علي لطفي: همنا جميعا توحيد جهودنا وتقوية صفوفنا كديمقراطيين وحداثيين من أجل مواجهة التحديات المطروحة علينا حالا ومستقبلا

الأخ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي
السيدات والسادة قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية
ايها الحضور الكريم؛
انه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان اتناول الكلمة امامكم باسم مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل لنشكركم على الدعوة الكريمة ونغتنمها مناسبة لننحني اجلالا وإكبارا ولنترحم على ارواح شهداء التحرير والديمقراطية بوطننا العزيز وعلى رأسهم الشهيدان المهدي بن بركة وعمر بنجلون و الشهيد الشاب كرينة والفقيد عبد الرحيم بوعبيد، هؤلاء الذين بصموا بنضالهم وكفاحهم وعطاءاتهم الفكرية جزءا كبيرا من الحياة السياسية ومن تاريخ المغرب المعاصر، خبروا فيها كل المحن من القمع والاعتقال والسجون ومعهم عدد كبير وواسع من المناضلين والمناضلات الشرفاء، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ..... تحية تقدير واعتزاز الى قيادة حزب القوات الشعبية والى كافة مناضلاته ومناضليه في كل ربوع الوطن، الذين يواصلون المسيرة على نفس الدرب وفي طريق إرساء الممارسة الديمقراطية الحق الذي ظل هو خيار لحزب القوات الشعبية مهما اختلفت الظروف والمواقف. ونعتقد ان الفترة الحالية والمقبلة التي عرفت فيها مجتمعنا تحولات عميقة وما تواجهه بلادنا من تحديات، تفرض علينا و تتطلب منا ومنكم جهداً مضاعفا ومقاربة متجددة لانجاز وإتمام بناء دولة المؤسسات وتحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المنشود .
السادة الكرام
ايها الحضور الكريم
مما لاشك فيه ان ما يجمعنا اليوم في هذا اللقاء المبارك وهمنا جميعا توحيد جهودنا وتقوية صفوفنا كديمقراطيين وحداثيين من اجل مواجهة التحديات المطروحة علينا حالا ومستقبلا . فالتحديات أمامنا كثيرة وطموحاتنا وتطلعاتنا كبيرة تقتضي منا عملاً جاداً وفعالا من اجل تكريس دولة القانون والمؤسسات وفصل السلط واستقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية وحدتنا الترابية انطلاقا من إيماننا الصادق بضرورة الانتقال الديمقراطي عبر الطرق السلمية والتزامنا الراسخ بالدستور القابل للتعديل كلما دعت الضرورة السياسية ذلك .
فنحييكم على هذه المبادرة النضالية الشجاعة والجريئة في جمع كل الديمقراطيين والتقدميين والحركات الاجتماعية والنقابية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني المناضلة وتوسيع دائرة الحوار والتواصل بين مختلف مكونات الجسم السياسي والنقابي التقدمي في افق الوحدة والتنسيق والتكامل من اجل تحقيق اهداف وأولويات مشتركة، وهي لحظة يمكن اعتبارها نقطة تحول وانطلاقة مباركة في خلق جبهة وطنية ضد الاستبداد والتفقير . كما نهنئكم على الانتصار الوحدوي في قلعة مولاي يعقوب
السادة الكرام
اخواتي اخواني
ان هذا الوطن قد تغيير ونحن اليوم نعيش فترة انتقالية بامتياز تواجهنا جميعا تحديات مختلفة ومتشابكة داخلية وخارجية، ادخلتنا خيارات الحزب الحاكم اليوم في براثين ازمة متعددة الأبعاد متنوعة ومختلفة مست جميع مناحي الحياة اليومية للمواطنين. وضعية عامة تتسم بتراجع عدد من المؤشرات و بتردي الواقع المعيشي للأغلبية الساحقة من المواطنين وعلى رأسهم الطبقة العاملة . وضعية التردي المظلم القاتل تعكسها بجلاء الأرقام والمعطيات الرسمية وهي رغم عدم مصداقيتها تظل مع ذلك مخيفة. اما الواقع الحقيقي فمؤشراته ومعطياته تختلف كلية مع ما تسوقه الحكومة ومؤسساته الرسمية، تعلق الأمر بعجز الميزانية او التضخم والمديونية الداخلية والخارجية او الفوارق الاجتماعية او تعلق الأمر بمعدلات الفقر والبطالة ووفيات الأمهات الحوامل والأطفال وتفشي الأمراض المعدية والمزمنة . فالوضع المعيشي الحقيقي للمواطن لا يمكن اخفاؤه بالشعارات ولا علاجه بالمسكنات. لقد وصلت البطالة الى ارقام ومستويات قياسية وتفوق 40 في المائة خاصة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا حسب بعض التقارير الدولية، فإن معدل البطالة بالمغرب يعتبر من اكبر معدلات البطالة في المنطقة المغاربية بسبب غياب سياسة حقيقية للتشغيل، فضلا عن فشل وتراجع المنظومة التربوية حيث دق الخطاب الملكي في ذكرى 20 غشت ناقوس الخطر بحكم اهمية التعليم وجعله في المرتبة الثانية بعد الصحراء المغربية ووحدة الوطن .لكن الحكومة الحالية اختارت البهرجة والشعارات الجوفاء وتعطيل مسلسل الاصلاح بدل تفعيل المخطط لتنمية المنظومة.
