مداخلة حزب الاتحاد الاشتراكي في اللقاء الذي جمع عامل إقليم فجيج بالأحزاب والنقابات حول مشاكل الواحة

انعقد بتاريخ 10 01 2013 لقاء تواصلي بمقر العمالة ببوعرفة، ترأسه السيد عامل الإقليم، شارك في أشغاله ممثلون عن الأحزاب السياسية، والنقابية بمدينة فجيج( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، اليسار الاشتراكي، الأحرار، نقابة ك. د. ش. ونقابة ف. د. ش.
والتي تعذر حضور ممثلها بسبب وعكة صحية في آخر لحظة من بداية الاجتماع، ولم يكن الوقت يسمح لتعويضه بممثل آخر).. تمحور هذا الاجتماع حول القضايا والمشاكل التي تهم الواحة.
بعد الكلمة الترحيبية للسيد العامل، ذكر بالدور الكبير للأحزاب السياسية و النقابات، في تنشيط و تأطير العمل السياسي و النقابي على المستوى الوطني، باعتبارها آلية تنفيذية ديمقراطية، تساهم في زرع قيم المواطنة، و تعمل على تأطير المواطن و تأهيله للانخراط في العمل السياسي و النقابي ، و خدمة المصلحة العامة للوطن، وفق ما ينص عليها الدستور.
و بعد الإشارة إلى مختلف اللقاءات التي عقدها مع مختلف الجهات مند تعيينه بالإقليم، أكد على ضرورة التعاون و مراعاة المصلحة العامة ،مشيرا إلى أنه جاء ليخدم مصالح السكان، و استحضر خصوصيات الإقليم، باعتباره منطقة حدودية، مما جعل القدر السياسي و الجغرافي للساكنة تتحمل أكثر من المغاربة .و بعده تناول الكلمة ممثلين الهيئات الحاضرة.
و فيما يلي ملخص لمداخلة ممثل الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد: مصطفى لالي:
بعد شكر و تقدير السيد العامل، على المبادرة الطيبة و دعوة الأحزاب السياسية و النقابية، للمشاركة في أشغال هذا اللقاء التواصلي الخاص بمناقشة بعض القضايا، و المشاكل التي تهم واحة فجيج ، اعتبر اللقاء بمثابة استمرار للحوارات، و المناقشات التي انطلقت مند أيام، بعد المسيرات الاحتجاجية التي عرفتها الواحة، و اللقاءات التي تمت يوم الثلاثاء 08 01 2013 بدار الثقافة، و التي تمحورت حول القضايا التي تستأثر باهتمام الساكنة، و قال إن المشاكل التي تعاني منها الواحة كثيرة و متعددة جاءت نتيجة التهميش، و العزلة و الضياع الذي عانت منه لسنوات طوال، و حرمت من الاستفادة من الثروة الوطنية و من برامج التنمية، فكانت الحصيلة تراكم المشاكل و السلبيات على عهد الحكومات السابقة ،نتيجة للاختيارات الغير الموفقة التي تمت بها معالجة بعض الإشكالات المطروحة،فغياب الإرادة الحقيقية لمعالجة القضايا ،و عدم استحضار البعد الاجتماعي و الاقتصادي في التنمية، و الارتجال في تدبير بعض الاختيارات و عدم مراعاة خصوصيات المنطقة، كلها كانت من بين الأسباب التي ساهمت في تراجع الواحة، و بطء تطورها و نموها.
في السنوات الأخيرة ، بدلت مجهودات جبارة، و انطلقت مشاريع هيكلية و بنيات أساسية، لا ينكرها إلا جاحد، لكن رغم هذه المجهودات و مشاريع الخير و النماء، فلا زالت عدة مشاكل قائمة، يمكن تقسيمها إلى قسمين كبيرين :
مشاكل و قضايا يمكن معالجتها على المستوى المحلى و الإقليمي (تنحصر ما بين الجماعات ،والسلطة المحلية ،و المصالح الخارجية و العمالة)
قضايا ذات طابع استراتيجي وطني ( تتطلب تدخل المصالح المركزية للدولة)
القسم الأول:
يتلخص في القضايا التي يمكن اعتبارها عادية ، و التي لها ارتباط بالجانب الإداري في علاقتها بالشأن اليومي للمواطن، من حيث قضاء مآربه، لكنها متمركزة في مدينة بوعرفة ، مثل: أداء الضرائب ،الإذن بالزواج،مشكل تسجيل الولادات في المستشفى ببوعرفة، بطء الإدارة، و تعقد المسطرة للحصول على بعض الوثائق أو الرخص، مثل حفر البئر أو استغلال المقلع، و الاستفادة من بعض المساعدات، و الدعم في المجال الفلاحي، و رخص البناء و مشكل تطابقها مع تصميم التهيئة، و طلبات لتوسيع الإنارة،و معالجة مشاكل جمع الأزبال، و ظاهرة الكلاب الضالة، و الخنزير البري و ما يلحقه من أضرار للفلاحين،و التعرض لبعض المضايقات في بعض نقط الحراسة (في منطقة لخناك، تاغيت ،الملياس ، حيتاما، و أولاد أرفيعة بزوزفانة ...)
