ملفات بالجهة الشرقية مستعجلة تتطلب الإسراع بمعالجتها

تتطلب التنمية المستدامة والتهيئة المتوازية للجهة الشرقية ، معالجة بعض الملفات المستعجلة قصد تنميتها وتأهيلها على جميع المستويات ، ويعتبر ملف  البيئة من الملفات المستعجلة والشائكة على جميع الأصعدة ، سواء تعلق الأمر بالمدن أو البوادي، وسواء خصت تلك المشاكل المناطق البورية أو المسقية، الجبال أو السهول، الواحات و النجود العليا.
يدفع التنافس بين المجموعات البشرية من  أجل الماء والأرض إلى تركز قوي للتجمعات البشرية وللأنشطة على أكثر المجالات الترابية خصوبة ، وينجم عن هذا الوضع تلوث بمختلف الأشكال ، يمس مجموع موارد المنطقة :الماء، التربة ، الغطاء النباتي ، الساحل ، الثروات البحرية الخ...ومن هنا تنبع الضرورة المستعجلة لتبني برامج تهييئية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل أبعاد المجال، إذ أن بعض المناطق تتطلب بالنظر إلى خصوصية مشاكلها ، تصاميم للتهيئة خاصة ، تراعي معطيات هشاشتها وحساسيتها ، ويتعلق الأمر بشكل خاص، بالساحل وبالمدار القروي لملوية السفلى وبالتجمعات الحضرية الكبرى وبالجبال وواحة فكيك.
وتتطلب هذه القضايا تعبئة للوسائل ولأدوات التدخل الملائمة، كما تتطلب تبني منهجية تدخلية محددة من أجل خلق تماسك وظيفي ومجالي ضروريين لضمان شروط تنمية وإعداد جهويين.
خلاصة القول ، ونحن نغتنم هذه المحطة النضالية التي تتمثل في انعقاد المؤتمر الجهوي للشبيبة الاتحادية بالمنطقة الشرقية، والتي تستقبلها الناظور في عرس نضالي كبير ، نؤكد بأن حماية البيئة بهذه الجهة تقتضي إنشاء محميات إحيائية حقيقية ، وذلك بتفعيل الحماية الضرورية للمناطق البيئية الخاصة ذات القيمة البيولوجية المتميزة ، التي تم التعرف عليها ضمن دراسة المناطق الواجب حمايتها بالمغرب، مع تحسين تقنيات تدبير الموارد الرعوية ، عن طريق تطبيق دورة رعوية محكمة تساعد على نماء الغطاء النباتي بشكل مُرض ، وتمنع الضغط على البقع الرعوية الممتازة ، وغرس الشجيرات العلفية ، وقلب التربات التي تكونت بها قشرة صلبة تمنع تسرب مياه الأمطار إليها، وتزويد الرعاة بالمواد العلفية الضرورية لتكملة تغذية الماشية وتأطير عمليات الاستقرار التي يقوم بها عدد كبير من البدو ، وذلك بتوجيهها نحو المناطق التي تتوفر على إمكانيات الزراعة بشكل مستمر ، مع إنشاء مستوطنات بشرية تتمتع بالتجهيزات الضرورية في ميادين التعليم والصحة والخدمات ، سهلة الولوج انطلاقا من شبكة الطرق، كما ينبغي تأطير البدو وتنظيم حركات الإنتجاع ، مراعاة لتوفير مياه الشرب والمرعى الملائم ، وحماية للغطاء النباتي الذي هو عماد النشاط الرعوي برمته، وتكثيف عمليات إعادة التشجير مع استعمال الأشجار المثمرة حيث كان ذلك ممكنا ، نظرا لما لذلك من فوائد متعددة : تثبيت التربات ، مكافحة التعرية ، توفير الثمار...
وغني عن البيان  أن كل ما ذكر لا يمكن أن يتحقق على الوجه المطلوب ، ما لم تتعزز الديمقراطية في الجهة ، وتتخلص نهائيا من مظاهر الإنحراف التي طوحت على الدوام بآمال المواطنين وطموحاتهم ، وشجعت على الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع.
إن خلق شروط استكمال الممارسة التامة والكاملة للديمقراطية يشكل ضرورة وطنية قصوى ، لأنها تشرط كل ممارسة فعلية للسيادة الشعبية ، وكل تدبير جاد فعال ومسؤول ، سواء على الصعيد المحلي ، الجهوي أو الوطني ، وهي أيضا شرط قبلي لكل بناء متين لدولة الحق والقانون وأساس كل أفق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 فجيج بين الآفاق المستقبلية وقضايا الشباب
يعتبر إقليم فجيج من بين الأقاليم التي تكون الجهة الشرقية ، تم إحداثه بمقتضى الظهير الشريف في غشت 1974، يمتد على مساحة تقدر بحوالي 56 ألف كلم مربع ، ويعد من أكبر الأقاليم شساعة بعد الأقاليم الصحراوية، لكن الكثافة السكانية ضعيفة جدا ويبلغ عدد سكانه حوالي 130.000 نسمة.