ايها السادة والسيدات ان ما قيل عن التعليم من فشل واختلالات نؤكد لكم ان قطاع الصحة بالمغرب هو أفظع بكثير مما قيل عن التعليم، حيث نشاهد انهيارا شاملا للمنظومة الصحية، وما يقال عن تغطية صحية للفقراء والمعوزين عبر نظام المساعدة الطبية مغالطة للرأي العام وحرمان ملايين المواطنين من حق ولوج العلاج والدواء، فعلى سبيل المثال لا الحصر الى يومنا، هذا لم تتسلم لا وزارة الصحة ولا المستشفيات الجامعية ولا العمومية، منذ ان تحملت الحكومة الحالية مسؤولية تدبير الشأن العام، ما تخصصه الميزانية السنوية عبر صندوق التماسك الاجتماعي لتمويل نفقات الراميد التي تقدر بأزيد من 2 مليار درهم فالوزارة تدبر شؤونها من ميزانيتها السنوية العادية، إذن أين تحول اموال صندوق التماسك الاجتماعي؟ ولماذا يكذب وزير المنتدب في الميزانية على المغاربة في كل برنامج حواري استضافه، ويتغنى بنظام الراميد، وما خصصته الحكومة للفقراء ؟ هل هذا الاسلام وقيم الأخلاق السياسية ؟ ولماذا الاقتطاع من اجور الطبقات المتوسطة وإثقال كاهلها بما سمي بضريبة التضامن إذا لم يستفيد منها الفقراء والمعوزون ؟ وتحول الى جهات أخرى
اننا بالفعل امام وضعية مقلقة جدا اكدتها كل التقارير الدولية من خلال ترتيب بلادنا في مراتب مخجلة بما فيها مستويات ومعدلات الفساد والرشوة وضعف وتدني مستوى التنمية البشرية والإنسانية، اخرها تقرير اسود حول وضعية المسنين والمتقاعدين، حيث كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة للسكان والمؤشر العالمي لرصد اوضاع المسنين ان المغرب يحتل المرتبة 81 عالميا في رعاية المسنين من اصل 91 دولة شملها التقرير، وخاصة على مستوى الأمن المالي والذي يشمل قيمة التقاعد ومستوى الفقر بين المسنين والرعاية الصحية والعمر المرتقب وأمل الحياة والحالة النفسية، وهذا معبر جديد عن تعاطي الدولة والحكومة مع افنوا عمرهم في خدمة الوطن وتم الرمي بهم الى احضان الهشاشة والنسيان . هنا كذلك تتغنى الحكومة بالزيادة في الحد الأدنى للمعاش، لمن .وكم يمثلون من اصل 3 ملايين مسن ؟ اقل من مليون يستفيد من معاش، واغلبهم بمعاشات تقل عن الحد الأدنى للأجر اما ذوو حقوقهم من ارامل وأيتام فتحصل على اقل من 100 درهم، وهذا هو جزاء المسنين والمتقاعدين المغاربة. أما الزيادة في الحد الأدنى فهو قرار اتخذته الحكومة السابقة، ولم يتبق إلا تنفيذ القرار، لكن هذه الحكومة تنصلت من عدد كبير من الالتزامات ومنها على الخصوص استفادة المتقاعدين، كما هو الشأن بالنسبة للفئة النشيطة من زيادة 600 درهم الحكومة الحالية.
