها مع النائب الإقليمي، توضح من خلاله مجريات الحوار ودوافع إلغاء معركتها المسطرة، على حد مصادر نقابية، بينما لم يفت مصادر نيابية بدورها التعبير لجريدتنا عن استعدادها لإبداء رأيها واستعراض توضيحاتها بخصوص ما أسفرت عنه طاولة الحوار التي جمعتها بالنقابات المذكورة، مقدرة تواصل هذه النقابات معها من أجل تفهم مطالبها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه. ومعلوم أن النقابات التعليمية الخمس، وبعد الوقفة التي نظمت أمام النيابة الإقليمية، يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، كانت قد قررت الدخول في اعتصام إنذاري، يوم الخميس 10 أكتوبر 2013، بالنيابة الإقليمية، ودعوة كافة نساء ورجال التعليم بجميع الأسلاك إلى الانخراط في الوقفة التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 11 أكتوبر 2013 أمام ذات النيابة الإقليمية، مع الاستقالة الجماعية من جميع مجالس المؤسسات وجمعية دعم مدرسة النجاح، على حد البيان الذي حصلت عليه «الاتحاد الاشتراكي» ونشرته يوم الأربعاء الماضي، وهو القرار الذي عادت ذات النقابات فأعلنت عن إلغائه على ضوء الحوار الذي جمعها بالنائب الإقليمي في ظروف ماراطونية. ويتعلق الأمر هنا بالنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م)، هذه التي انتقدت بشدة ما وصفته في بيانها المشترك ب»إصرار النيابة على نهج سياسة صم الأذان»، ذلك قبل أن تجد هذه النقابات نفسها مجبرة على الدخول في معركة جديدة، وهذه المرة حول مستحقات التعويض عن العمل في المنطقة (أ) بعد تصنيف الإقليم في هذه المنطقة بمرسوم نشرته الجريدة الرسمية، نتيجة مسلسل المعارك النضالية التي خاضتها ذات النقابات، حيث فوجئ الجميع بعدم صرف هذه المستحقات إلى حدود هذه الساعة، سيما أن غالبية المعنيين بالأمر علقوا آمالهم عليها في هذا الشهر المتزامن مع عيد الأضحى.