يضم الإقليم دائرتين هما دائرة فجيج ودائرة بني تجيت ، وتنتظمان في 13 جماعة وبلديتين هما فجيج وبوعرفة و11 جماعة قروية.
يتميز هذا الإقليم ، من الناحية الطبيعية والجغرافية، بالتنوع والتكامل ، والعنصر البشري يتكون من الأمازيغ والعرب، أما النشاط الأساسي للسكان، فيتمثل أساسا في الرعي وتربية المواشي في الهضاب والسهول ، والفلاحة في الواحات ..وانتشار بعض الصناعات التقليدية والتجارة واستخراج بعض المواد المعدنية وبطرق تقليدية في عدة مناطق في زلمو، انباج، بوعنان ، و بني تجيت، ويشمل خاصة معدن الباترتين، النحاس، الرصاص والزنك، وينتظم عمالها في تعاونيات تقليدية.
من خصوصيات إقليم فجيج أنه إقليم حدودي بامتياز، حيث يمتد على مسافة طويلة عبر الحدود المغربية الجزائرية في اتجاه الجنوب والجنوب الشرقي، لكنها حدود مغلقة حولت المنطقة إلى مجال ميت ، فبدلا من أن تكون نعمة على الشعبين الشقيقين، فقد تحولت عبر التاريخ إلى نقمة، وعاشت ساكنة المنطقة عدة أحداث ، وتعرضت لعدة رجات سياسية منها أحداث 1963 المتمثلة في حرب الرمال، وطرد وتشريد أسر مغربية بعد المسيرة الخضراء 1975 ، وتتويج هذا المسلسل بالإغلاق النهائي للحدود بعد أحداث أطلس إسني بمراكش سنة 1994، فاغتصبت الجزائر معظم الأراضي الفلاحية لأهل فجيج (حوالي 5/4 من الممتلكات ، وتشمل غابات النخيل والمعادن ومصادر المياه والتي كانت مصدر عيشهم ورزقهم ) ، فكانت لهذا الإعتداء آثار نفسية بليغة على الساكنة التي اضطرت للهجرة، إما الداخلية عبر التراب الوطني، أو إلى أوروبا.
عانى الإقليم لسنوات طوال من العزلة وعدم الإستفادة من الثروة الوطنية ولا البرامج التنموية الشاملة ، فإذا كانت مدينة بوعرفة قد تم اختيارها كعاصمة إدارية للإقليم ، واستفادت من بنية شبه مكتملة ، وأصبحت تشكل محور عدة أنشطة على أنقاض الوظيفة التعدينية التي كانت تقوم بها خلال مرحلة الحماية الفرنسية إلى تاريخ إغلاق منجم المنغنيز عند نهاية الستينات ، فإن جل مراكز الإقليم تواجه عدة مشاكل وصعوبات نتيجة غياب البنيات التحتية الأساسية ، ومشاكل اجتماعية صعبة كالفقر والبطالة ، وتزداد هذه المشاكل تعقيدا كلما ضرب الجفاف المنطقة فتتحول الأزمة إلى إشكال بنيوي.
وفي السنوات الأخيرة ، وخاصة بعد الزيارة الملكية للإقليم، تم الإعلان عن ميلاد عدة مشاريع تنموية شملت قطاعات حيويبة في مجال إعداد وتأهيل مراكز الإقليم وتجهيز بعض الأحياء الناقصة التجهيز بالكهرباء والماء الشروب ، وتم دعم جمعيات المجتمع المدني وإنجاز عدة مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ورغم المجهودات المبذولة ، فلا تزال عدة قضايا ومشاكل مطروحة تتطلب إرادة سياسية قوية ، ودراسة موضوعية للواقع المعيش، وتخصيص اعتمادات مادية مناسبة وفق استراتيجية تنموية واضحة المعالم .
إن الحلول الإرتجالية السريعة التي تلجأ إليها الإدارة أحيانا لمواجهة انتظارات الساكنة ، وتغليب الهاجس الأمني على الجانب التنموي ، ونهج أسلوب التسويف في معالجة المشاكل، لم تؤد إلا إلى التذمر والإستياء وتعقد الوضع وفقدان الثقة بين الإدارة والمواطن.
وترتب عن هذا السلوك توتر الأجواء والإحتقان الإجتماعي، وهو ما عاشته مختلف مراكز الإقليم في الآونة الأخيرة، خاصة في بوعرفة وفجيج وبني تجيت وبوعنان وتالسينت وسابقا في عين الشعير.
إن طريقة تدبير بعض القضايا الأساسية بالإقليم ، مثل قضايا الشباب وقضايا التنمية وقضايا الصحة، لاتتسم بالجدية المطلوبة .
إن الملفات المعروضة على المصالح المختصة، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الجهوي والمركزي من طرف المجالس المنتخبة أو هيآت المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، تفرض على الجهات المسؤولة أخذها بكل جد لإرجاع الثقة إلى المواطن وترسيخ أسس الاستقرار والمواطنة الحقة.