حقيقة أخرى لا يذكرونها كون أن 21 في المائة فقط من المغاربة يستفيدون من نظام للتقاعد، والباقي حكم عليه بمواصلة مهنته إن توفرت له الى ان يلتحق بربه، ونسمع اليوم وزارة التضامن والأسرة تعد استراتيجية للتضامن بين الأجيال والاهتمام بالمسنين، كيف؟ هل بالشعارات المناسبياتية ..وكل عام وانتم بخير؟
وفي هذا السياق تسعى الحكومة في اطار الميزانية المقبلة 2014 الى مراجعة نظام التقاعد الحالي لكون صناديق التقاعد التي توجد منذ مدة على حافة الافلاس، وذلك راجع للفساد الدي راكمته هذه المؤسسات، وخاصة لتقليص عدد مناصب الشغل بالوظيفة العمومية، مما كانت له انعكاسات على نسبة التغطية التي وصلت الى 1 / 3، وكل سنة نسمع عن سيناريوهات مرتجلة او مستوردة تهدف بالأساس إلى تحميل المزيد التبعات للطبقة العاملة والتراجع عن مكتسباتها الاجتماعية..
وهنا نحدر الحكومة من مغبة المساس بالمكتسبات الاجتماعية للموظفين والأجراء. لقد قدمنا مقترحتنا العملية لرئيس الحكومة ترمي في مجملها الى : 1تجميع صناديق التقاعد في صندوقين عام وخاص على غرار نظام التأمين الاجباري عن المرض في أفق توحيدها في صندوق واحد للتقاعد 2 اعتماد نظام التوزيع وآخر أجرة بدل نظام الرسملة و معدل 8 سنوات. ان ما تلوح به الحكومة في فرض معدل 8 سنوات مرفوض قطعا. اما بخصوص رفع السن إلى 62 أو 65 سنة فمشروط بالقبول من طرف الموظف المعني مع ضرورة اضافة درجتين للترقي بعد درجة خارج السلم لجميع الفئات المهنية.
ايها الحضور الكريم
أن التدهور الاقتصادي والعجز المالي في البلاد يعود لأسباب موضوعية وهي اجمالا تتمثل في :
- * * ضعف الحكومة وفقدانها للبوصلة ولرؤية استراتيجية لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة
- الرهان على سياسة الضبط الاجتماعي ولجم الاحتجاجات العمالية رغم كونه رهان خاسر
- التفريط في اعتماد وتنمية سياسة فلاحية وزراعية وطنية منتجة وضامنة للأمن الغدائي الوطني، فالحكومة لا زالت تعتمد على ما ستجود به السماء من تساقطات مطرية والاعتماد على الخارج لتغطية الحاجيات وبأسعار مرتفعة وما ينتج عن سياستها من نقص وخصاص في الغذاء والماء الصالح للشرب والتلوت البيئي .
- الضغط على الانفاق العمومي والتقليص من النفقات العامة في المجالات الأكثر الحيوية من تعليم وصحة وتغطية اجتماعية ورفع الدعم بشكل تدريجي على عن المواد الأساسية، وخاصة مواد الطاقة التي تمثل نفقات الاستهلاك للفقراء والمعوزين والطبقات المتوسطة
- تخليها عن التوظيف في القطاعات الحكومية وعدم اعادة هيكلة القطاع العام وتقويته وتطويره وتحديثه
-حكومة تخضع لضغوطات المؤسسات المالية الدولية، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والتبعية العمياء لتوصياتها واملائتها
- الحكومة اختارت الحلول السهلة لتدبير ازمتها المالية عبر تحميل تبعاتها الى الفئات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع .
- حكومة اختارت اضعاف القدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات المتوالية في اسعار المحروقات وما يتبعها من زيادات في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والخدمات الاجتماعية وما ينتج عنه من اتساع لدائرة الفقر وما يرتبط به وما يصاحبه من مرض وبطالة
ايها الحضور الكريم
اننا نعيش اليوم ازمة متعددة الأبعاد، بل أزمات متعددة ومتنوعة، سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية من جراء سوء الاختيارات المتبعة.
