احتكار السلطة وتدمير الأوطان: من «البعث» و«القوميين العرب» إلى «الإخوان»

من أدنى المشرق إلى أقصى المغرب تخوض حركات الإسلام السياسي، و?الإخوان? منها بالدرجة الأولى، معارك شرسة تحت عنوان ?السلطة? غالباً ما تتخطى طبيعة الأنظمة الحاكمة إلى إلحاق الضرر البالغ بالمجتمعات العربية جميعاً.
قد تختلف درجة الشراسة بين مجتمع وآخر، إما نتيجة لطبيعة تكوينه، وإما بحسب عناصر القوة أو الضعف في بنية هذه الحركات وطبيعة السلطة القائمة ومدى قربها أو بعدها عن وجدان الشعب، موضوع الصراع، وطموحاته إلى مستقبل أفضل.
وبالتأكيد, فإن التجارب السياسية لهذه المجتمعات مع حركات الإسلام السياسي، ومع ?الإخوان? على وجه التحديد، وهي في بعض الأقطار العربية عريقة ومتجذرة ولها تاريخ في الصراع على السلطة، تلقي بظلالها على تطورات الأحداث الراهنة.
في مصر، تحديداً، تمتد تجربة ?الإخوان? في الصراع السياسي وعلى السلطة القائمة، على اختلاف هوياتها وتوجهاتها، إلى أكثر من ثمانين عاماً، وهي غنية بالمواجهات الدموية، ومن ضمنها اغتيالات لشخصيات سياسية واعتقالات واسعة شملت أجيالاً، والصفقات السياسية، كما بتجارب العمل السري، وقد تكررت غير مرة... كما تشهد حالة الظهور العلني والخضوع لإغراء المشاركة في ?النظام?، ولو عبر موقع هامشي وللمساندة في مواجهات مع قوى سياسية أخرى يراها النظام أشد خطراً... مما يزكي ادّعاءات النظام الأخذ بالديموقراطية أكثر مما يعطي ?الإخوان? حصة في القرار.
وتحتفظ الذاكرة الشعبية في كل من لبنان وسوريا والعراق، عن ماضي ?الإخوان? ودورهم في الصراع السياسي ما يؤكد بعض ?الغربة? عن هذه المجتمعات، ما جعل دور ?الإخوان? دائماً في خانة الشك بمردوده الوطني، وأطلق اتهامات خطيرة ضدهم تتهمهم بالولاء للأجنبي، قديماً، أو باندفاعهم بعيداً عن المزاج الشعبي، بما يهدد الوحدة الوطنية في الداخل.
بديهي أن دور ?الإخوان? ظل هامشياً في لبنان، لأسباب تتصل بطبيعة المجتمع ومكوناته، حيث لا يشكل أهل السنة الغالبية الشعبية.. من دون أن ينفي هذا تجدد نشاطهم، مؤخراً، وإن في بيئات محددة وبشعارات ملطفة مع حرص على التبرؤ من تنظيمات التطرف عموماً ومن ?القاعدة? خصوصاً.
أما في سوريا، فقد كان ?للإخوان? دور مؤثر في حياتها السياسية، وكان تنظيمهم في الخمسينيات شرعياً، وقد دخلوا الانتخابات النيابية وفازوا ببعض المقاعد...
ثم تم حظر هذا التنظيم عشية إعلان اندماج سوريا ومصر في دولة الوحدة (الجمهورية العربية المتحدة في العام 1958). ولكنه ظل يعمل سراً. وبعد سقوط الوحدة حاول ?الإخوان? أن يستعيدوا نشاطهم، لكنهم اصطدموا ?بالنظام الجديد?، خصوصاً وقد هيمن حزب البعث العلماني، من حيث المبدأ على السلطة.
وفي أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات اتهمهم النظام بالتورط في مجموعة من عمليات الاغتيال التي تجاوزت القادة السياسيين إلى الكادرات العلمية والنخب الاجتماعية (لا سيما من الطائفة العلوية)، بل وبأنهم حاولوا الاستيلاء على بعض الثكن العسكرية، ووقعت مذابح، رد عليها النظام بمذبحة جماعية في حماه (1982) قضت تقريباً على تنظيمهم المسلح، ومن نجا منهم صار في المعتقلات.
