من يوم لآخر

شرعت عدة وزارات ومؤسسات عمومية منذ مدة في إنشاء مواقع إلكترونية لها تقدم من خلالها بعض المعلومات لمتصفحي هذه المواقع، وإن كانت لا ترقى لمستوى التطور التكنولوجي ولإعمال الحق في الحصول على المعلومات الذي أصبح اليوم من أبرز الحقوق في الدولة الحديثة التي تتأسس على الديمقراطية والشفافية . لكن وحدها وزارة الداخلية التي لم تبادر إلى إنشاء موقع لها ينفتح على المجتمع ويطل من خلاله المتصفحون على إحصائيات ومعطيات تتعلق بالأمن مثلا ، بالولايات والاقاليم والدوائر ... بالعنصر البشري للإدارة الترابية والمسؤوليات الادارية والمباريات، وما إلى ذلك من معطيات تفيد العموم والمختصين .
لكن ما السر وراء إحجام "أم الوزارات" عن إنشاء موقع لها ؟ أهي ترسبات ثقافة ترسخت لدى المسؤولين بها والتي تميزت بالتكتم والمكاتب المغلقة، والمطابخ المتعددة التي صنعت خرائط سياسية وأنتجت دسائس وملفات عفنة؟ هل هي تقاليد احتكار المعلومة مهما كان مستواها وامتلاكها من طرف دائرة ضيقة، واستعمالها لمصالح وغايات لا علاقة لها بتحديث الادارة ؟
المواطن اليوم لا يعرف عن وزارة الداخلية إلا النزر اليسير . وقد حان الأوان كي تتاح له إمكانية الحصول على المعلومات ليس فقط من طرف هذه الوزارة ذات المكانة الاستراتيجية ، ولكن كل الوزارات والادارات . ونقترح على المسؤولين الاطلاع على مواقع وزارات داخلية العديد من الدول الاوربية والافريقية ، قد يحرك فيهم ذلك غيرة ... قبل أن يصدر قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي سيلزمهم بإنشاء الموقع وإدراج أكثر ما يمكن من المعطيات .