قال محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة ان الحق في الولوج إلى المعلومة، كما كرسته عدد من المواثيق الدولية، اضحى حقا أساسيا لصيقا بحقوق الإنسان، بعد أن جعلت المجتمعات الديموقراطية من شفافية المعلومات وسرعة تداولها والحصول عليها أحد الشروط الضرورية للحكامة الجيدة، وهذا بالذات ما أشار إليه الوزير الأول في تصريحه أمام مجلسي النواب والمستشارين حينما أكد على ضرورة العمل على تكريس حق الولوج إلى المعلومة، كأحد الآليات التي تعتمدها الحكومة بغاية تحسين تدبير المرافق العمومية. وابرز سعد العلمي في سياق توضيحات حول الموضوع بمجلس المستشارين انه تبعا لذلك، فإن الحكومة على وعي تام بأهمية تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات والمعطيات والوثائق الإدارية التي يحتاجونها، لما لذلك من آثار إيجابية على تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها وترسيخ الشفافية في التدبير العمومي. وهكذا، فإن الحكومة ما فتئت تعمل على تنمية الإدارة الإلكترونية، ساعية بجد إلى نشرها وتعميمها، وهو ما يُمَكّن المواطنين والمرتفقين على حد سواء، وبشكل متنام، من الولوج إلى مختلف المعلومات التي يحتاجونها بكل يسر وشفافية. ويجدر الذكر في هذا الصدد أن عدداً وافراً من الإدارات قد اعتمدت الإدارة الإلكترونية في التعريف بالخدمات العمومية وشروط الاستفادة منها وإدراج بعضها على الخط. ويمكن الإشارة في هذا الإطار، وعلى سبيل المثال، إلى وزارة العدل فيما يخص موقعها الإلكتروني(e-justice) الذي يُمكن الاطلاع من خلاله على المعطيات المتعلقة بالسجل التجاري، وكذا موقع عدالة (Adala)،الذي يقدم مجموعة من الخدمات التي تهم المتقاضين إلى جانب تعريفه بمختلف القوانين والمساطر القضائية؛ ووزارة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بموقعها(e-finance)،الذي يمكن المواطنين من الاطلاع على مجمل المعطيات المتعلقة بالخدمات ذات العلاقة بالجانب المالي، كأداء الضرائب، وتعشير السيارات، وغيرهما من الحقوق والواجبات المرتبطة بهذا الشأن؛ والأمانة العامة للحكومة من خلال بوابتها الإلكترونية، التي تمكن من الاطلاع على جميع النصوص القانونية التي نشرت بالجريدة الرسمية منذ سنة 1913 إلى يومنا هذا. وفي نفس الإطار، هناك مجموعة من المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية للمواطنين، يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة الإلكترونية www.service-public.ma، والتي من شأنها تسهيل القيام بمختلف الإجراءات الإدارية. وللإشارة، فقد تمَّ منذ سنة 2005 التأكيد على ضرورة وضع بوابات إلكترونية لتقريب الإدارة من المرتفقين وتقديم خدمات عمومية إلكترونية سريعة وبأقل كلفة ضمن مشروع يغطي كل القطاع العام. وقد صدر في هذا الشأن القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، كما تمَّ الوضع الإلكتروني على الخط لمجموعة واسعة من الخدمات الإدارية.