أما في العراق، اليوم، فإن ?الإخوان المسلمين? يلعبون دوراً مؤذياً للجهود المبذولة لتثبيت ركائز الوحدة الوطنية. وهم يتهمون النظام القائم بالمذهبية، ثم يندفعون لتغذية المذهبية المضادة.
وهكذا يجد المواطن العربي نفسه في موقع الضحية، وهو يواجه حرباً ضارية بين القوى الحية في المجتمع، قد تتعدد شعاراتها والمبررات وإن كانت تؤدي إلى نتائج مفجعة.
ابرز عناوين هذه ?الحرب? الصدام بين ?الإخوان? والشعوب العربية، عموماً، تحت عنوان الرغبة في الوصول إلى السلطة ثم الهيمنة عليها.
صحيح أن هذا الصدام ليس جديداً تماماً، ولكنه قد بلغ ذروته الدموية مع اقتراب ?الإخوان? من السلطة وتوليها كلياً (كما في حالة مصر خلال العام المنصرم بين يونيو 2012 ويونيو 2013)، أو بالشراكة من موقع الأقوى مع أحزاب سياسية أخرى (كما في حالة تونس) أو بالتصادم مع الجميع، كما في حالة ليبيا...
والمؤسف أن هذا ?التقليد الرديء?، أي محاولة احتكار السلطة ليس وقفاً على ?الإخوان?، بل لعلها العدوى، مع تجاهل حقيقة أن هذا المرجع: العربي العضال قد ضرب أحزاباً وحركات سياسية قومية وتقدمية في سعيها للوصول إلى السلطة ثم احتكارها بقوة السلاح.. وغالبا سلاح الجيش!
من سوريا إلى العراق وصولاً إلى جنوب اليمن كان ?شرف? احتكار السلطة وقفاً على الحركات القومية والتقدمية: حزب ?البعث العربي الاشتراكي? في كل من سوريا والعراق (ابتداءً من أوائل فبراير ثم مارس 1963) وجنوب اليمن الذي صار بعد التحرر من الاستعمار البريطاني دولة منفصلة عن ?الشمال? باسم جمهورية اليمن الديموقراطية (ابتداءً من صيف 1967) وبقيادة ?حركة القوميين العرب? التي سرعان ما ?استيسرت? حتى خرجت من العروبة وعليها مع ?الحزب الاشتراكي? في عدن.
يشهد التاريخ أن احتكار السلطة من طرف حزب بالذات كان مكلفاً في هذه الأقطار جميعاً. إذ حاول الحزب الذي كان يحمل راية النضال من اجل أهداف عظيمة (الوحدة، الحرية، الاشتراكية، أو الاشتراكية، الحرية، الوحدة، وهذا هو الفرق ?العقائدي بين البعث وحركة القوميين العرب والناصريين بشكل عام)، احتكار السلطة، فدفعت البلاد وشعبها الثمن المدمر.
كان همّ الحزب، سواء أكان ?البعث? أم ?حركة القوميين العرب?، اختراق الجيش تمهيداً للسيطرة عليه، ثم السيطرة به على الدولة جميعاً. ولقد تمكن ?البعث? في كل من سوريا والعراق إنجاز هذه الخطوة، وهكذا تقدم ومعه القوة اللازمة إلى احتكار السلطة... وإن هو ?زين? واجهة حكمه بما يسمى ?جبهة وطنية تقدمية? تضم خليطاً من تنظيمات محدودة التأثير وإن كان لأسمائها رنين تاريخي، في السياق النضالي.
ولقد راجت في السبعينيات والثمانينيات وحتى الأمس القريب، النكتة المعروفة في سوريا والعراق على وجه الخصوص ونصها ?الجبهة الوطنية التقدمية لصاحبها حزب البعث العربي الاشتراكي?.
في العودة إلى محاولة ?الإخوان? احتكار السلطة في مصر، ليس من التجني القول إن هذا التنظيم العريق لم يتعلم الكثير لا من تجربته المباشرة في الصراع مع السلطة ولا من تجارب تنظيمات أخرى كانت تشكل طليعة للعمل الوطني والتقدمي في أقطار أخرى، ولكنها دمرت الأوطان والدول حين وصلت إلى السلطة بقوة الجيش أكثر مما بقدرة برنامجها السياسي على استقطاب ?الجماهير?... وها هي الأقطار التي حكمتها، سوريا والعراق واليمن، تعيش أجواء حروب أهلية، ساهم في تغذيتها التدخل الأجنبي إلى حد الحرب.
