لم يتخذ محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، للسنة الثانية على التوالي، أي قرار يتعلق بوضع برنامج جديد خاص بإعداد رياضيي الصفوة، ولايزال مصرا على توقيف نشاط اللجنة التي كانت اللجنة الوطنية الأولمبية قد استحدثتها للإشراف على تحضير وإعداد نخبة من الرياضيين في مختلف الجامعات الرياضية، وهي اللجنة ذاتها التي كانت قد استفادت من هبة ملكية بلغت قيمتها 33 مليار سنتيم . وكانت وزارة أوزين قد (استولت) على اللجنة وتحكمت في كل دواليبها بعد أن تم إقحام مجموعة من الأطر الوزارية في جهازها المسير، وقامت بعد ذلك بتغيير مخططات عمل اللجنة وتدخلت حتى في مجموعة من الأمور التقنية، وكانت النتيجة تداخلا في الاختصاصات تولدت عنه اختلافات في الرؤى أدى إلى الفشل الذي تابعناه من طرف رياضيينا الذين شاركوا في أولمبياد لندن 2012. للسنة الثانية على التوالي، لم يتحرك الجهاز الحكومي المسؤول عن الرياضة الوطنية للدفع بتحريك عجلة لجنة إعداد الرياضيين، بل وأوقفت كل مشروع يسير في اتجاه ما تم التخطيط له من لدن اللجنة الوطنية الأولمبية، وبالتالي الأمر بتوقيف صرف أموال الدعم الملكي التي تقول بعض الأخبار إن أرقامها وما فضل منها بعد احتساب ما صرف منها، تجهل قيمته الحقيقية. كما تقول نفس الأخبار أن المتبقي من تلك الأموال أصبح رهينة في صناديق وزارة المالية بعد أن منعت المفتشية العامة للمالية الأمر بصرفه في غياب أي مستندات تبرر ما تم صرفه من قبل. هذا وتجد الجامعات الرياضية نفسها في مواجهة صعبة مع التحضير للاستحقاقات الدولية المقامة من حين لآخر، بسبب المتطلبات الباهظة التي تتطلبها شروط التحضير في مستوى عالي، حيث أوضحت مصادر قريبة من إحدى الجامعات أن حلم تحقيق نتائج مشرفة في مختلف التظاهرات الرياضية المقبلة وفي مقدمتها الألعاب الأولمبية، يبقى حلما صعب المنال في ظل توقيف برنامج إعداد رياضيي النخبة.