وقد كان املنا ان نتعاطى في ظل الدستور الجديد مع حكومة قوية بصلاحياتها الواسعة وقادرة على تنزيله تنزيلا سليما وديمقراطيا شفافا وتفعليه وترجمة مضامينه على ارض الواقع.
لقد كان املنا ان تكون الحكومة الحالية حكومة سياسية لجميع المغاربة وليس بحكومة حزب سياسي اغلبي . حكومة مسؤولة وملتزمة بتعهداتها امام المغاربة تدبر الشأن العام ووفق ما سمي بالمنهجية الديمقراطية وفي اطار التداول على السلطة ان يكون لها برنامج ومنهج اقتصادي واجتماعي متكامل وقابل للانجاز ويستجيب لانتظارات المغاربة، حكومة تتعاطى بشكل مؤسساتي مع المعارضة الوطنية بهدف تعزيز جوانب الديمقراطية التشاركية تضمن وتسهر على امن واستقرار ورفاهية الوطن والمواطنين.
فنحن في حاجة ماسة إلى حكومة سياسية مسؤولة وليس لأدوات البنك الدولي تنفذ التعليمات وتطبق املاءات والتوصيات. نحن في حاجة الى حكومة تتعامل مع قضايا الانسان المغربي كهدف وغاية من اجل تنمية المجتمع الذي ننشده، وان يكون أمن المواطن هما يوميا بكل ابعاده ومعانيه المادية والمعنوية والروحية بدءا بغذائه ودوائه وتربيته وتعليمه ومسكنه اللائق، مرورا بضمان حقوقه في الشغل وكرامته وحريته اي امنه الانساني.....
اننا، مع الأسف، امام حكومة لم تع بعد البعد الاستراتيجي لتطوير المجتمع وتحديثه وتنمية الوطن من خلال تكريس الديمقراطية التشاركية في حقولها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
حكومة لم تدرك بعد أن الديمقراطية والإشراك والمشاركة في صنع القرار هو المدخل الطبيعي السليم لبناء المجتمع المدني الحديث، وأن عمودها الفقري في هذه العملية هو القبول واحترام مبدأ : الرأي والرأي الآخر،
فمن هذه المنطلقات يمكن القول ان الغالبية الساحقة من المواطنين يعيشون حالة من الاحباط والقلق والتذمر مما ستؤول اليه اوضاعهم المادية والمعيشية في المستقبل القريب اذا استمرت الامور على حالها.
حالة الإحباط الكبير الذي أصيب بها المجتمع بعد مرور سنتين على تولي الحزب الاسلامي مقاليد السلطة خاصة مع توالي الأزمات والتنصل من الوعود والالتزامات مقابل ازدياد مظاهر العجز الاجتماعي من فقر وبطالة وأمية وعودة امراض وانتشار مظاهر التهريب والغش والفساد الجريمة والانحراف بسبب العطلة والتهميش والإقصاء الاجتماعي .
حالة الاحباط والتذمر في صفوف الطبقة العاملة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بسبب غياب حوار جاد و مثمر ومؤسساتي بين الشركاء الاجتماعيين بحثا عن حلول ملائمة ومناسبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية و مشاكل العلاقات المهنية المطروحة ومنظومة الضرائب والنظام الجبائي .
انها بالفعل حكومة التفقير والاستبداد السياسي واحتكار القرار..
كان عليها ان تجتهد وتبتكر وتساهم في تطوير عملية الانتقال الديمقراطي وخلق اجواء للتعاون والتضامن والتآزر بين مختلف المكونات من اجل مواجهة التحديات، لكنها اختارت المواجهة بأسلوب شعبوي متجاوز لعلها يغطي عن ضعفها وهزال نتائجها.
