مذكرات الفريق سامى عنان عن أسرار ثورة 25 يناير

لم ينتظر كغيره من الزعماء والقادة كثيراً، فلم يمضِ سوى عام فقط، حتى قرر الفريق سامى عنان أن يكتب مذكراته وأن يفرج عنها مبكراً، ربما رأى أن اللحظة التاريخية التى تعيشها البلاد لا تحتمل السكوت، مهما يكن رد فعل ما كتب.
يبدأ من أول شبهة أثيرت حوله: ماذا كان يفعل فى الولايات المتحدة الأمريكية عندما اندلعت ثورة يناير؟ محاولاً أن يقرب القارئ مما دار فى خلده عندما قرر العودة إلى مصر، والأفكار التى عصفت بذهنه بمجرد أن أقلعت طائرته من قاعدة أندروز باتجاه نيويورك.
وفى البدايات يتحدث »عنان« عن إدراكه للمؤامرة التى تتعرض لها مصر عندما شاهد على شاشة قناة »الجزيرة« تنويهاً بخبر عاجل »رئيس الأركان المصرى يقطع زيارته للولايات المتحدة عائداً إلى مصر« فأدرك أن الأمريكان أنفسهم هم من سربوا الخبر فنطق بمثل شعبى «المتغطى بأمريكا عريان».
وعندما رأى شاشات التليفزيون تعرض صوراً لدبابات كُتب عليها: »الحرس الجمهورى« رابضة أمام مبنى »ماسبيرو«، انتابته فكرة رأى أنها ضرورة للخروج بالبلاد من عنق الأزمة إنه »الانقلاب الناعم« الذى يحقق الاستقرار دون سقوط ضحايا.
موقعة الجمل
اللافت فى »المذكرات« هو ثناء »عنان« على قائده الأسبق »حسنى مبارك« وحديثه عن خطابه العاطفى بعد ال28 من يناير الذى استجابت له جموع الشعب لولا تخطيط قوى داخلية وخارجية معروفة لم تكن ترغب فى الاستقرار من أجل مصالحها.
أتاح لى موقعى كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، منذ العام 2005، أن أكون شاهداً على ثورة 25 يناير 2011، وما ترتب عليها من أحداث وتداعيات، وقد شاع بغير سند أو دليل، وفى سياق تداول الأكاذيب والإشاعات كأنها الحقيقة، أن زيارتى للولايات المتحدة الأمريكية، التى بدأت فى الثالث والعشرين من يناير، ذات صلة بالثورة وأحداثها، والحقيقة الثابتة الموثقة على خلاف ذلك تماماً، ذلك أن الزيارة المشار إليها كانت مقررة منذ وقت طويل سابق، وبالتحديد فى شهر أكتوبر 2010. الهدف منها يتعلق بالتنسيق والتعاون العسكرى المصرى الأمريكى، واللجنة المعنية يرأسها من الجانب الأمريكى مساعد وزير الدفاع الأمريكى لشؤون الأمن الدولى، ومن الجانب المصرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.
اللجنة تعقد سنوياً، ويتم الترتيب لها فى مصر، ويسبقها تنظيم مؤتمرات متعددة لثمانية أشهر تقريباً، وتنشغل بالبحث فى جميع أنواع التعاون مع كل الأفرع والأسلحة، وتهتم بتحديد المطالب وتقييم ما تم إنجازه فى العام السابق.
صدّقت القيادة السياسية فى مصر على الزيارة المحدد لها أكتوبر 2010، وقبل السفر بعشرة أيام تقريباً تحدثت مع السيد المشير محمد حسين طنطاوى، وقلت لسيادته إن الموعد المحدد للسفر يواكب انتخابات مجلس الشعب المصرى، والمعروف أن إجراء العملية الانتخابية يستدعى أعمال تأمين وحماية تتولاها القوات المسلحة، بإشراف رئيس الأركان، وهو ما يتطلب وجودى، وقد تقبل القائد العام وجهة نظرى، وطلب منى الشروع فى اتخاذ إجراءات تأجيل الزيارة، وتولى مهمة تبليغ القيادة السياسية بالأسباب التى ذكرتها، وأبلغ الجانب الأمريكى بالتأجيل فوافق على أن تكون الزيارة فى يناير 2011.
هذه هى الحقيقة الكاملة حول زيارتى للولايات المتحدة قبل أيام من ثورة يناير، ولا مبرر لتقديم تأويلات وأسباب مغايرة لا أصل لها.