الخلاصة إنه ضمن الواقع الفعلي للأحزاب السياسية في الوطن العربي، مشرقاً ومغرباً، ليس من فرصة لحزب بالذات لأن يحتكر السلطة ولأن يحكم بمعزل عن الإرادة الشعبية التي لا تقبل مثل هذا التفرد. فلا يمكن لأي من هذه الأحزاب أن يدّعي احتكار التمثيل الشعبي.
لقد فشلت الأحزاب التي حاولت ادّعاء احتكار الوطنية أو العروبة أو التقدمية (أي الاشتراكية ملطفة)، وكانت تجاربها مكلفة جداً على الدول التي حكمها ?قادة مخلدون? باسمها.
وبالتأكيد, فإن تلك الأحزاب كانت في بدايات ?نضالها من اجل السلطة لإقامة حكم الشعب بالشعب? أكثر نجاحاً في استقطاب الجمهور، على قاعدة مبادئ سياسية تتصل بحقوقه في وطنه، أي على الأرض التي يعيش فوقها وليس في الجنة.
ومن أسف أن شبق ?الإخوان? إلى السلطة، بل وإلى احتكارها، قد أدى إلى إيذاء ?الوطن? بشعبه جميعاً، وفي حاضره ومستقبله.
الفارق الوحيد بين تجربة ?البعث? و?حركة القوميين? العرب من جهة وبين ?الإخوان? من جهة أخرى هو قصر مدة وجود ?الإخوان? في السلطة في حالة مصر، بينما حكم العسكر باسم حزب ?البعث? وبشعاراته لمدة وصلت إلى أربعين سنة في العراق وها هي تتجاوز الخمسين سنة في سوريا.
ولكن السؤال: أين العراق اليوم، وأين سوريا؟
ونخشى أن يواصل ?الإخوان? التصرف برعونة وبقسوة على الشعب المصري الذي قبلهم كقوة سياسية، بل وارتضى بأن يمتحنهم في قيادة السلطة، بما يجعل مبرراً طرح سؤال مشابه عن مصر، ولو بعد حين...
2 - عناصر الرؤية
وفي سياق النظرة الموضوعية والواقعية,تم إقرار بعض المراجع القانونية الأولية , والمتمثلة في مراجعة نظام الحراسة والإلزامية والمداومة , والاعتراف بها وتعويضها بالرغم من الصعوبات والنظرة الانتقائية والاختزالية التي صاحبت عملية التفاوض , باعتبارها مرحلة أساسية يمكن البناء عليها, للانتقال إلى مرحلة المعالجة الشمولية لإشكالية مدة العمل بالمنظومة الصحية . فالقاعدة الأساسية التي ننطلق منها تعتبر.
اولا إن مدة العمل القانونية قاعدة موحدة بالمنظومة الصحية
و ثانيا . إن العمل المنجز فعلا خارج مدة العمل القانوني هو عمل إضافي
و ثالثا . إن العمل الإضافي هو عمل يخضع لنظام تعويضي وفق مساطر محددة
ورابعا . نعتبر أن تنظيم مدة العمل الإضافية ترتبط بظروف وشروط وموقع ومشروع المؤسسة الصحية
وخامسا . نعتبر جميع أنواع التعويضات القائمة أو المطروحة والمرتبطة بمدة العمل وتنظيم العمل تندرج ضمن إطار مدة العمل الإضافي
وسادسا . نؤكد على أهمية توافق مدة العمل وتنظيمها لأسس الصحة والسلامة المهنية والجسدية والنفسية والاجتماعية للمهنيين
إن تركيب وتحريك العلاقة بين مكونات هذه القاعدة , تؤسس لعلاقة جديدة بين مدة العمل وتنظيم العمل . تنضبط لخصوصية اختلاف الحاجيات والأنشطة والخدمات المطلوب انجازها باختلاف المؤسسات الصحية . فتنظيم مدة العمل بالمصالح الصحية الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية ? تختلف عن تنظيم مدة العمل بالمصالح الوقائية والخدمات الأساسية والمتنقلة ? وهما أيضا يختلفان عن تنظيم مدة العمل بالمؤسسات الاستشفائية والعلاجية الإقليمية والجهوية والجامعية . فالاختلاف يقع في مستوى تنظيم مدة العمل ? على قاعدة وحدة مدة العمل القانوني .
