في الوقت الذي أعلنت شركة ريبسول الإسبانية، التي تقوم بالتنقيب عن النفط في المياه المحاذية لجزر الكناري عن توقعاتها بالنسبة للاحتياطي من البترول والذي يناهز مليار و400 مليون برميل، تواصل في جزر الكناري شد الحبل بين التحالف الحاكم بالأرخبيل والحزب الشعبي الذي يقود الحكومة المركزية. وجاء الإعلان من طرف المغرب عن الاستعداد للقيام بعمليات تنقيب في المنطقة ليزيد من حدة الصراع بين طرفي المعادلة الإسبانية ، حكومة ماريانو راخوي والحكومة المستقلة للأرخبيل. ففي الوقت الذي حاولت حكومة الكناري دفع الحكومة المركزية ،التي يقودها ماريانو راخوي للتدخل لدى المغرب ضد قراره التنقيب عن النفط ،اعتبرت مدريد أن القرار المغربي سيادي، بل إن وزير الطاقة الإسباني خوصي مانويل صوريا، أنه سيتقدم باعتذار للمغرب عن الموقف الذي اتخذته الحكومة المستقلة لجزر الكناري تجاه المغرب بعد أخبار الشروع في التنقيب عن النفط في سواحله. وتعارض حكومة الكناري بشدة عمليات التنقيب عن البترول في المنطقة، معتبرة أنها ستلحق أضرارا بالبيئة ،وبالتالي أهم مورد اقتصادي للأرخبيل وهو السياحة، في حين تقول المعارضة إن العثور عن البترول سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي المتدهور أصلا ، حيث تطال البطالة حوالي 33 في المائة من السكان النشيطين. وحسب شركة ريبسول، فإنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج البترول في هذه المنطقة 140 ألف برميل في اليوم، وهو ما يعادل 10 في المائة من الاستهلاك في إسبانيا. وفي غضون الأسابيع القادمة يتوقع أن تشرع شركة اسكتلندية في التنقيب عن البترول في السواحل المغربية، وإذا كانت مدريد إلى حدود الآن تعتبر أن عمليات التنقيب التي سيقوم بها المغرب في سواحله حقه الشروع إلا أن احتمال وجود البترول في منطقة تتداخل فيها الحدود البحرية بين البلدين، ربما يثير خلافا بينهما حول أحقية كل طرف فيه، خصوصا أنه لم يتم بعد الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين .