وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    إحباط عملية تهريب مخدرات عبر "درون" وتوقيف مغربي وجزائري    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الدار البيضاء... فتح تحقيق قضائي للاشتباه في تعنيف أم لطفلها القاصر    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« وهذا العام هو هذا العام « . تأملات في ميثاق إصلاح منظومة العدالة وفي موقف مكتب جمعية هيآت المحامين منه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 09 - 2013

من المرتقب أن يعقد مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب اجتماعه يومه السبت : 28 / 09 / 2013 .
وسيكون هذا الاجتماع أول اجتماع له :
أولا : بعد مصادقة الحكومة على إلغاء مرسوم المساعدة القضائية الذي كان هذا المكتب قد اتخذ منه موقفا معارضا ذهب إلى حد أن اعتبره مرسوما مشؤوما دون أن يعود في ذلك لأخذ الرأي الاستشاري لندوة الرؤساء أو لندوة النقباء . وهما مؤسستان بالجمعية يتساءل معظم المحامين عن فائدتهما إذا لم يقع استدعاؤهما للتشاور معهما بخصوص بعض المسائل المهنية المهمة أو ذات الحساسية بالنسبة للمحامين .
أولا : بعد إشراف السيد وزير العدل يوم الخميس 12 شتنبر 2013 بالرباط على تقديم مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة بمحضر رئيس الحكومة .
وليس هنالك من شك في أن البعض من أعضاء مكتب الجمعية سيشعر ، كما حصل له في الاجتماع الأخير ، بمزيد من الانتشاء بسبب ما قد يعتبره « انتصارا « له في معركة محاربة مرسوم المساعدة القضية الذي ضاعت على المحامين خلال هذه السنة بسبب إلغائه ، كما ضاعت عليهم خلال السنوات الأخرى ، عدة ملايير من السنتيمات كانت كافية لبناء أكثر من 17 عشر معهدا للتكوين المحامين ولتنمية مداخيل تعاضديتهم الصحية وصناديق التقاعد المحدثة لديهم .
كما أنه ليس هنالك من ريب في أن السيد وزير العدل الذي ناضل وكافح من أجل أن يخرج للمحامين بذلك المرسوم ، ويوفر لهم تلك الملايير من السنتيمات في عز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب وبسببها اتخذت الحكومة عدة تدابير تقشفية ابرزها التخفيض من ميزانية الاستثمار والرفع من أسعار بعض المواد الأساسية وآخرا وليس أخيرا إخراج قانون المقايسة المتعلق بالمحروقات إلى حيز الوجود . سينام قرير العين ، مرتاح البال ، بعد أن تم إلغاء هذا المرسوم الذي سبب له وجع الدماغ . هو الذي كان يعتبر ، وهو في ذلك على حق ، أنه أتى للمحامين بمكسب ظلوا يطالبون به منذ أزيد من ثلث قرن . فإذا به يواجه باعتراضات عليه دون أي مبرر مقنع في الواقع . ودون أن يقدم المعترضون عليه ، لحد الساعة ، أي بديل له بعد إلغائه . وهو ما سيبقي دار لقمان على حالها ربما لثلث قرن آخر من الزمان أو أكثر من ذلك. كما أن الحكومة ذاتها التي صادقت على مرسوم الإلغاء بسرعة قياسية ستكون مرتاحة أشد الارتياح لأن هذه الملايير التي ضيعها مكتب الجمعية على المحامين ستحول إلى أوجه إنفاق أخرى على غير المحامين من باقي فئات الشعب الأخرى .
هذا بخصوص مرسوم المساعدة القضائية ، أما بالنسبة لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي قد يكون النقطة الثانية في جدول أعمال هذا المكتب إذا لم يدرج ضمن النقاط المستجدة التي تعرض في آخر اجتماعات المكتب عندما يستبد الجوع والتعب بأعضائه وغالبا ما تتخذ فيه قرارات ذات أهمية كبرى ، كما حصل في أحد اجتماعات المكتب بأكادير عندما اتخذ المكتب المنعقد وقتئذ قرارا سريعا بمقاطعة جلسات الحوار المتعلقة بهذا الإصلاح . بالنسبة لهذه النقطة . فيظهر أن القرار بشأنها جاهز ومحسوم فيه مسبقا . والآيات والقرائن على ذلك كثيرة ومتعددة منها :
( - أن مكتب الجمعية كان اتخذ منذ البداية وقبل انطلاق هذا الحوار موقفا معارضا للمشاركة فيه . ودعا جميع هيئات المحامين بالمغرب إلى مقاطعة الحوارات الجهوية التي كانت ستنعقد للمساهمة في هذا الورش المجتمعي المهم المتعلق بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة . ولم يتراجع عن موقفه الرافض هذا إلا بعد أن بلغ إلى علمه أن عددا من هذه النقابات لن تلتزم بمقرر المقاطعة .