إن ما يعيشه الإقليم من مشاكل وصعوبات ، ليس بقدر سياسي ، وإنما هو تراكم ونتيجة لمختلف السياسات التي تم اتباعها من قبل المسؤولين عن المنطقة ..صحيح هناك صعوبات وإكراهات منها ما هو طبيعي وماهو تاريخي ، لكن عندما تتوفر الإرادة السياسية ، والصدق ، والحس الوطني ، واستثمار المؤهلات المتوفرة ، يمكن التغلب على الصعوبات وخلق أسس التنمية ، وزرع الأمل في صفوف الساكنة ، وخاصة الشباب ، باعتباره هو العامل الأساسي في التغيير والتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
سؤال تنمية إقليم الناظور
كل المؤشرات والدراسات والنقاشات في مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية ، تدعو إلى ضرورة إعادة بناء البنية الإقتصادية لتطوير سبل التنمية بهذا الإقليم، وذلك بدءا بإعادة هيكلة معمل سوكرافور بزايو وإعادة فتح مناجم سيف الريف لإنتاج معادن الحديد ذات جودة عالمية عالية واستخراج المدخر المعدني الباطني، الذي يقدر بمئات ملايين الأطنان الموجودة في المدخر الباطني للمناجم ،وهو الشيء الذي سيوفر حوالي 1.800 فرصة شغل للعاطلين وإبقاء معمل صوناسيد « معمل الصلب والحديد « الذي هو مكسب للمنطقة وتطويره، وذلك بإحداث وتوفير الجزء المكمل لهذه المؤسسة « الدلفنة » للمساهمة في تصنيع المنطقة وخلق فرص الشغل لسكان الجهة ، بدل السعي ل«تهريبه» إلى الجرف الأصفر ، كما يجب أيضا تشجيع المستثمرين بخلق وحدات إنتاجية ومقاولات متوسطة وصغيرة بالمنطقة الصناعية بسلوان، بدل خلق عراقيل تعيق استثمار رؤوس أموالهم بهذا الإقليم بسبب التماطل والصعوبات في الحصول على العقار والتراخيص القانونية لتشييد مشاريعهم، والعمل على تطوير وزارة الفلاحة والصيد البحري لأسطول الصيد البحري بالناظور الذي يمكن بمعالجة مشاكل هذا القطاع ، المساهمة في التنمية وإحداث المئات من فرص الشغل الأخرى.
كما تستغرب كل الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية والحقوقية من موقف المسؤولين في مختلف الحكومات المتعاقبة التي كرست ظلما وحرمانا وتهميشا للإقليم، بسبب حرمانه من حقه في المركب الرياضي الذي بقي كمطلب يطرح في كل المناسبات في حين يرى شباب وسكان هذا الإقليم بصفة عامة أن بعض الأقاليم المحدثة أخيرا تم تمتيعها بحقها في بناء مركبات رياضية وثقافية ، وهذه مناسبة نهنئها بتحقيق طموحات شبابها ، وما يقال عن المركب الرياضي يمكن قوله او أكثر على الكلية المتعددة الاختصاصات بسلوان التي أعدت وأنجزت لتستوعب وتستقبل ستة آلاف طالب وطالبة بدون أن يوفر لها ماهو متوفر لباقي الكليات الأخرى في مختلف أقاليم وجهات المغرب : كالحي الجامعي الخزانة المطعم المصحة النقل الملاعب الرياضية ومجالات وفضاءات أخرى تتوفر بالكليات الأخرى ولا وجود لها بكلية سلوان الناظور.
أما النقص الحالي في مجالات أخرى كالمجال الثقافي الذي يهم وزارة الثقافة ، والشبيبي الذي يهم وزارة الشباب والرياضة ، و البيئة والتكوين المهني والأمن والقضاء والصحة العمومية والشغل وغيرها ، فسنعود إليها سواء من خلال ما سيعبر عنه قطاع الشباب الإتحادي خلال أوراش العمل بمناسبة انعقاد مؤتمرهم الجهوي بالناظور يومي 21 و22 من الشهر الحالي، أو من خلال تقارير الأجهزة الحزبية لاحقا ، مع الإشارة إلى انكباب القطاع الطلابي للشبيبة الاتحادية على بلورة مجموعة من التوصيات حول هذه المجالات الحيوية التي تهم خصوصا القطاع الطلابي.
وسنعود في مناسبات لاحقة للوقوف على النقص المهول وتردي الخدمات وانعكاساتها على ساكنة الإقليم ، بل أحيانا يتم تهريب ما هو متوفر لهذا الإقليم لأقاليم أخرى ، كل هذا نريد به تحقيق تنمية مستدامة وإيجاد فرص الشغل لشباب إقليمنا وجهتنا وإحداث اقتصاد قار بالإقليم وأقاليم الجهة الشرقية بصفة عامة، بدل الإعتماد على ترويج المنتوج الأجنبي « أي التهريب المعيشي »، الذي يستقدم من بوابة شمال افريقيا « الجزائر » عبر وجدة ومن أوروبا عبر بوابة مليلية بني انصار الذي يبقى المورد الوحيد للعيش لشباب الجهة الشرقية، وهي في الحقيقة معيشة تتسم بنوع من الإذلال للشباب ولممتهني هذا الإتجار بهذه السلع وهذه البضائع والذين نطالب بإحداث فرص تشغيلية قارة لهم ليعيشوا حياة كريمة في جو من الإستقرار والطمأنينة.
ولنا مستقبلا وقفات لتحليل كل هذه المواضيع وتقديم اقتراحات وجيهة وبدائل واقعية وتوصيات تساهم في إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الأوضاع المذكورة.
شباب الناظور بدون مركب رياضي
من يصدق بأن الناظور، التي يقال عنها بأنها باب اوربا وتأتي في الرتبة الثانية بعد العاصمة الاقتصادية للمملكة في الودائع المالية ، لاتتوفر على ملعب صالح لممارسة كرة القدم وبالاحرى الحديث عن مركب رياضي ؟
ولمشروع المركب الرياضي بمدينة الناظور حكاية طويلة عمرت عقودا من الزمن، وابتدأت خلال الفترة التي تم فيها الإجهاز مع سبق الإصرار والترصد، على أحد أحسن المركبات الرياضية على الصعيد الوطني (1968 ) ، وهو المركب الذي كان متواجدا بالبقعة الأرضية التي تم تحويلها فيما بعد إلى فندق الريف، ليتم بعد نضال عسير، لمجموعة من الفعاليات الرياضية الغيورة على القطاع الرياضي بالمدينة والإقليم وعلى رأسها الأب الروحي للرياضة الناظورية ومؤسس فريق هلال الناظور لكرة القدم أحمد لعروسي الملقب ب « خيرة » ، ليتم الحفاظ على البقعة الأرضية الحالية التي ما كانت لتكون ملعبا لولا النضالات المذكورة بفعل تربص لوبيات العقار بها خلال العديد من المرات.
وفي ظل الحديث، الذي ظل أسير ردهات مجموعة من المؤسسات وعبارات شفوية تلوكها ألسنة العديد من المسؤولين وورقة انتخابية يوظفها مجموعة من منعدمي الضمير بالمدينة، بخصوص إخراج حلم المركب الرياضي إلى حيز الوجود، استمرت معاناة الأندية مع واقع الحال في انتظار المجهول الذي قد يأتي أو لا يأتي، وبات أمر التفكير في تحقيق النتائج التي يصبو إليها الجمهور الناظوري والصعود إلى الأقسام الموالية، من المستحيلات في المرحلة الراهنة على وجه الخصوص، بما أن بوادر إخراج المركب الرياضي بالإقليم لم تلح بعد في الأفق، علما بأن أحد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء عودة هلال الناظور إلى قسم الهواة هي انعدام تواجد ملعب رياضي تتوفر فيه الشروط السليمة للممارسة الكروي بشهادة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،التي حكمت الموسم الماضي بقرارها العصيب بإغلاق الملعب البلدي بالناظور بحجة عدم صلاحيته وإرغام هلال الناظور على استقبال مبارياته خارج الميدان ليجد نفسه خلال موسم واحد أمام أربعة ملاعب، بداية من الناظور ثم الشريف محمد أمزيان بأزغنغان والمركب الشرفي بوجدة والملعب البلدي بأحفير!
تخريب مناجم سيف الريف جريمة في حق المال العام
مناجم سيف الريف، قصتها طويلة والمراحل التي قطعتها منذ إنشائها سنة 1908 وبداية عملها مع شركة C.E.M.R ثم انتقالها إلى شركة سيف الريف، تبقى شاهدة على الجرائم المرتكبة في حقها من طرف من ساهموا في اغتيال هذا الصرح الصناعي المهم بمرتفعات بني بويفرور إقليم الناظور .
وحينما تم التفكير في إحداث مركب الصلب والحديد بسلوان ، كان الهدف هو لعب دور متكامل بين الإثنين ..لكن أيادي التخريب امتدت إلى هذه المعلمة فدمرتها وقضت على كل طموحات ساكنة المنطقة والإقليم بصفة عامة.
مناجم سيف الريف شرع في بنائها سنة 1970 وفي مارس 1973 أصبحت تنتج مواد مهمة ومطلوبة على الصعيد الدولي إلى أن توقفت سنة 1977 .
مناضلو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ظلوا قريبين من هذا الملف، الذي يشكل جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وقام قبل سنتين، وفد من المكتب السياسي للحزب بزيارة ميدانية لأطلال هذا الصرح الذي يخيم موضوعه على كل نقاشات أجهزة الحزب محليا ، جهويا ووطنيا.
إكراهات تقف في وجه تطور إقليم بركان
شرع المغرب ، منذ تسعينيات القرن الماضي ، في عدة إصلاحات همت مختلف المجالات، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، عبر إعطاء الانطلاقة لمجموعة من الأوراش، كان أهمها ورش الجهوية في صيغته الموسعة، مما جعل الجهة قطب الرحى في العملية التنموية ببلادنا، الأمر الذي أعطى للإقليم مراكز متقدمة ضمن النسق البنيوي لهذه الإستراتيجية التنموية ذات البعد الجهوي.
وإقليم بركان كمكون من مكونات الجهة الشرقية، اجتمعت له من المؤهلات ما تفرقت في غيره، جعلت منه محورا أساسيا للمبادرات التنموية التي عرفتها الجهة لاعتبارات عدة، كموقعه الجغرافي المتميز والمتنوع ومؤهلاته الاقتصادية الفلاحية والسياحية والبشرية .
المؤهل الجغرافي:
يتربع إقليم بركان وعاصمته الجماعة الحضرية بركان، على مساحة إجمالية تقدر ب 2.5 بالمائة من المساحة الإجمالية للجهة الشرقية، حيث تبلغ مساحته حوالي 1985 كلم مربع، يحده شمالا البحر الابيض المتوسط، وشرقا الحدود المغربية الجزائرية، وعمالة وجدة أنجاد، وغربا تحده عمالة إقليم الناظور، وعمالة إقليم تاوريرت جنوبا، مما يجعله قطبا اقتصاديا هاما على مختلف المستويات، سواء الجهوي أو الوطني أو الدولي.
ويبلغ تعداد ساكنة إقليم بركان حسب إحصائيات 2004 ما يناهز 270.328 نسمة، أغلبها من الشباب وتتمركز أغلبيتها في الجماعات الحضرية. وتنحدر ساكنة الإقليم من أربع قبائل رئيسية هي: بني منكوش، بني خالد، بني وريمش، وعرب سهل تريفه. يغلب عليهم الطابع القروي بالرغم من وتيرة التمدن السريع التي عرفتها والتي تبلغ حسب نفس الاحصائيات 51 بالمائة. بالاضافة الى انه يستقبل بشكل دائم عددا مهما من المهاجرين من داخل المغرب للبحث عن العمل، خاصة في الميدان الفلاحي .
يتوفر إقليم بركان على مؤهلات اقتصادية طبيعية تتمثل في مساحاته الفلاحية السقوية و البورية الشاسعة التي جعلت منه منطقة فلاحية تنافس أهم المناطق الفلاحية الكبرى في المغرب . وتتميز بمنتوج يحمل العلامة المحمية دوليا، وتستقطب نسبة كبيرة من اليد العاملة والنشيطة على مدار السنة، فهذا النشاط الفلاحي جعل من الإقليم عاصمة فلاحية بامتياز، حيث يشمل مختلف أنواع الخضروات والفواكه والحبوب والبواكر. وتأتي الحوامض في المقدمة بمساحة إجمالية قدرت سنة 2007 ب 12519 هكتارا وإنتاج 187414 طنا ، وعلى رأسها الكليمنتين المعروف بجودته العالمية، ب 110000 طن، تليها باقي الأنواع الأخرى، وتحتل البطاطس الرتبة الثانية بعد الحوامض ب 98600 طن . وقد ساهم القطاع الفلاحي بشكل عام والحوامض بشكل خاص، في تطور النسيج الاقتصادي بالدائرة السقوية لملوية التي تضم كلا من بركان ، الناظور وتاوريرت، حيث يجلب هذا الأخير أزيد من 56 مليار سنتيم من العملة الصعبة من خلال التصدير. ويحقق أزيد من مليوني يوم عمل، بالإضافة إلى كونه اكبر مستهلك لعوامل الإنتاج من ماء السقي أسمدة مبيدات، معدات وآليات مختلفة، وأدى إلى خلق أكثر من 93 تعاونية وجمعية فلاحية و65 جمعية لمستعملي ماء السقي.
هذا بالاضافة إلى عدد من القطاعات والمتاجر والحرف والخدمات في مختلف المجالات  تابعة للخواص.
أما الصناعة التقليدية، فيتوفر الإقليم على غرفة واحدة للصناعة التقليدية بالجماعة الحضرية لمدينة بركان ويوجد بها حاليا عشر نساء يمتهن نسج الزرابي. وفرع تابع لغرفة الصناعة بوجدة. كما يوجد على تراب الإقليم عدد غير قليل من الصناعات والحرف التقليدية كالحدادة، الخياطة التقليدية والعصرية ، النجارة. الصباغة بأنواعها ، الحلاقة، المنتوجات النباتية والقصبية والجلدية والخزفية .بالإضافة إلى حرف هي على مشارف الاندثار كالدرزاة خاصة الجلابة اليزناسنية و (البورابح) وغيرها.
ويتوفر الإقليم على مؤهلات سياحية مهمة تتنوع مابين الجبلي والشاطئي، أهمها منطقة تافوغالت الغابوية ( منتجع زكزل مغارة الحمام- مغارة الجمل- عين ألمو حامات فزوان الاستشفائية..) وشاطئ السعيدية الممتد على طول 14 كيلومترا الحاصل مؤخرا على اللواء الأزرق لنظافة الشواطئ والمحطة الترفيهية مارينا السعيدية .
إن كل هذه المؤهلات التي يتميز بها إقليم بركان، تصطدم للأسف، بمجموعة من الاكراهات تجعله غير قادر على استغلالها بالشكل المطلوب لتحقيق تنمية مستدامة شاملة رغم كل الجهود المبذولة، لذلك فإن استقبال إقليم بركان للعديد من الباحثين عن فرصة جديدة ومضمونة للعمل خاصة في الميدان الفلاحي، تواجهه مجموعة من الاكراهات تجعله غير قادر على الاستجابة لمتطلبات الساكنة المتزايدة باستمرار ، حيث انه من المتوقع أن يصل عدد سكان الإقليم إلى أكثر من 290.000 نسمة متم هذه السنة. الأمر الذي يصطدم بضعف الوعاء العقاري بالاقليم مما ينتج عنه نسيج عمراني بدون هيكلة متجانسة ومضاربات عقارية لا حدود لها، وقصور في المرافق الأساسية من بنيات تحتية صحية، سوسيو ثقافية، رياضية وخدماتية وموزعة بشكل غير متوازن، ما أدى إلى تشكل واقع حضري مختلف فتح المجال أمام استفحال ظاهرة البناء العشوائي وما يستتبعها من ظواهر مجتمعية سلبية.
بالرغم من التطور المضطرد للقطاعات الاقتصادية بالإقليم واختلافها ، وكذا توجه العديد من الفاعلين الاقتصاديين نحو القطاع التجاري والخدماتي، الذي يبقى غير متطور بالشكل الأمثل نتيجة عشوائيته وتفشي ظاهرة التهريب، يشكل القطاع الصناعي الحلقة الأضعف في النشاط الاقتصادي للإقليم، باستثناء مشروع القطب الفلاحي الصناعي بركان المندرج ضمن مشروع المغرب الأخضر، نتيجة غياب منطقة صناعية صرفة خاصة بالأنشطة الصناعية، والافتقار لسياسة محلية للتسويق الترابي.
وبالرغم من الحراك الثقافي والسياحي للإقليم الذي يبقى دون الغاية المنشودة منه، نتيجة غياب مجموعة من المصالح الخارجية ( مندوبية وزارة الثقافة، مندوبية وزارة السياحة..) مما يعرقل المساطر القانونية ، ويعيق جهود الفاعلين في المجالين، مفرزا نوعا من الارتجالية والعشوائية وتضارب المخططات والأهداف، الأمر الذي ينعكس سلبا على العملية التنموية والتأهيلية للقطاعين بالرغم من كل المؤهلات التي يزخر بها الإقليم.
عدم احترام المحيط الطبيعي والمكونات البيئية التي يزخر بها الإقليم، كاحتلال الملك العام الشاطئي بشكل يؤثر سلبا على جودة مياه البحر، وجمالية الشاطئ وعلى الحياة البحرية بصفة عامة. والترخيص للمقالع  في المجال الغابوي جبلي، الأمر الذي يهدد الثروة الغابوية ويجعل الإقليم عرضة لأخطار انجراف التربة والفيضانات، ثم التدبير العشوائي للنفايات الذي يشكل قنبلة بيئية موقوتة تهدد سلامة وأمن ساكنة الاقليم، وتؤثر بشكل مباشر على المياه الجوفية.
إن غياب حكامة رشيدة تنبني على استراتيجية تنموية تأخذ بعين الاعتبار تحسين مستوى العيش للمواطنين عبر التجديد الحضري وتأهيل الحياة الاجتماعية والثقافية وتنشيط النسيج الاقتصادي المحلي بتشجيع الاستثمار واعتماد مقاربة تشاركية تروم إشراك كل الفاعلين والمتدخلين في العملية التنموية ككل، يبقى أهم عائق أمام تحقيق تنمية مستدامة حقيقية للإقليم.
إقليم الدريوش ورهانات التنمية المحلية
أحدث إقليم الدريوش بموجب المرسوم رقم 2.09.319 الصادر في 11 يونيو 2009 ، المتعلق بمراجعة وتتميم المرسوم رقم 1.59.351 المنشور في 02 دجنبر 1959 والذي يهم التقطيع الإداري للمملكة.
ويتكون من دائرتين و8 قيادات و23 جماعة ، منها 3 جماعات حضرية، هي الدريوش وميضار وبن الطيب. وقد كان تراب الإقليم خاضعا، قبل التقسيم الإداري المذكور، لنفوذ إقليم الناظور.
يقع الإقليم شمال شرق المغرب، وينتمي ترابيا إلى الجهة الشرقية. ويحده غربا إقليم الحسيمة وجنوبا اقليم كرسيف وتازة، أما من ناحية الشرق فيحاذي إقليم الناظور.
