طالبت المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، المنضوية تحت المنظمة المغربية للشغل، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، باحترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسنين والمتقاعدين وأيضا توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاهتمام بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ودعت المنظمة في الرسالة التي وجهتها إلى بنكيران، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين والمتقاعدين وذوي حقوقهم من أرامل وأيتام، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع نقابة المتقاعدين من أجل تدارس الملفات المطلبية التي تسهم في تحسين المستوى المعيشي مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق تواصل مع المسنين تقدّر وتعترف بهم كموارد قيّمة وتمكّنهم من المشاركة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدل اعتبارهم عجزة وعالة على المجتمع والقيام بإجراءات إدارية عاجلة لتحسين أوضاعهم المعيشية وصون كرامتهم. وطالبت المنظمة في رسالتها بالزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 600 درهم صافية في الشهر، داعية الفرق البرلمانية إلى تقديم تعديلات على مشروع الميزانية سنة 2013 من أجل إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل والرسوم الخاصة بالخدمات الاجتماعية والنقل والزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 600 درهم صافية في الشهر. وأوصت المنظمة بتطوير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية ووضع دراسات وخطط مستقبلية للشيخوخة وتهيئة المرافق العامة والخاصة لخدمة المسنين وبلورة برامج ورؤى تركز على الاكتشاف المبكر للمرض وتقوم بتدبير المشاكل الصحية الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية الشائعة بين المسنين، إضافة إلى خفض معدلات الوفيات والمرض والإعاقة للمشاكل الصحية الشائعة بين المسنين وتطبيق مفهوم الرعاية الصحية الأولية وتوفير الحياة الصحية الاجتماعية الكريمة للمسنين والمحافظة على دورهم الإيجابي والمنتج في المجتمع، مطالبة بتكوين فريق عمل لرعاية المسنين المكون من أطباء متخصصين في طب الشيخوخة وأطباء التأهيل وهيئة التمريض والأخصائيين النفسيين وأخصائي التغذية وأخصائي التأهيل المعرفي واللفظي والمعالج الوظيفي والأخصائيين الاجتماعيين وتخفيض أسعار الأدوية، خصوصاً المتعلقة بالأمراض المزمنة. ودعت المنظمة بتيسير قروض للمتقاعدين والمسنين وعدم وضع شروط تعجيزية أمامهم وبفوائد مقبولة وميسرة، والمساهمة في تغطية تكاليف أداء فريضة الحج والعمرة وتوفير رحلات ترفيهية وسياحية، مشددة على ضرورة توقيف كل عملية إفراغ للمتقاعدين من مساكنهم والإسراع بمباشرة تمليك السكن بشروط تفضيلية لهم ولذوي حقوقهم، فضلا عن إصلاح نظام التقاعد وتوقيف عملية النزيف والإفلاس لصناديقه عبر تجميع الصناديق في نظامين كبيرين منفصلين عام وخاص الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتماد نظام للمعاشات موحد عادل وديمقراطي. وأشارت المنظمة إلى الإحصائيات الأخيرة تؤكد أن عدد المسنين بالمغرب بلغ 2,4 مليون، ويمثلون 8.1 في المائة من إجمالي السكان. وحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط يرتقب أن يرتفع عدد الأشخاص المسنين بنسبة 3,5 في المائة في السنة ما بين 2010 و2030، مقابل 0,9 في المائة بالنسبة إلى مجموع السكان، لينتقل الرقم إلى 5,8 ملايين سنة 2030، ما يمثل نسبة 15,4 في المائة من السكان مقابل 8,1 في المائة حاليا. تجدر الإشارة إلى أن العالم يخلد اليوم العلمي للمسنين الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، تحت شعار "طول العمر : بناء المستقبل".
