حثت جماعة العدل والاحسان ، الجماعات اليسارية يوم الاثنين الماضي، على الانضمام الى جبهة احتجاج على خفض الدعم الحكومي في حين تستعد الحكومة الهشة الى رفع أسعار الطاقة في اطار إصلاحات بالميزانية أوصى بها صندوق النقد الدولي. وذكر بيان رسمي صدر عن الحكومة الاسبوع الماضي أنها تستعد لخفض دعم الوقود وتقريب أسعار الطاقة من مستويات السوق العالمية من خلال مراجعتها مرتين في الشهر. ووصفت جماعة العدل والاحسان هذا القرار بأنه خطوة خطيرة لا يمكن توقع عواقبها. وقالت الجماعة، في بيان على موقعها الالكتروني، ««ندعو كافة الشرفاء والغيورين لتكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة، وعدم تمييع هذا النضال بالزج به في أتون الصراعات السياسية ....». ولم يتضح ما اذا كانت الجماعات اليسارية ستستجيب لدعوة الحركة الاسلامية المعارضة التي كانت القوة الوحيدة القادرة على حشد عشرات الالاف من المحتجين المناوئين للحكومة منذ سقوط الشيوعية في تسعينات القرن العشرين. وكانت الجماعة هي العمود الفقري لحركة 20 فبراير في عام 2011 والتي مثلت النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي، وأدت الى تعيين زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة بعد انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية. ويكافح بنكيران لتشكيل ائتلاف جديد منذ يوليوز بعد استقالة خمسة وزراء من حزب الاستقلال شريكه السابق في الائتلاف، متهمين حزب العدالة والتنمية بالإضرار بالطبقة الفقيرة من خلال خفض الدعم الحكومي. ومن المتوقع تشكيل حكومة جديدة في الايام المقبلة بعد محادثات صعبة مع حزب التجمع الوطني للأحرار ... وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بعد العدالة والتنمية والاستقلال. ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية الى خفض الدعم الذي كلفها 53.36 مليار درهم في عام 2012 أو 6.4بالمائة من الناتج الاقتصادي المغربي. وتهدف الحكومة الى إبقاء الانفاق على الدعم في عام 2013 في نطاق المبلغ المحدد في الموازنة العامة والبالغ 42 مليار درهم. رويترز