يمتد هذا الاقليم الفتي على مساحة تقارب 2942 كلم2 ويحظى بواجهة بحرية على البحر الأبيض المتوسط تزيد عن 75كلم . يبلغ عدد سكانه حسب إحصاء 2004 ما يعادل 223000 نسمة ، منها 178.000 من الساكنة القروية، أي مايعادل 80%من السكان وال%20 المسقية ساكنة حضرية (حوالي 45000 نسمة)
يتميز الاقليم بوسط طبيعي متنوع يغلب عليه الطابع الجبلي، ويتوفر على مؤهلات مهمة قابلة للاستغلال الفلاحي، مع امكانيات واعدة على مستوى الموقع السياحي القابلة للاستغلال، إضافة إلى  موارد بشرية هامة غير مستغلة.
ويعتبر الإقليم، من أكثر الأقاليم المصدرة للهجرة إلى أوربا ، خاصة الغربية، وهذا مايفسر أن تطور الساكنة بين إحصاء 1994و2004 تراجع بمعدل (27,1-%)، هذا إلى جانب تراث تاريخي وثقافي غني ومتنوع.
ورغم أن الإقليم يساهم ، عن طريق أبنائه المقيمين بالخارج، بنسبة مهمة في التخفيف من عجز الميزان التجاري، عن طريق ضخ مبالغ هامة من العملة الصعبة سنويا في خزينة الدولة، إلا أن كل المؤشرات تدل على أن الإقليم يحتل المراتب الأخيرة، ليس على المستوى الوطني فحسب ، وإنما أيضا على المستوى الجهوي . وفي مايلي بعض منها وفق معطيات 2004 : نسبة الفقر: 23,75 % نسبة السكان النشيطين: %75, 23   نسبة الشباب: % 60,16 ، عدد العاطلين منهم من حملة الشهادات حوالي 1000   نسبة الأمية : % 58,4 ، وهي الأعلى في الجهة ب % 62,6  نسبة الأمية في صفوف الإناث ب 75,9 في المائة ( قروي )% 55.3 (حضري) .
وبخصوص الخصائص الترابية ، فإن المناخ يميزه الطابع المتوسطي، مع «فتوة جافة» تمتد من شهر ابريل الى اكتوبر. يتراوح متوسط درجة الحرارة السنوية بين
.9 16 .  و8. 18 درجة. وتتميز التساقطات بعدم الانتظام على مستوى التوزيع الزمني والمكاني .
الموارد المائية :  تتشكل من المجاري المائية التي تتغذى من المرتفعات الجبلية المجاورة وأيضا من المياه الجوفية التي تتوزع على عدة فرشات مائية.
المجاري المائية المهمة: وادي كرت وادي نكور. الفرشات المائية: فرشة كرت ( 400 كلم2 ) فرشة ثلاثاء أزلاف (60 كلم 2)
طبيعة التربة: 40 % من المساحة الإجمالية تغطيها تربة طميية طينية، 30% تربة مشعة بالصوديوم ( حرش) 15% تربة الحمري 4.5% تربة معدنية خام وقليلة التطور 0.5 % تربة بياضة.
* أهم السهول : نكور 3000 هك كرت 5287 هك الغابات: جبل كرت  2000 هك.
-  البنيات التحتية : الطرق : يتميز الاقليم  بضعف كبير على مستوي البنيات التحتية ، فهو لا يتوفر إلا على 377 كلم من الطرق منها 150كلم  طرق وطنية، 165 كلم ، طرق جهوية، و62 كلم فقط من الطرق الاقليمية ومعظمها يوجد في حالة مزرية.
الماء الشروب: نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب %16.2 فقط مقابل ( 57.5 في المائة كمعدل جهوي ) .وتتدنى هذه النسبة  إلى %  3 في الوسط القروي.
و  يعرف العرض المائي خصاصا كبيرا خلال موسم الصيف بالتزامن مع عودة المقيمين بالخارج، حيث ينقطع الماء بين الفينة والأخرى، ولا تستفيد الساكنة سوى لساعات قليلة من هذه الخدمة.
 التطهير السائل: باستثناء بلدية الدريوش التي تتوفر على شبكة محدودة من التطهير السائل ، وبلدية بن الطيب التي توجد فيها الشبكة في طور الانجاز ، تفتقر جميع جماعات الاقليم إلى شبكة للتطهير ، مما يضطر الساكنة إلى اللجوء إلى حفرالمطامير، وهذا ما يهدد الفرشة المائية بالتلوث .
وتفتقر جميع الجماعات بالإقليم إلى محطات للتصفية ، ومن ثم فجميع المياه المستعملة تطرح في المجاري المائية وهذا يشكل خطرا على البيئة وعلى الإنسان والحيوان معا.
وبالنسبة لشبكة الكهرباء ، فإن نسبة الربط تبلغ 55 في المائة ، منها 44.1 في المائة في الوسط القروي ، ويتوفر الإقليم على محطة  للتوزيع بتفرسيت بطاقة (60/EEKV) تزود جميع جماعات الإقليم باستثناء جماعة تروكوت، ويبلغ طول الشبكة 2015 كلم منها 9 في المائة من النحاس غير المغطى، و يتوفر المكتب الوطني للكهرباء على 10 نقط للتحصيل الخارجي.