صدمة النتائج الانتخابية
فى 7/12/2010 ظهرت نتائج انتخابات مجلس الشعب، التى بدأت فى 28/11، وأسفرت عن اكتساح مرشحى الحزب الوطنى الحاكم، فى مواجهة المعارضة الحزبية والمستقلة، كانت النتائج مستفزة للرأى العام، فالحزب الوطنى لا يحظى بشعبية تبرر مثل هذه النتيجة، وبصمات التلاعب واضحة، على الصعيد الشخصى، وكمواطن مصري أتابع الشأن السياسى ولا أتدخل فيه، شعرت بقدر كبير من المهانة والاستهتار والاستهانة بعقول المصريين، وكنت صريحاً فى إبداء هذا الرأى، الذى أبلغته للسيد المشير، وكان بدوره يشاركنى فى عدم الرضا. والذى أعرفه جيداً أن المشير طنطاوى قد فاتح الرئيس مبارك فى تخوفه من الآثار السلبية الوخيمة التى قد تترتب على النتائج المعلنة لانتخابات مجلس الشعب، ولم يكن الأمر خافياً -أيضاً- على السيد اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات، وقد أخبرنى سيادته فى لقاء جمعنا بعد ثورة يناير، بأنه أبلغ الرئيس بما يدور على الساحة السياسية وهما فى رحلة خارجية، فاستدعاه الرئيس الأسبق بعد العودة، وقال له: لا تقلق يا عمر، أحمد عز مرتب كل حاجة!
أعتقد أن الرد نفسه قد تلقاه المشير طنطاوى، فلم يعلق عليه أو يجادل فيه، لأن المؤسسة العسكرية لا شأن لها بتفاصيل العملية السياسية، فهى مؤسسة وطنية فى المقام الأول والأخير، لكن قادتها يقدمون النصيحة لوجه الله والوطن، ولا يتابعون العمل بها.
طوال 14 شهراً حتى صعود »مرسى« كانت الظواهر توضح حالة العداء بين الجيش والإخوان تجلت فى الشعار الذى رددته الجماعة: »يسقط حكم العسكر».
وقد ترددت خلال هذه الفترة مقولات ومزاعم غير صحيحة، حول استياء القيادات الوسطى وصغار الضباط فى الجيش، وأؤكد أن كل ما قيل لا أصل له، فالالتزام كامل لا تشوبه شائبة، والتعامل مع الأحداث السياسية يتم من منطلق أن الضابط، كبيراً كان أم صغيراً، مواطن يتابع ويتأثر بما يدور فى الواقع، لكنه -فى الوقت نفسه- يعرف حدود مهامه جيداً ولا يتجاوزها.
انتهت العملية الانتخابية، وبدأت فى الاستعداد لإتمام الزيارة المؤجلة للولايات المتحدة الأمريكية، فى الموعد البديل، وقبل أيام من سفرى اشتعلت الثورة فى تونس، وتبادلت حواراً مهماً مع المشير طنطاوى، بدأته قائلاً:
- الرئيس التونسى زين العابدين بن على أصدر أوامره لوزير الدفاع بالتعامل العنيف مع المتظاهرين، لكنه رفض.
ورد المشير على الفور:
- التعليمات كانت لرئيس الأركان وليس لوزير الدفاع.
كنت أعرف هذه المعلومة، لكننى حرصت على استخدام تعبير »وزير الدفاع« تأدباً، على اعتبار أنه السلطة الأعلى فى الأنظمة العسكرية الشرقية، التى تتأثر فى هيكلها بالنموذج الروسى، وهو النموذج الذى لا تتبعه التجربة التونسية، حيث يمثل منصب وزير الدفاع تكليفاً سياسياً.
وواصل المشير طنطاوى الحوار، فوجه لى سؤالاً:
- لو حصل هذا الأمر عندنا فى مصر.. ماذا تفعل يا سامى؟
أجبته بلا تردد:
- لن أضرب متظاهراً مصرياً، فدورى هو تأمين المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم، حتى لو صدرت لى الأوامر بالضرب لن أفعل، وأنا متأكد أن سيادتكم لا يمكن أن تصدر أمراً بضرب النار.
وبادرنى المشير معلقاً:
- لماذا أنت متأكد؟
فذّكرت سيادته بما حدث عند الاجتياح الفلسطينى فى رفح، وأنه أصدر الأوامر بالمعاملة الإنسانية الراقية دون عنف، وعندما طلبت القيادة السياسية التعامل بعنف عند الاجتياح الثانى، رفضتم سيادتكم وقلتم إن السلاح المصرى لا يمكن أن يتم إشهاره فى وجه فلسطينى، فمن باب أولى ألا يتم توجيهه إلى المصريين.
كان الشعور بالتوجس سائداً عند الكثيرين من قيادات الدولة المصرية، وقد حضرت احتفالات الشرطة بعيدها يوم 23 يناير، لكن أحداً لم يتحدث عن المظاهرات المتوقعة وأسبابها وآثارها، وبدأت رحلتى إلى أمريكا يوم 24 يناير.