وفي هذا السياق , نعتقد أن مراجعة مدة العمل ? ليس تغييرا في الإستراتيجية الصحية , بل هو عنصر فاعل في تنظيم استراتيجية تنظيم وانتاج الخدمات . بمعني تنظيم مدة العمل كعنصر حاسم في تحقيق وانجاز الأهداف الإستراتيجية الوطنية ومشروع المؤسسات الصحية بالعلاقة من جهة مع تنوع مستويات الهرمية للمؤسسات ? وطبيعة خدماتها وحجمها وإمكانياتها التقنية والتدبيرية , وموقعها ألمجالي والبنية المهنية للمهنيين . ومن جهة ثانية , بمشروعها التعاقدي أو ألبرامجي أو الاستراتيجي , وطبيعة التنظيم الداخلي والشبكي والبشري ,المؤدي إلى تطوير الخدمات الصحية الاستشفائية والإدارية والتقنية والتدبيرية في بعده الوطني أو الترابي - ألمجالي . ومن جهة ثالثة بتطوير البرمجة التوقعية للمهن والمؤهلات وتحسين شروط الحياة في العمل و تفعيل عنصر العلاقة التكاملية بين المصالح والتقاء التخصصات والمهن والمؤهلات الصحية .
إن مراجعة مدة العمل ونظام تدبيرها بالمنظومة الصحية, يعتبر في تقديرنا من جهة, طريق للاعتراف القانوني بخصوصية تنظيم العمل الصحي , والذي بدأ مشواره بتدشين الحوار المرحلي حول الحراسة والإلزامية والمداومة كوحدات فرعية وانتقائية . في اتجاه ترسيم العمل بمبدأ العلاقة بين مدة العمل القانوني ,ومدة العمل الإضافي . كما نعتبره من جهة ثانية ,دعامة أساسية في اتجاه بناء مشروع وظيفة عمومية صحية و استشفائية , كأفق للانتقال الاستراتيجي للمنظومة الصحية.
3 - مقدمات العلاقة الجديدة
إن المرجعية المؤسسة لمطلب المراجعة الشمولية لمدة العمل بالمنظومة الصحية العمومية , تنطلق من الاعتبارات التالية
1 . مدة عمل صحية ملائمة للصحة = إن ساعات العمل الممتدة و المستمرة في الزمن المهني , لا تؤدي فقط إلى أضرار في الصحة الجسدية والعقلية والنفسية , والسلامة المهنية للمهنيين كأفراد وكمجموعات . بل تؤدي إلى تدني وتراجع مستوى الإنتاجية والخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية, وارتفاع مستوى الحوادث والأخطاء والأخطار , وردود أفعال نفسية حادة كالقلق والتعب و اختلالات بيولوجية ومؤشرات الإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة . كما بينت دراسات حديثة , أن ارتفاع معدلات الحوادث والأخطار المهنية,مرتبط بشكل مباشر بارتفاع ساعات العمل الطويلة, والممتدة في اليوم وفي الأسبوع
2 - مدة عمل صحية ملائمة لحياة الأسرة الصحية
أثبتت الدراسات العلمية , أن كمية ساعات العمل عنصر يحدد العلاقة التلائمية أو التنافرية مع المسؤوليات الأسرية . بعبارة أخرى فانهيار العلاقة بين الحياة الخاصة والحياة المهنية للمهنيين , تتحدد بطول ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية والعمل الليلي أو في المساء وفي أيام العطل الرسمية والأعياد الوطنية والدينية . فتنظيم مدة العمل الصحية , بشكل يحترم حياة الأسرة الصحية , يحسن من شروط ممارسة المهنة ويطور الاستقرار الأسري والفاعلية المجتمعية للمهنيين .