مصلحة الأمن الوطني:
من المؤسف أن يكون مصدر بعض المشاكل، ناتج عن السلوكات و الممارسات المشينة، من طرف بعض رجال الأمن ،و تأتي في الغالب من العناصر التي صدر في حقها حكم تأديبي، و في هذا الإطار تم تسجيل عدة تجاوزات قانونية، كالشطط في استعمال السلطة، و إهانة بعض المواطنين و التعسف عليهم (تم رصد عدة حالات في الموضوع) أما التضرع باللجوء إلى نهج أسلوب المردودية و تعزيز المداخيل، فليس ذلك على حساب المواطن و في المناطق الفقيرة.
القسم الثاني:
يشمل الملفات الإستراتيجية ،و يمكن إجمالها في تعزيز البنيات التحتية التي تشكو منها المدينة ، كبناء المستشفى و تجهيزه، واستكمال مشروع الواد الحار، وبناء الطرق، وترميم القصور والمآثر التاريخية، و مواصلة أشغال تجديد شبكة الماء الشروب، و الإسراع في بناء السوق الأسبوعي و تعزيز القطاع الرياضي و النقل.
ومن بين الملفات التي تشكل أهم انشغالات الساكنة، مشاكل و قضايا الصحة، و التي كانت موضوع اتفاق بين التنسيقية المحلية (الهيئة السياسية و النقابية و المجتمع المدني ) و الممثل الجهوي للصحة العمومية، والمندوب الإقليمي للصحة العمومية، و السلطة المحلية، و المجلس البلدي، و الطبيب الرئيسي للمركز الصحي، لكن مع الأسف لم يتم الالتزام بالاتفاق، مما جعل الثقة بين الإدارة و المواطن تتعرض للاهتزاز، و إذا كان الأطباء الذين يتم تعيينهم بالإقليم، لا يرغبون في العمل في المنطقة لعدة اعتبارات، فيجب خلق محفزات، و تشجيعات لاستقطاب الأطر، كتوفير السكن الإداري و الرفع من الأجرة و توفير سيارة العمل، و كل ما يمكن أن يشجع على الإقبال و الاستقرار بالمنطقة، و أحيانا يتساءل المرء عن المفارقة الكبيرة بين الأطر الطبية المغربية التي ترفض العمل في الإقليم، و البعثات الطبية الصينية التي اشتغلت لسنوات في خدمة الساكنة ، و ساهمت في معالجة الخصاص الذي كانت تشكو منه المنطقة ....و في انتظار إيجاد الحل المناسب، فإن تنظيم الحملات الطبية تساهم في التخفيف من المشاكل القائمة .
مشكل المجال:
كان المجال الترابي و الإداري لواحة فجيج يمتد إلى مسافات كبيرة، و في جميع الاتجاهات، و كانت هناك 6 طرق تؤدي من و إلى الواحة، و بعد استقلال الجزائر و اندلاع حرب الرمال و بعد المسيرة الخضراء، استحوذت الجزائر على أراضي جديدة، و أصبح المجال الذي كان يشكل العمق الاقتصادي للساكنة، من غابات النخيل و المياه و الأراضي الشاسعة، تحت السيطرة الجزائرية، حيث استولت على حوالي 5/4 ،و لم يبقى للسكان سوى 5/1 من أراضيهم ، و في سنة 1992 تم إحداث جماعة جديدة، و هي جماعة عبو لكحل على حساب جماعة فجيج، فأصبحت الواحة محاصرة من ثلاث جهات بالحدود الجزائرية المغربية (شرقا و غربا ،و جنوبا) و من الشمال جماعة قبائل لعمور، و الإبقاء على هذا الوضع هو الإعلان على نهاية الواحة، و الحكم عليها بعدم النمو و التطور.