اجتهدت في الإجهاز على المطالب الجوهريّة للشعب المغربي في الدّيمقراطيّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة بتعطيلها للدستور الجديد
اجتهدت في التعاطي مع قضايا الوطن بنفس الآليات القديمة التقليدية المتجاوزة في الاستبداد والاحتكار السياسي وأثبتت أنها جاهدة في انخراطها كقوّة سياسية تعطيل الدستور والزيادة في بؤس عموم الشّعب
اجتهدت في ارتكاب أخطاء اقتصادية ومالية وأبانت عن عدم قدرتها وعجزها في تنشيط الاقتصاد وإخراجه من حالة الاختناق والعجز وساهمت في تراكم الدّين الخارجي وما يتبعه من رهن لمستقبل الأجيال وفي وضع ثروات البلاد على ذمّة المؤسّسات الماليّة العالميّة
اجتهدت في قمع الاحتجاجات الاجتماعيّة، كما اجتهدت في ضرب مكتسبات أدى الشعب المغربي من اجل تحقيقها التّضحيات الجسام .
اجتهدت في الضّغط على الإنفاق العمومي في المجالات الحيويّة، مثل التّعليم والصحّة والتّغطية الاجتماعيّة. كما تخلت عن دورها في التّوظيف في القطاع العام رغم الخصاص والحاجيات المتزايدة، وتخلت عن وإعادة هيكلة القطاع العام ودعمه في اتّجاه التّفويت
واجتهدت في ورفع الدّعم عن المواد الأساسيّة التي تمثّل قوام نفقات الاستهلاك للفقراء، وتحرير التّجارة الخارجيّة، وهي من الإجراءات التي لا تقدّم المؤسّسات الماليّة العالميّة أيّ تنازل بشأنها
اجتهدت في وفائها الأعمى لاملاءات صندوق النقد الدولي وتوجيهاته، رغم ما تخلّفه اختياراته دائما من آثار كارثيّة على الاقتصاد ات الوطنية وعلى الوضع المعيشي لعموم الفئات والشّرائح الاجتماعيّة. رغم خلفيات ومرامي وأهداف صندوق النّقد الدّولي الحقيقية التي تتعاطى مع استحقاقات الشّعوب بمزيد من التّقشّف والحرمان، وسياساته التّفقيريّة وتوجيهاته في بسط نفوذه على ثروات الشّعوب المستضعفة واستغلالها.
اجتهدت في تحرير الأسعار وإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة و الدّعم المخصص للمواد ألأساسية و الضغط على اجورالطبقة المتوسطة بضريبة التضامن بينما تستمر في منح الامتيازات والإعفاءات الضّريبيّة للفلاحين الكبار وكبار المنعشين العقاريين وللاستثمارات الأجنبيّة. علما أن 80 في المائة من الضريبة على الشركات مصدرها 2 في المائة فقط من الشركات، كما أن 73 في المائة من الضريبة العامة على الدخل مصدرها فقط الاقتطاعات من الأجور في المنبع، في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن.
اجتهدت في بناء سياسات ارتجالية ترقيعية ادت الى الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية و الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وماء وكهرباء خاصة مع شركات التدبير المفوض الذي اصبح وسيلة لنهب المواطنين وتهريب العملة وتحميل تبعات الأزمات الاقتصاديّة إلى كلّ الفئات الضّعيفة والطّبقات المتوسّطة بكلّ شرائحها.
اجتهدت حتى في التراجع وإلغاء عدد من الاتفاقيات في اطار ما سمي تجاوزا جولات الحوار الاجتماعي والمرسوم الوزاري المتعلق بإدماج حملي الشهادات الجامعية ومحضر 20 يوليوز الملزمين للحكومة في اطار استمرارية الادارة ورفضت حتى الحكم القضائي الصادر لفائدة الأطر المعطلة المعنية بالمرسوم
إن هدفنا وهمنا الأساسي في هذا الوطن الحرص على وحدته وتماسك مجتمعه واستقراره والحرص على هويته الإسلامية والعربية والأمازيغية وجذوره الافريقية وانفتاحه على كل الحضارات وتنوعه الفكري والثقافي وقيمه الحضارية التاريخية . وان ما يقلقنا فعلا هو الترويج لخطابات واجتهادات دينية ماانزل الله بها من سلطان ومحاولة تمرير اعتبارات وفتاوى وتكرس أوضاعا غريبة عن المجتمع المغربي المعروف بأصالته العربية وتمسكه بدينه الاسلامي المتسامح و القوى الوطنية الديمقراطية والنسيج الاجتماعي تحول دون تحقيق التنزيل السليم للدستور كأسمى القوانين ويستمد فلسفته بالاضافة الى قيمنا الحضارية والإسلامية من القوانين والتشريعات الانسانية الكونية .