رحلة لم تكتمل
أقلعت بى الطائرة ظهر يوم 24 يناير، متأخرة عن موعدها بأربع ساعات، واتجهت من باريس إلى أمريكا لأصلها ظهر يوم 25 يناير، كنت أتابع أخبار الوطن بطبيعة الحال، وتصلنى تقارير منتظمة من السفارة المصرية عن تطورات الأوضاع، كان برنامج الزيارة يسير وفق التخطيط الذى سبق إعداده، لكن تصاعد الأحداث أدى إلى إنهاء الزيارة قبل موعدها.
مساء يوم 27 يناير، كنت فى عشاء عمل بدعوة من الجانب الأمريكى، وتطرق الحوار إلى المظاهرات التى تشهدها مصر، سألنى السفير ألكسندر فرشبو، رئيس اللجنة الأمريكية المناظرة للجنة المصرية:
- هل تتابع المظاهرات فى مصر؟
أجبته:
- أتابعها عبر وسائل الإعلام.
- هل تسمح لى بسؤال؟
- تفضل بكل سرور.
- ماذا يفعل الجيش لو نزل إلى الشارع؟
- ثق أن الجيش لن يفعل ذلك إلا إذا حدث تهديد للمنشآت والأهداف الحيوية، وسيكون هدفه الوحيد هو التأمين.
- ألن تضربوا المتظاهرين؟
- لا بالطبع.
- حتى لو صدرت الأوامر بالضرب.
- أثق أن مثل هذه الأوامر لن تصدر، وحتى إذا صدرت فلن نطلق النار على أبناء وطننا.
ولن أنسى ما حييت التعليق العفوى لألكسندر، ونبرة الإعجاب والتقدير فى صوته:
- إن القوات المسلحة المصرية على قدر عال من المهنية والاحترافية والفروسية.
عدت إلى الفندق بعد العشاء، لأتابع ما تبثه قناة »الجزيرة« القطرية، ذات البراعة المشهودة فى صناعة التوتر، وسارعت بإجراء اتصال تليفونى مع السيد المشير محمد حسين طنطاوى، لأطلب العودة إلى مصر، لكنه رفض، وقال إنه ينبغى استكمال المأمورية التى سافرت من أجلها.
كنت قلقاً لأن مقابلتى مع الأدميرال مولن، موعدها يوم الإثنين، بسبب إجازة السبت والأحد من ناحية، ولوجوده خارج واشنطن من ناحية أخرى، وبدافع من الشعور بالخطر الشديد، ارتديت ملابسى وطلبت من زوجتى أن تستعد للعودة إلى مصر، وعاودت الاتصال بالمشير فلم أجده بالاستراحة أو الوزارة، وعرفت أنه موجود فى قيادة المنطقة المركزية مع اللواء حسن الروينى، وعندما أخبرته بأننى أريد العودة، قال كلمة واحدة:
- ارجع.
وتصاعد شعورى بالخطر.
تدارست مع بعض أعضاء الوفد كيفية الرجوع إلى القاهرة فى أسرع وقت، مع مراعاة أن الطريق من واشنطن إلى نيويورك مغلق لشدة العواصف، واستقر الأمر على العودة برحلة »مصر للطيران« من نيويورك فى الخامسة مساء، للوصول إلى القاهرة ظهر اليوم التالى، طلبت من رئيس مكتب التعاون العسكرى الأمريكى، ومكتبه بالقاهرة، أن يتصل بوزارة الدفاع لتجهيز طائرة تعود بى من واشنطن إلى نيويورك، وأثناء وجودى بالفندق، اتصلت باللواء الروينى قائد المنطقة المركزية للاطمئنان على المشير، فقال لى:
- صدرت الأوامر يا أفندم بنزول القوات المسلحة لمعاونة الشرطة فى تأمين المنشآت والأهداف الحيوية.
طلبت منه أن يتصل برئيس هيئة العمليات، اللواء أركان حرب محمد صابر، فأعطانى تماماً بالموقف، وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة، توجهت بعد ذلك إلى قاعدة أندروز، وفوجئت بوجود الجنرال ماتيس، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والصديق الشخصى المقرب للرئيس أوباما، لم أتخيل أنه حضر خصيصاً لمقابلتى، لكنه طلب أن نتكلم على انفراد فى مكتب قائد القاعدة. سألنى عن الأوضاع فى مصر بعد نزول الجيش، ثم قال بالحرف الواحد:
- سيادة الفريق.. هل ستطلقون الرصاص على المتظاهرين؟
- لا.
قلتها بلا تردد، فعاد يسأل من جديد:
- حتى لو صدرت لكم الأوامر بذلك؟
فقلت بالثقة نفسها:
- حتى لو صدرت الأوامر.
فشد على يدى، وأثنى على الجيش المصرى وقيادته.