( - ليس هنالك ما يدل على أن جمعية هيئة المحامين بالمغرب ساهمت بفعالية من خلال ممثلها في لجنة الحوار الوطني بتقديم مقترحات أو إعطاء تصورات المحامين عما ينبغي أن يسفر عنه هذا الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة على الأقل فيما يتعلق بالمناحي منه التي تهم المحامين . وذلك بدليل أنها لم توزع على الهيئات والمحامين أي مطبوع يتضمن هذه المقترحات والتصورات . وأنها كانت تكتفي فقط في كل مرة تقع فيها الدعوة إليها للمساهمة فيه بأنها غير معنية به . مع أن مثل هذا الموقف الرافض للمشاركة في أي حوار ، ما كان ينبغي أن يصدر عن جمعية حقوقية لما راكمته من رصيد نضالي حقوقي وشعبي منذ أزيد من نصف قرن . وذلك من ناحية ، لأن هذا الموقف يتنافى مع بعض المباديء الاستراتيجية التي أرساها الماهدون الأولون من الرؤساء وكانت الجمعية تتخذ منها نبراسا تهتدي به في تحقيق إهدافها . ومنها نبذ سياسة المقعد الشاغر، ومن ناحية أخرى ، لأننا معنيون بهذا الورش المفتوح لإصلاح القضاء . معنيون به بحكم انتمائنا إلى فئات الشعب المغربي وباعتبارنا مواطنين قبل أن نكون معنيين به بحكم مهنتنا التي لها وشيج الصلة ووثيق العلاقة وقوي الارتباط بمنظومة العدالة . نعم هنالك مقترحات قدمت إلى لجنة الحوار الوطني من المحامين المعينين ضمنها ومنهم رؤساء سابقون للجمعية ونقباء سابقون ومحامون . ولكن هذه المقترحات قدمت من قبلهم كأشخاص أو بصفاتهم التمثيلية لجمعيات أخرى هم أعضاء فيها . ولم تقدم من قبلهم باسم جمعية هيآت المحامين ولفائدتها .
( - أن الجمعية لم تحضر بممثلها إلى حفل توشيح أعضاء لجنة الحوار الوطني . وهو ما جعلها تحرم من الحصول على وسام من الأوسمة التي وزعت على كافة أعضائها بمن فيهم من توفاه الله إلى رحمته أو منعه مانع قهري من الحضور .
( - أنها لم تحضر كذلك بمن يمثلها للجلسة المنعقدة يوم 12 شتنبر 2013 التي كانت مخصصة لتلاوة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة . هذه الجلسة التي كانت تحت إشراف السيد وزير العدل وحضرها السيد رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومعظم أعضاء الحكومة والسيد رئيس مؤسسة الوسيط ووالي بنك المغرب . كما حضرها جم غفير من كبار المسؤولين القضائيين بالإدارة المركزية وبمختلف المحاكم وعدد من النقباء والمحامين والقضاة والصحافيين . وكان من أبرز الحاضرين قيدوم المحامين ورئيس الجمعية السابق الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو الذي خصص له - احتراما وتقديرا له - مقعد في الصفوف الأولى ضمن المقاعد المخصصة للوزراء .
( - أن الإعلان الذي نشرته بعض الصحف عن اجتماع يوم : 28 / 09 /2013 يتضمن في ذاته التذكير بأن هذا الاجتماع سيخصص لتقييم مضامين الميثاق الذي ذكرت فيه بسبق اتخاذها موقفا منه بأنها غير معنية به . وهو ما فهمه البعض بأنه توجيه سابق لأوانه لأعضاء المكتب قبل انعقاده .