المشاكل المرتبطة بالحدود:
يبدو بأن أفاق فتح الحدود و بناء المغرب الكبير بات من الأحلام ، و لا حول لنا و لا قوة، فكل شيء بين الدول قابل للتغيير، سوى الجغرافيا، و هذا قدرنا، فإذا كانت الحدود نعمة في بعض المناطق من العالم ،من حيث التعاون و التبادل ، فبالنسبة لساكنة فجيج تعتبر نقمة، لما يسببه من مشاكل و معانات منها: تسجيل عدة أحداث بسبب تداخل الحدود وغموضها، و الاستيلاء على الماشية، و انفجار بعض الألغام التي راح ضحيتها بعض الرعاة من سكان المنطقة، و تسلط دوريات الجيش الوطني الشعبي الجزائري على الساكنة،إما في العرجة أو زوزفانة، و تقديمهم إلى العدالة ببشار،و عندما يتم تسليمهم إلى المغرب تتم محاكمتهم أيضا ببوعرفة، و هذا النوع من التعامل يخلف استياء و تدمر في أوساط الساكنة .
إحداث جماعة عبو لكحل:
بدلا من التكامل و التعاون بين الجماعتين، في مجال التنمية و الاستثمار، واستغلال المؤهلات و الموارد الطبيعية المتوفرة لفائدة ساكنة المنطقة ، فالغموض الذي يكتنف حدود كل جماعة و الشكايات و المنازعات التي تظهر من حين لآخر، حول تحديد المجال الترابي، و استغلال المقالع و نقط الماء، قد يؤدي إلى نتائج سلبية، و يخلق التعثر في التنمية ،و تفاديا للمشاكل المحتملة، يجب على الجهات المختصة معالجة هذا الملف . و في هذا الإطار فقد سبق للمجلس البلدي لفجيج أن أثار هذه النقطة في دورته العادية بتاريخ 29 فبراير 2012 ، و صادق على رفع ملتمس إلى وزارة الداخلية للمطالبة بتحديد المجال الحضري و الإداري للجماعة، ثم تكوين ملف متكامل لتقوية و تعزيز المجال الترابي لجماعة فجيج كواجهة رئيسية للمملكة اتجاه القارة الإفريقية، وتنظيم يوم دراسي تواصلي حول التنمية و إشكالية المجال الإداري و الحضري و الترابي لجماعة فجيج .
الانتماء الجهوي:
مند الإعلان عن اقتراح اللجنة التي كان يترأسها السيد عمر عزيمان بضم إقليم فجيج الى إقليم درعة تافيلالت ،قام المجلس البلدي لفجيج بتنسيق و تعاون مع رؤساء الجماعات بالإقليم و الأحزاب السياسية و هيئات المجتمع المدني و الفاعلين وطنيا و مع الجالية بالخارج، بتنظيم لقاءات و عقد اجتماعات تشاورية ،لدراسة المقترح و الذي تم رفضه ، و اتفق الجميع على رفض المقترح و إبقاء الإقليم تابعا للجهة الشرقية ، و للتذكير فقد سبق لبعض الفاعلين المنتسبين للإقليم بالقيام بمبادرة محمودة ,و الاتصال بالجماعات المحلية، و فتح نقاش و استشارات في الموضوع ، لتكوين ملف و الاتصال مع مختلف الفرق الحزبية بالبرلمان و السلطات الحكومية ،لدعم المبادرة و إبقاء الإقليم تابعا للجهة الشرقية ،و هناك اتصالات مع مختلف الأطراف لتنظيم يوم دراسي أو ندوة بمدينة وجدة في نفس الموضوع.
اقتراح تقسيم الإقليم:
يعتبر إقليم فجيج من بين الأقاليم الشاسعة بعد الأقاليم الصحراوية، حيث تبلغ مساحته حوالي 56 ألف كلم مربع، و كثافة سكانية ضعيفة جدا، و نظرا لهذا الامتداد فمن الصعب التغلب على المشاكل و القضايا المطروحة ،كما أن تباين مجالاته التي تجمع بين المجال الواحي و المجال الجبلي، و مجال الهضاب العليا و تباعد مراكزه ، يستحسن أن يتم تقسيمه إلى إقليمين.