وفي هذا الاطار، كذلك، لابد من استحضار قضيتنا المركزية فلسطين المحتلة من طرف الصهاينة وما يجري امام مرأى------ ومسمع من المنتظم الدولي من تجاوزات ترمي الى تهويد القدس الشريف أولى القبلتين وما يجري من مؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية كقضية مركزية وما يتهدد الأمة من مخططات التمزيق والتقسيم والتشتت في اطار مخطط الشرق الأوسط الكبير بخلق حركات انفصالية ودعمها للدفع بخلق دويلات قزمية في جسم الوطن العربي وهو أمر عانينا منه وحذرنا ونبهنا من خطورته. واليوم لم يعد المغرب ودفاعه عن وحدة ترابه في الصحراء حالة استثنائية في هدا المجال، بل أصبح مخطط التقسيم يشكل القاعدة ويتهدد جل الأقطار العربية من العراق وسوريا ولبنان واليمن وتونس والجزائر وموريتانيا، بل حتى بلدان المشرق العربي، حسب التقرير الأخير لأحد الخبراء الأمريكيين. لذلك علينا الاستمرار في التعبئة لمواجهة خصوم وحدتنا الترابية ودعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحقيق دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
ايها الحضور الكريم
إن رصدنا في المنظمة الديمقراطية للشغل للواقع المعيشي للطبقة العاملة المغربية وما تعاني منه من تدني القدرة الشرائية ومن تجميد الأجور ومن التقليص من ساعات العمل اوالتسريح الجماعي يدعونا الى توحيد نضالات الطبقة العاملة من اجل مواجهة السياسة الحكومية المتمادية في بتنفيذ مخططها في تفكيك النقابات العمالية بالتضييق على الحريات النقابية و اضعاف الحماية الاجتماعية وتقوية الهجمات التي تطال الحقوق والحريات او اللجوء المتنامي للمقاولات من الباطن التي أصبحت تمثل نسبا كبيرة من منفذي المشاريع والإصرار على الإجهاز على حق الإضراب والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وهي بداية لتجريم العمل النقابي .
إن هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية تنذر بانفجار خطير يهدد السلم والتماسك الاجتماعي، و لا يمكن قطعا معالجتها بشعارت وخطب الوعظ والارشاد أو لغة الخشب ولا مداواتها بالمسكنات. إن العدالة الاجتماعيّة والكرامة الإنسانية مدخلٌ لكلّ الحريات وأنّ حقّ المغاربة في الحرية و في الدّيمقراطيّة والكرامة يَمُرُّ حتمًا عبر مراجعة الخيارات السياسية المتبعة والاستماع إلى الشعب المغربي ولإرادته وانتظاراته في التّغيير الحقيقي، وبالتالي فإننا في المنظمة الديمقراطية للشغل اختارنا شعار "المقاومة الاجتماعية من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة، وسنواجه بكل ما نملك من قوة المقاربة الاستبدادية والتفقيرية والاقصائية للحكومة وما ينتظرنا من خلال مشروع ميزانية 2014 من تراجعات وضرب للمكتسبات يدعونا الى تحقيق وحدة كل الديمقراطيين في هذا الوطن لتوقيف النزيف
وختما لايسعنا إلا ان نعبر لكم عن شكرنا وعلى استعدادنا المبدئي واللامشروط للانخراط في جبهة اجتماعية وسياسية قوية لمواجهة سياسة التفقير والاستبداد. ونحن على ابواب عيد الأضحى المبارك سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة. ونتمنى رحيل هذه الحكومة ان استمرت في اختياراتها المدمرة لكل شيذ إنساني واجتماعي في هذا الوطن والاستمرار في المقاومة الاجتماعية من أجل أن ينعم شعبنا بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في حقولها المختلفة.
...........وقافلة التحرير لحزب القوات الشعبية لازالت تشق طريقها بإصرار
والسلام عليكم ورحمته وبركاته