3 . مدة عمل صحية ملائمة لمقاربة النوع الصحي
أن القطاع الصحي هو قطاع نسائي بامتياز ,مما يفرض ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عنصر المساواة النوعية بين المهنيين , في ممارسة المهن والمسؤوليات والتكوين . لكن أيضا عنصر التمييز الايجابي القائم على النوع الاجتماعي , المرتبط بخصوصية المسؤوليات الأسرية والتربوية , والأمومة والحمل والوضع والرضاعة ,والرخص القصيرة والطويلة لأسباب أسرية, والتجمع الأسري . و تهيئة مدة العمل للمهنيين للرجال قصد ملاءمتها مع الالتزامات الأسرية
4 - مدة عمل صحية
ملائمة للإنتاجية الصحية
أن تنظيم مدة العمل الصحية ,يندرج ويندمج كمستوى فاعل ومؤثر في الإستراتيجية الإنتاجية و المردودية الخدماتية للمؤسسات الصحية . وتقليص من حجم العمل غير المنجز , والغياب المتعدد الأسباب ,والتأخر والتعب , وتقوية الشعور بالانتماء, وإعطاء حق تخطيط تنظيم مدة العمل وليونتها بمختلف الأشكال والأنماط وفق خصوصية المؤسسات ومستوياتها ومهامها ومواقعها
4 . مقدمات العملية التقنية
1 . اعداد دراسة عملية لاعادة تنظيم مدة العمل بالمنظومة الصحية العمومية وفق معادلة مدة العمل القانوني ومدة العمل الاضافي عبر مراجعة عميقة وموحدة لنظام التعويضات المرتبط بالعمل الاضافي
2. العمل الإضافي هو النشاط الذي يقوم به الموظف من خارج مدة العمل القانوني لخدمة مصلحة عامة تقدرها وتطلبها الإدارة ويكون موضوع تعويض تحدد شروطه وفق ضوابط تنظيمية )
3. ادراج التعويض عن الحراسة والالزامية والمداومة والساعات الاضافية والعمل خارج مقرات العمل كالتجول وتغطية التظاهرات ضمن معادلة التعويض عن الاعمال الاضافية وفق المعادلة التالية
a. تحويل الإعمال الإضافية المنجزة فعلا إلى وحدات زمنية ( وحدة من 60 دقيقة )
b. نسبة التعويض عن الإعمال الإضافية أيام العمل الرسمية 1.50
c. نسبة التعويض عن الأعمال الإضافية أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية 1.70
d. نسبة التعويض عن الإعمال الإضافية لفترات العمل الليلي - 2.50
4. القاعدة الحسابية للتعويض عن العمل الاضافي (أ ÷ ب x س x د ) (أ )الاجر الاساسي السنوي الصافي مقسوم (÷) على ( ب)مجموع ساعات العمل السنوي القانونية مضروب (ْx ) في ( س ) نسبة التعويض مضروب (ْx في ( د )عدد ساعات العمل الاضافي الشهري
5. ان تقديم مشروعية بناء وظيفة عمومية صحية ( FPS يتم ترجمتها في نظام للتعويضات المرتبطة بممارسة المهن الصحية وتتمحور في تقديرنا في .
a. نظام التعويض عن الأعمال الإضافية . ويشمل العمل المنجز خارج مدة العمل القانوني ,و التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة والخدمات المتنقلة والمتجولة أو المتحركة . وخدمات الأمن الصحي الوطني والمتعلقة بالوبائيات والجوائح الوطنية أو الكونية . وخدمات التغطية الصحية لصالح التظاهرات والمهرجانات والجمعيات....
b. نظام التعويض عن الإنتاجية والمردودية المرتبطة بثلاثة مستويات مؤسساتية . وتشمل التعويض عن مردودية المؤسسات الاستشفائية . ومردودية مؤسسات الخدمات الصحية الأساسية. ومردودية مؤسسات التدبير الإداري الصحي المركزي والجهوي والاقليمي .
c. نظام التعويض عن الصحة والسلامة والأخطار المهنية . وتشمل التعويض عن الأخطار المهنية . والتعويض عن الإصابة بالأمراض المهنية . والتعويض عن الحوادث المهنية . والتعويض عن نهاية الخدمة بعد الاحالة للتقاعد
d. نظام التعويض عن العمل في المناطق النائية . وتشمل تعويض الفئات المهنية العاملة في المناطق المعزولة وفق قواعد ومؤشرات موضوعية تقوم على تعاقد الاختياري بين الموظف والادارة الصحية لمدة سنة ب 25 في المائة زيادة عن الاجر الصافي الشهري و 40 في المائة بعقدة لثلاثة سنوات و 50 في المائة من السنة الثالثة الى السنة نهاية السنة الخامسة كحد اقصى.
* متصرف صحي
ونائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة - كدش