وإذا ما صدق هذا الحدس الذي تؤكده تلك القرائن القوية المذكورة ، فإن المحامين سيفوتون عليهم مرة أخرى المساهمة في بلورة النصوص القانونية والتنظيمية التي ستخرج إلى حيز الوجود ، وهي متضمنة لترجمة واقعية لمضامين وتوصيات هذا الميثاق على الأقل فيما يخص المناحي التي تهم المحامين بشكل مباشر . ومن ذلك تشكيلة ومهام واختصاصات المجلس الوطني لهيآت المحامين ، وكيفية تكوينه ، والطرق التي سيتم بها انتخاب النقيب وأعضاء مجالس الهيئات ، والكيفية التي ستمارس بها الجمعيات العمومية لهيئات المحامين المراقبة والمحاسبة المهنية لمجالس الهيئات ، والطريقة التي سيتم بها انتقاء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض ، ومسألة اعتماد عقد مكتوب بخصوص توكيل المحامي والتعاقد المسبق بشأن أتعاب المحامي و كيفية تمثيل النيابة العامة في المجالس التأديبية ، وكيفية اختيار المحامين الذين سيكونون من ضمن غرف المشورة المنعقدة للبت في الطعون المرفوعة إليها ضد المقررات التأديبية الصادرة عن مجالس الهيئات . إلى غير ذلك من المضامين والتوصيات المهمة الأخرى التي تمس جوانب التخليق والشفافية وتحديث آليات اشتغال منظومة العدالة وغيرها من المضامين والتوصيات الرائدة الأخرى التي إن كان بعضها يحتاج إلى موارد مالية لتفعيله وإخراجه إلى حيز الوجود ، فإن الأغلب منه لا يحتاج سوى إلى توفر الإرادة والاستعداد الخلقي ليس غير لهذا التفعيل .
وأخيرا وبمناسبة حديثنا عن مسألة حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية وحيدة فقط غير قابلة للتجديد ، ومسألة العقد المكتوب بخصوص توكيل المحامي للاستدلال به عند المنازعة ، والتعاقد المسبق بشأن تحديد الأتعاب ، ومسألة حضور النيابة العامة لجلسات المجالس التأديبية لهيئات المحامين التي قد يسود بشأنها اللغط بين المحامين . وربما قد تتخذ مبررا وذريعة لمعارضة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، فإننا نود أن نتناولها بالتوضيع في هذه الكلمة بقول :
( - أن منع النقيب من مزاولة هذا المنصب أكثر من مرة واحدة ، هو عرف ديمقراطي طالما ناضل عنه المحامون بشدة ، لأنه يمنع من احتكار بعض النقباء لهذا المنصب واستئثارهم به إلى الحد الذي كاد فيه أن يصبح هذا المنصب حكرا على بعض المحامين يتداولونه فيما بينهم، كما أصبحت السلط تتداول في بعض البلدان المتسلطة غير الديمقراطية . خاصة في وقت أصبح فيه معروفا كيف يتم « انتخاب» هؤلاء النقباء .
( - أن الميثاق لم يستوجب أن يكون عقد توكيل المحامي مكتوبا . فهو ما يزال يحافظ على مبدإ الرضائية في التوكيل . وكل ما في الأمر أنه أكد على وجوب الاستظهار بهذا العقد المكتوب عند المنازعة في النيابة التي لوحظ أنها أكثر ما تقع بين المحامي وزبونه في القضايا التي تجر على الزبون نفعا ماليا كقضايا السير وقضايا الطلاق ونحوهما . وهو ما يجد النقباء معه صعوبة في التحقق من النيابة ، ويضطر معه الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف إلى اللجوء لمسطرة حلف اليمين بالنسبة لطرفي الخصام . وهو ما لا يليق بالمحامي . ومما يدل على قولنا بأن هذا الميثاق أكد على وجوب الإدلاء بعقد مكتوب عند المنازعة في النيابة بين المحامي وزبونه أن هذا المقتضى يجري به العمل حاليا في ظل القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل قانون المنظم لمهنة المحاماة الذي جاء ينص صراحة في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 30 منه على ما يأتي : « يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف « .
( - وكذلك يصدق القول على مسألة التعاقد المسبق على الأتعاب ، فإن هذه التوصية لا تتضمن أي جديد . باعتبار أنها من المسائل المعمول بها حاليا بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المهنة التي جاءت تنص على ما يأتي : « تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها « . ولذلك لا يكون هنالك من مبرر أو من معنى لمحاولة إعطاء مضامين الميثاق بشأن التوكيل المكتوب عند المنازعة والاتفاق المسبق على الأتعاب مقاصد هو منها براء .