وفي ما يتعلق بمجال التعليم بالإقليم ، فقد عرف هذا الأخير تأخرا كبيرا ما يفسر ضعف مؤشراته الرقمية التي يمكن تلخيصها كما يلي : 1685 من المدرسين و 172 إداريا عدد التلاميذ ( إحصاءات 2010/2011 ) التعليم الأولي : 699 التعليم الابتدائي: 24883 التعليم الإعدادي : 6214 التعليم الثانوي : 2818 فقط عدد المؤسسات : 268 ابتدائية 15 إعدادية 08 ثانويات
التكوين المهني : غير موجود
* الصحة: التجهيزات: لا وجود لأي مستشفى محلي أو إقليمي عدد الأطباء : 13 بمعدل طبيب لكل 17153 مواطنا عدد الممرضين : 57 بمعدل ممرض لكل 3912 مواطنا عدد الإداريين والتقنيين : 05 .
 
*الصيد البحري: يتوفر الإقليم على ميناء صغير للصيد التقليدي والسياحي بسيدي حساين بلغ إنتاجه سنة 2010 مايعادل 962.571 كلغ وبلغت قيمتها التسويقية: 170663139درهما عدد الصيادين النشيطين: 186 (2011)
*النشاط الصناعي: عدد المؤسسات الصناعية: 0 المطاحن الصناعية: 1 عدد جمعيات الصناعة التقليدية: 05 تضم85 منخرطا عدد تعاونيات الصناعة التقليدية: 03 تضم 29 منخرطا .
أسئلة محورية للنقاش الشبابي
ماهي أسئلة الشباب ؟ وماهي انفعالاته ؟ ماذا نريد من الشباب ؟ وماذا يريد الشباب منا ؟
هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن تكون محور مختلف النقاشات التي ستشهدها الأوراش المقترحة ضمن أشغال المؤتمر الجهوي للشبيبة الإتحادية التي سيكون للناظور شرف احتضانه ..
لقد تم بذل مجهودات لضمان حق الشباب في التنمية وإدماجهم في بناء المجتمع ، وفي هذا الإطار عملت الدولة على وضع مخططات وطنية لفائدة هذه الشريحة الإجتماعبية ، لكن عدم تكافؤ الفرص بين الشباب وغياب رؤية شمولية ومندمجة ، لم يمكن من استيعاب التحديات التي تواجهها هذه الفئة ، وكما قال الشهيد عمر بنجلون « يجب أن نُعود شبابنا على الصراحة ، والوضوح ، والشجاعة، وأن نضعه في الصورة الحقيقية للأمور » .
ومن باب الصراحة، فالملاحظ أن هناك عدة مظاهر يجب معالجتها ومناقشتها ، بحيث أن نسبة مهمة من شبابنا يعتبر بمثابة قوة سلبية ، قوة تراجع، بل تحول بعضها إلى رصيد الفكر الرجعي المتطرف « الجهاديون » ، وتحول إلى أحزمة ناسفة ، وتطالعنا الصحافة والأخبار في كل حين بتفاعل شبابنا مع الأحداث التي يشهدها الإقليم العربي وافغانستان ..بشكل سلبي، لذلك ينبغي تحديد القيم التي يجب تنميتها في حياة الشباب وتمنيعهم من المشاكل والأخطار التي يمكن أن تهدد مستقبلهم.
ولتحقيق ذلك لابد من الأخذ بيدهم ، ومساعدتهم لامتلاك أدوات التحليل ، وتوجيه قوتهم للمساهمة في بناء مشروع حياتهم الخاصة ومشاريع الإنسان كإنسان ومشاريع التنمية والديمقراطية ومجتمع المعرفة وتربيتهم على المواطنة والدفاع عن الحقوق والقيام بالواجبات.
فبحكم الموقع الجغرافي، فقد راكم شباب إقليم فجيج في الماضي، نضالات كبيرة بحكم تأثره بالحركة الوطنية ، فانخرط في الأحزاب السياسية في وقت مبكر، فكان في قلب الأحداث الحزبية والوطنية، وفي الساحة الطلابية ومساندة الطبقة العاملة ، بحيث كان منتشرا في مختلف المناطق.
فكيف يمكن فسح المجال لاسترجاع التدفق النضالي محليا ووطنيا ؟
يجب فتح النقاش والحوار مع الشباب وإشراكه في الحياة اليومية ، والحرص على جعله فاعلا في المجتمع بعيدا عن السلوكات الشائنة، كتناول المخدرات والحشيش ، ومحاربة كل أشكال العزوف والمساهمة في العمل السياسي.
ومن المؤكد أن هذا المؤتمر الجهوي سيشكل لبنة إضافية من لبنات المؤتمرات الجهوية في مناقشة قضايا المنطقة والشباب وتوضيح النظرة إلى الأداة التنظيمية وربطها بنضال المجتمع .