رفع صفة التأديب عن المنطقة:
هناك إقرار و اعتراف رسمي، بأن منطقة فجيج تتميز بقسوة المناخ و صعوبة العيش، و غلاء المعيشة بسبب البعد الجغرافي عن المركز، و ضعف الخدمات الاجتماعية، و غياب أماكن الترفيه....و ربما هذه العوامل هي التي جعلت منها منطقة تأديبية، و لكن إذا كانت المنطقة على ما وصفناه من نعوت، فالمواطن يحمد الله على ما أعطى، فلماذا تزيد الإدارة المركزية عقابا آخر للساكنة؟ بتعيينها بعض العناصر التي صدرت في حقها أحكام تأديبية، فالواجب يفرض العكس، يجب تعيين الأطر المتمرسة و المحترمة، و التي تتوفر على خبرة و دراية في التسيير الإداري ، و المجال التنموي، لهذا نرجو من المصالح المختصة إعادة النظر في التعامل مع الإقليم، و مراعاة خصوصياته كإقليم حدودي، و منحه بعض الامتيازات و التحفيزات ليكون منطقة استقطاب، وليس منطقة نفور، فإذا كانت ظروف العيش صعبة، و العوامل الطبيعية قاسية، و الموارد الاقتصادية محدودة، و مشاكل الفقر و الهشاشة تخيم على شرائح اجتماعية كبيرة، فمن باب التضامن و التحفيز، يجب إعادة النظر في بعض الضرائب القائمة لتشجيع الاستثمار و البناء و التعمير، و مساعدة الساكنة على توفير أسباب العيش الكريم، فإن كان من أسباب هذه الضرائب هو ترقية جماعة فجيج إلى بلدية، فالساكنة تطالب بالرجوع إلى ما دون الجماعة القروية، فما هي القيمة المضافة بإعطائها صفة البلدية؟ فجيج في الأصل واحة و نقطة حدودية بامتياز، أصبحت لها وضعية خاصة بعد فقدانها لأراضيها و قطع شرايينها.
ملف الممتلكات:
تعرضت الواحة و ساكنتها لزلزال كبير بعد أن فقدت أراضيها و ممتلكاتها،وانقطعت الطرق المؤدية إليها، و فصلت الحدود ما بين العنصر البشري و الموارد الاقتصادية المتوفرة، فكان ذلك من بين الأسباب التي خلقت نزيفا ديمغرافيا بالمنطقة ،حيث اضطر معظم السكان إلى الهجرة الداخلية و الخارجية ، و نظرا لصعوبة الهجرة نتيجة الأزمة التي تعاني منها دول أوربا كمنطقة استقبال لليد العاملة ،فالمطلوب هو معالجة هذا الملف،و تعويض المتضررين، من هذا الحرمان الذي طال و استطال، و تم منعهم من استغلال ممتلكاتهم، و في هذا الإطار فالكتابة الإقليمية للحزب بصدد إعداد ملف لرفع دعوى قضائية، إلى الأمم المتحدة ضد فرنسا و الجزائر يتضمن ممتلكات سكان فجيج ،و ملف الأسر و العائلات الفجيجية التي تم طردها من الجزائر سنة 1975 ، و ملف تسرب المواد إلى المنطقة بسبب التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في منطقة الهجار .
الاقتصاد الحدودي:
تعيش المناطق التي تمتد على طول الشريط الحدودي من فجيج إلى السعيدية بعض الظواهر الاجتماعية التي افرزها الوضع بالمنطقة الشرقية، إنها ظاهرة التهريب، و ظهور أسواق محلية و انتشار المواد و السلع التي فرضت وجودها، كسوق الفلاح و سوق طنجة، و سوق القدس و سوق مليلية.....و بيع البنزين ، و بحكم أن منطقة فجيج منطقة استهلاكية، فاقتناء المواد المعروضة بالأسواق المذكورة ،يعرض التجار و بعض المستهلكين لبعض المشاكل، إما مع مصلحة الجمارك أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني ، و يقدمون إلى المحاكم، و قد يتم تغريمهم و تصدر في حقهم عقوبات متفاوتة .
