أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر عزمها على مقاضاة الرئيس المخلوع حسني مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وكبار قادته الأمنيين السابقين في قضايا تعذيب وقتل أعضاء من الجماعة في مقار أمن الدولة. وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود في تصريح لصحيفة «الشروق» المصرية إن «الجماعة ستبدأ بفتح ملف اعتقال أعضائها وقادتها الذين يقومون حالياً بتجميع الوثاق والأدلة التي تدين المتهمين»، مضيفاً أنّه يجري كذلك تأليف هيئة الدفاع «التي لن تكون مقصورة على الدفاع عن الإخوان فقط، بل عن جميع من له مظلمة أو قضية من خارج الإخوان». كذلك نقل موقع الصحيفة عن المتحدث الإعلامي باسم الجماعة محمود غزلان قوله إن «هناك دعاوى يرفعها الإخوان ضدّ قيادات وضباط جهاز أمن الدولة المنحل الذين مارسوا عمليات تعذيب ضدّ أبناء الجماعة، والذين يعملون حالياً بجهاز الأمن الوطني»، موضحاً أن هذه القضايا ليس الهدف منها الثأر الشخصي بل «تنظيف جهاز الأمن الوطني الجديد منهم». وإضافة إلى مبارك، ستطاول الدعاوى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق صلاح سلامة والرئيس السابق للجهاز المنحل حسن عبد الرحمن. وتعرَّض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقادة بارزون بها للاضطهاد على أيدي نظام مبارك على مدى الثلاثين عاماً الماضية، من خلال حملات اعتقال ودهم لمنازل الأعضاء ومصادرة أموال قادة الجماعة. من جهة ثانية، ذكرت الصحيفة نفسها أن القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، قد يدلي بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة بقضية قتل الثوار إذا طلبت المحكمة منه ذلك. ونقلت عن مصدر أمني قوله إن «المشير طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان ومدير الاستخبارات العامة السابق اللواء عمر سليمان، حضروا اجتماع 28 يناير الماضي الذي عُرف باسم يوم جمعة الغضب، برئاسة مبارك، ولن يمانعوا من الإدلاء بشهادتهم احتراماً للقضاء والعدالة». وكان محامو دفاع أسر شهداء الثورة قد طلبوا، في أولى جلسات نظر قضية قتل المتظاهرين، استدعاء المشير طنطاوي، وعنان، وعمر سليمان وعبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون المصري سابقاً. إلى ذلك، قررت الحكومة المصرية حل مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاتحاد الوحيد المرخص له في ظل حكم مبارك، وهو ما طالب به المحتجون. ووجهت اتهامات عديدة للاتحاد بالفساد وبالخضوع لأوامر النظام القديم.