استقبل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وفدا عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمقر الوزارة، يوم الأربعاء 25 شتنبر 2013 بخصوص ملف مدير الجريدة الالكترونية «لكم.كوم» علي أنوزلا. وأثناء هذه المقابلة، أوضح وفد النقابة موقفه من هذا الملف، الذي يستند إلى ضرورة اعتماد قانون الصحافة والنشر في القضايا المتعلقة بالصحافة. ومن المعلوم، فإن قانون الصحافة والنشر يقر بالبحث والمتابعة القضائية للصحافيين وهم في حالة سراح. وجدد وفد النقابة مطلبه بهذا الشأن، مذكرا بمضمون بلاغها الصادر في هذه القضية. كما أكد أنه لابد من ضمان التحقيق النزيه واحترام استقلالية القضاء وإعمال مبدأ قرينة البراءة كأصل في أية متابعة قضائية. وقد أطلع الوزير وفد النقابة على المبادئ والقواعد القانونية التي تم إعمالها في هذا الملف، موضحا أن القضية معروضة على القضاء الذي له اختصاص البحث في حيثياتها والفصل فيها. وجاء هذا اللقاء بناءا على طلب من النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي سبق لها أن سلكت نفس هذا الإجراء في قضايا أخرى ومتابعات تهم الصحافة والصحافيين. وكانت النيابة العامة قد طلبت من القضاء «إجراء تحقيق مع المسؤول عن الموقع الالكتروني «لكم» علي انزولا وذلك بتهم «جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية». وقال بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، ان «النيابة العامة أحالت ملف المسؤول عن الموقع الالكتروني «لكم» على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية نشره لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وأكدت هيئة دفاع أنوزلا لفرانس برس «متابعة» موكلها بالتهم التي حددها وكيل الملك في التحقيق الأولي, ما يعني أنه متابع بموجب قانون الإرهاب. ونشر موقع لكم المستقل بنسختيه العربية والفرنسية, قبل أسبوعين رابط فيديو منسوبا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