إن هذا الوضع يتطلب جرأة سياسية و العمل على إيجاد حل مناسب يحفظ للمواطن كرامته،و للوطن سيادته، ألا يمكن إحداث محطات لبيع الوقود بنفس الثمن الذي يباع به في أسواق التهريب؟ و إحداث صندوق خاص يتكفل بتعويض الفارق ؟ في أفق فتح الحدود مستقبلا، لماذا لا يتم نهج سياسة تعزيز نقط الحدود مثل فجيج ؟ و العمل على إعمارها بتخصيص دعم استثنائي لإحداث فضاءات الاستقبال و مقرات الإقامة، و تشجيع الاستثمار و توفير المرافق الضرورية للعبور و الإقامة ، فمهما طال الزمن لا بد للحدود أن تفتح، و سيبقى السؤال ماذا اعددنا لهذه المرحلة ؟
ملف جبر الضرر:
بعد معالجة الملفات الفردية و العائلية و رد الاعتبار للمتضررين في هذا المجال، و هي أعمال مشكورة ساهمت في خلق أجواء المصالحة و طي صفحة الماضي و التطلع نحو بناء المستقبل، لقد كان من المؤمل أن يتم جبر الضرر الجماعي، و ذلك بانجاز مشاريع هيكلية ذات بعد اجتماعي و اقتصادي لانقاد الواحة، و رد الاعتبار لساكنتها لأنها هي الأخرى تعرضت لعقاب جماعي ، و في هذا الإطار يمكن بناء مستشفى مثلا أو انجاز مشروع الصرف الصحي، أو إحداث تجزئة سكنية ....إلا أن العمل اقتصر على دعم بعض الجمعيات المحلية لانجاز بعض المشاريع، في مجال دعم القدرات و حفظ الذاكرة و تحسين شروط العيش، و تحسين الخدمات و فك العزلة....
الاستثمار:
بفضل انجاز مشروع سد الصفيصيف و الإعلان عن انجاز مشروع سد الركيزة، ستشهد الواحة إنشاء الله تحولات ايجابية في مجال الاستثمار، و ستمكنها الثروة المائية المتوفرة من ثورة هادئة في المجال الاقتصادي، لذالك يجب العمل على إيجاد حل لمشكل العقار و تسوية الأراضي الجماعية، و تكوين التعاونيات الفلاحية و توزيع الأراضي و استصلاحها، و توفير الدعم اللوجستيكي و المواكبة والتكوين لفائدة الفلاحين.
السكن:
من بين المشاكل المطروحة بالواحة، مشكل السكن، فباستثناء التجزئة السكنية الوحيدة (تجزئة الواحة) التي تم إحداثها مند سنوات، فإن الطلب للحصول على السكن أصبح مطروحا بإلحاح ، و للتجاوب مع انتظارات الساكنة، يجب إحداث تجزئة في القصور العليا و أخرى بالقصور السفلى.
الموارد البشرية .
معظم القطاعات الإدارية الموجودة بالواحة تشكو من الخصاص في الموارد البشرية منها :
الشبيبة و الرياضة لها مؤسستان :واحدة مغلقة بزناقة و دار الشباب المركزية بالحي الإداري بها موظف واحد
مركز الأشغال الفلاحية المركز الصحي التعاون الوطني دار الثقافة البريد
و مقابل هذا الخصاص في الموارد البشرية هناك عشرات من المعطلين حاملي الشهادات بالواحة ،فهل يمكن إجراء مبارات لتوظيف هؤلاء و تمكينهم من هذه المناصب؟
الجالية الفجيجية:
يرجع الفضل في التحولات الايجابية التي تشهدها الواحة في المجال التنموي و الاقتصادي إلى جاليتنا في الداخل و الخارج، فبفضل استثماراتها في الفلاحة و البناء و التعمير، تعيش الواحة تطورات مهمة، و حركة اقتصادية نشيطة، و بفضل كفاءاتها العلمية في المجال التكنولوجي والمعرفي والاقتصادي و المهني، أصبح لها دور وازن في التنمية، لذلك يجب العمل على إشراكهم في العملية التنموية و تطوير طريقة استقبالهم والاحتفاء بهم، سواء عند حلول موسم الصيف أو حين تنظيم اليوم الوطني للمهاجر، و نظرا لمكانتهم يجب أن يشكلوا قوة اقتراحية لانجاز المشاريع التنموية.