( - بقية مسألة حضور النيابة العامة للمجالس التأديبية التي تعقدها مجالس الهيآت للنظر في المخالفات المنسوبة للمحامين المحالين عليها من قبل النقيب . فإن حضور هذه النيابة التي أوجدتها القوانين لتمثيل المجتمع والدفاع عن الحق العام . يقتضيه مبدأ الوصاية التي تمارسها الدول على الهيآت التأديبية بواسطة هذه النيابة في نطاق نظرية امتياز تسيير المرفق العمومي الشهيرة في القانون الإداري . ذلك أن الأصل أن سلطة توقيع الجزاءات - أية جزاءات - على الأفراد سواء كانت هذه الجزاءات ذات طابع زجري أو مالي أو تأديبي ، هي من مهام الدولة ، بما لها من سلطات يخولها لها الدستور للحفاظ على الأمن والنظام العامين وزجر مرتكبي المخالفات والجرائم . وإنها إنما فوضت بعضا من هذه المهام التأديبية في المجال المهني لبعض الجهات الخاصة في نطاق ما تسمح لها بذلك نظرية منح الامتياز لتسيير بعض المرافق العامة التي تبقى مشروطة باحتفاظ الجهة التي تمنح هذا الامتياز بحق ممارسة وصايتها الإدارية عليها . كما هو الحال مثلا بالنسبة لوصاية الجماعات الترابية ووزارة الداخلية على الجهات التي تستفيد من الامتيازات لتسيير بعض المرافق التي هي من صميم اختصاصها سواء كانوا أفرادا أو شركات أو وكالات . ولعل هذا ما أعطى لقضايا تأديب المحامين بواسطة مجالس هيآتهم طابعا إداريا جعل البت فيها من اختصاص الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض بعد إحالتها عليها طبعا من السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض ، وليس من اختصاص الغرفة المدنية بها مع ما يترتب عن ذلك من فروق اٌقلها أن القرارات الصادرة عن غرف المشورة وهي منعقدة للبت في القضايا التأديبية تكون قابلة لإيقاف تنفيذها طبقا لمقتضى الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية ، بينما لا تكون قابلة لإيقاف التنفيذ لو كانت لها طبيعة مدنية .
وبعد ، فهذه باختصار وجهة نظرنا فيما جاء به ميثاق إصلاح منظومة العدالة من مضامين وتوصيات وأهداف رئيسة وأخرى فرعية رائدة قصرناها على بعض النواحي المتعلقة بمهنة المحاماة . نتمنى أن تتظافر جهود الجميع قضاة ومحامين ومساعدين للقضاء من كتاب ضبط وعدول ومفوضين قضائيين وغيرهم من فئات المجتمع المدني من أجل تفعيله وتنزيل مقتضياته إلى أرض الواقع أولا في شكل نصوص قانونية ، وثانيا على حيز التطبيق العملي . خاصة وأن هذا الميثاق الذي استغرق الحوار بشأنه وقتا طويلا ساهمت فيه جميع شرائح المجتمع ، حظي بمصادقة الجناب الشريف عليه بسرعة متناهية بعد وقت وجيز من إحالته على نظره الشريف ، كما حظي اعضاء لجنة الحوار الوطني وعلى رأسهم السيد وزير العدل بأوسمة من جنابه على ما بذلوه من جهد وما أنفقوه من وقت وما تكبدوه من معاناة ومشاق في سبيل إخراجه إلى حيز الوجود في تلك الحلة الأنيقة باللغة العربية وباللغات الأخرى الأوسع انتشارا وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية ، كما أخبر السيد الوزير الحاضرين بذلك يوم : 12 شتنبر 2013 . ونحن نخشى إذا ما بقينا متشبثين بموقفنا الرافض لأي إصلاح لمنظومة للعدالة ، ومقاطعين له منذ بدايته إلى نهايته ، لنوجه إليه ، فيما بعد سهام النقد ، ونقول عنه إننا غير معنيين به ، أن يحصل لنا ما حصل لذلك الشخص الذي يدعي الحكمة وعنه تقول الحكاية أنه كان يقول لأهل قبيلته : « وهذا العام هو هذا العام « . فإذا جاءت الصابة قال لهم : « ياك قلتها ليكم « وإذا أصاب البلاد قحط شديد كرر عليهم نفس القولة : « ياك قلتها ليكم « . وهو ما ينبغي أن يتبرأ منه كل محام ومحامية . سيما وأنه من المعلوم بالضرورة : أن أسلوب مقاطعة الجهات التي لها صلة بقطاع المحاماة ، وافتعال الخصومات معها ، وإبرام التحالفات مع خصومها ، إذا توهم البعض أنه ممن الممكن أن يحقق له بعض المكاسب الانتخابية ممن يعجبهم الخطاب الرافض ، مع أن ذلك غير مضمون خصوصا في أفق إحداث المجلس الوطني لهيآت المحامين الذي لا نعلم كيف ستكون تركيبته ، فإنه ما كان في أي وقت من الأوقات ليحقق للمهنة أي مكسب . وإذا ما حصل وتحقق هذا المكسب فسيذهب أدراج الرياح ، كما حصل بالنسبة لمرسوم المساعدة القضائية الذي ضاعت علينا بإلغائه مليارات من السنتيمات كنا أحوج ما نكون إليها لبناء معاهد للتكوين وللتغطية الصحية لنا ولأسرنا والمستخدمين لدينا ولتقاعدنا .
* ( نقيب سابق لهيئة المحامين بالجديدة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.