جذور الأزمة
كنت فى طائرة عسكرية، أقلعت من قاعدة أندروز، باتجاه نيويورك، للحاق بطائرة مصر للطيران، مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، عندما ألقى الرئيس الأسبق مبارك خطاباً يوم 28 يناير 2011.
قرأت فى شاشة قناة »الجزيرة« تنويهاً بخبر عاجل عن قطع زيارة رئيس الأركان المصرى للولايات المتحدة، وعودته إلى مصر، كان أول ما فكرت فيه وأنا أقرأ الخبر: كيف عرفت »الجزيرة« به؟
لاتفسير عندي إلا أنه تسريب أمريكى مقصود، يأتي في إطار خطة معدة لتحقيق أهداف بعينها، الحقيقة الراسخة التي أؤمن بها، عن دراسة نظرية وخبرة عملية، أن «المتغطى بالأمريكان عريان».
السياسة مصالح موضوعية بلا عواطف شخصية، وصانع القرار الأمريكى يبحث دائماً عن مصلحة بلاده، ويؤثر التدرج المحسوب فى إعلان المواقف واتخاذ الإجراءات، من يتابع تصريحات الإدارة الأمريكية خلال الأزمة، سيكتشف بلا عناء أنهم يترجمون المثل العامى المصرى الشهير: »مسك العصايا من النص«، فهم يؤيدون الرئيس مبارك فى البداية، ثم يتحفظون قليلاً، ومع تصاعد المظاهرات والاحتجاجات يتغير الموقف.
استمعت لخطاب مبارك يوم 28 يناير، وتوقفت طويلاً أمام قوله: »طلبت من الحكومة تقديم استقالتها اليوم«، التعبير غير موفق فى صياغته، لأنه يوحى بالضعف والتردد وغياب الحسم، وكان من الواجب أن يستخدم مفردات أكثر وضوحاً وقوة، دون نظر إلى أنه لم يكن قد استقر على المرشح البديل لرئاسة الوزارة، القرار الصائب بنسبة 80%، فى توقيت مناسب، أفضل كثيراً من قرار صائب بنسبة 95% فى توقيت غير مناسب، لو كنت مكان مبارك، لاستخدمت تكويناً لغوياً مثل »إقالة حكومة نظيف لفشلها فى إدارة شؤون الدولة«. ما السر فى الصياغة التى لجأ إليها مبارك؟.. شعرت وأنا أستمع إليه أن الرئيس الأسبق يتعرض لضغوط حتى لا يتخذ قرارات قوية، وأن بعض المحيطين به لا يتعاملون مع الاحتجاجات الشعبية فى ميدان التحرير بالجدية المطلوبة، ويراهنون على أن الأمر سينتهى سريعاً وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. جانب كبير من المشكلة يتعلق بالمعلومات المقدمة للقيادة قبل اتخاذ القرار، فالمعلومات هى السلاح الفتاك الفعال الذى يعين على تحقيق الانتصار، ويؤدى غيابها إلى الهزيمة والمزيد من التأزم، لقد اتسمت إدارة الرئاسة، منذ البدء، بالتخبط وعدم وضوح الرؤية، والمسؤولية يتحملها معاونو الرئيس ومستشاروه، فإما أنهم لا يملكون المعلومات الكافية، وهذه كارثة، وإما أنهم يملكونها ولا يحسنون تحليلها بشكل علمى ناضج، وهذه كارثة أفدح.
كان خطاب الرئيس الأسبق، فى 28 يناير، محاولة لاحتواء الموقف، لكن التأخير فى اتخاذ القرار يؤدى عادة إلى تفاقم المشكلة والمزيد من الاحتقان، لو أنهم سألوا الشباب الغاضب فى التحرير عن مطالبهم، وقالوا لهم: ماذا لو قدم لكم الرئيس استجابة لمطلبين، الأول هو إقالة الحكومة، وفى القلب منها وزير الداخلية، والثانى هو وعد رئاسى صريح بأن الفترة الرئاسية الحالية هى الأخيرة، بلا تمديد أو توريث، عندئذ، فيما أتصور سينصرف 99% من الشباب، راضين بما حققوه من نجاح، لكن شيئاً من هذا لم يحدث للأسف، الإيقاع البطىء هو المسؤول عن التصعيد، فما يرضى الثوار اليوم لن يشبعهم أو يقنعهم غداً، والإجراءات المتأخرة لا ترضى الطموحات، ويتم النظر إليها على اعتبار أنها تنازلات تمهد لتنازلات أخرى.
أعود لأقول إن الرئيس مسؤول بحكم منصبه ومسؤوليته التاريخية، لكن المسؤولية الأكبر يتحملها من يعيقون بتقصيرهم وضوح الرؤية عنده، فتولد قراراته مريضة بسمتين مدمرتين: التأخير فى التوقيت، والعجز عن فهم حركة الشباب وحدودها.
عن «الوطن»