استنادا على وثائق مزورة.. حكم قضائي يحرم عائلة من ملكها ويدفع بها للتشرد

في مشهد مأساوي لم تتعود عليه ساكنة الحاضرة الإدريسية، جرى يوم الخميس 29 غشت 2013، "تشريد" أسرة تحيفة صاحب محطة البنزين الكائنة بعين النقبي على مستوى طريق سيدي احرازم. الأسرة تضم أربعة نساء وشابين اثنين منهم يعيشان وضعا وحالة نفسية مضطربة، إذ قضوا الليل في العراء وافترشوا الأرض وهم محاصرين ب"بلطجية" سخروا للوقوف على عملية الإفراغ، التي قام بتنفيذها مفوض قضائي مدعوما بالقوة العمومية، حيث أٌخرجت الأسرة ومعها كافة أغراضها من المنزل ورميت في الشارع العام، دون مراعاة الحالة الاجتماعية للأم الأرملة البالغة من الكبر عتيا في مشهد استنكره المارة والحاضرون واعتبروا قرار الإفراغ مجحفا في حق هذه الأسرة، التي لم تقاوم واستسلمت وسلمت أمرها لله.
وقد احتارت الأرملة العجوز وهي تتساءل حول المكان الذي ستلجأ إليه بعد إفراغ المنزل من حاجياتها وكيفية إيجاد مأوى آخر يأويها ويأوي باقي أفراد الأسرة المغلوبة على أمرها، داعية الحكومة والسلطات إلى إيقاف تنفيذ أحكام باطلة لمساندة غرباء يرمون أصحاب الملك في الشارع.
وفي حديثه مع الجريدة علق أحد أصدقاء عائلة تحيفة، قائلا "لم أكن أتصور أنني سأصادف أفراد هذه العائلة والتي في وقت قريب كان يقام لها ولا يقعد، تائهين في شوارع  المدينة بحثا عن حجرة في مكان ما تحميهم من التقلبات المناخية التي تعرفا مدينة فاس خلال هذه الأيام، إنها حالة (ا.ت) الذي صادفتها وهي تجوب أزقة المدينة العتيقة، عيناها تارة تدمع وتارة أخرى تتيه وكأنها في غيبوبة"، مضيفا وحسب روايته، أن هذه العائلة كانت من أثرياء فاس قبل أحداث 90 التي غيرت ملامح حياة العائلة.
وقد عبر بعض الحقوقيين عن تضامنهم مع ضحايا الإفراغ، حسب أقوال أحد الورثة، منددين بالحكم القضائي القاضي بالإفراغ من عقار يمتلكونه، حيث وجهوا بدورهم نداء لمختلف مكونات المجتمع المدني والمتعاطفين والإعلاميين، والمناضلين في قضايا حقوق الإنسان والمرأة، للوقوف والتضامن مع أفراد هذه العائلة المشردة في محنتهم، وفي مواجهة الظلم الذي طالهم.
وتعود تفاصيل هذا الملف، بناء على مقال افتتاحي تقدم به "ع.ق" أواخر شهر ماي من سنة 2009، إلى رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، يطالب فيه بتعويض مالي عن استغلال " قطعة أرضية" بداعي الترامي عليها، علما أن محطة البنزين موضوع النزاع، توجد على مستوى الطريق العمومية التي تشكل منافذها للدخول والخروج، حيث أكد المشتكي بأنه يملك القطعة الأرضية، المسماة "المظلومة"، ذات الرسم العقاري عدد 07/53853 البالغة مساحتها 92 آر و32 سنتيار، جوار محطة البنزين المذكورة، متهما عبد العزيز تحيفة بالترامي عليها واستغلالها منذ 1990، رغم أن المشتكى به، حسب الوثائق، يتصرف في المحطة من ستينيات القرن الماضي، حيث التمس العارض في طلبه المرفوق بصورة لخبرة قضائية بواسطة "خبير طوبوغرافي"، بحيث تم قبول الطلب والحكم على المدعى عليه "بتمكين العارض من تعويض مؤقت محدد في 2500 درهم"، لتصدر نفس المحكمة في الملف العقاري عدد 07/374، في 4 دجنبر 2008، بعدم قبول الدعوى ضد "م.ت" وشركة صوماب، اعتبارا لكون هذا الأخير ليس طرفا في النزاع القضائي ولا يوجد بالملف دليل على استغلاله لأي عقار مجاور لعقار المدعي ولا على مروره بالقطعة.
وفي محاولة للتشويش على إعادة فتح المحطة بعدما توقفت نتيجة أحداث 90، أخبر "ع.ق" شركة صوماب التي كانت بصدد التنسيق مع مالكها، أن ليس لها أي ممر من الناحية القانونية للوصول إليها باعتبار أنها عبارة عن قطعتين، رغم أن المحطة تربطها مباشرة بالطريق الوطنية فاس تازة على مستوى عين النقبي، كما سبق وأن برأت المحكمة الابتدائية "ع.ت" ومن معه بعد الشكاية التي تقدم بها "ع.ق" بواسطة دفاعه إلى الوكيل العام لدى استئنافية فاس في 25 يونيو 2007 يتهمهم بالترامي على القطعة بعد التنفيذ، بينما أيدت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 95/35، الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية فاس في 11 نونبر 1993 المستأنف من قبل دفاع "ع.ت" في مواجهة "ع.ق" والقاضي بطرد المدعى عليه من العقار المسمى المظلومة موضوع الرسم 07/53853، في الوقت الذي وجهت أسرة تحيفة عدة تظلمات إلى وزير العدل والديوان الملكي وجهات أخرى مطالبة بإنصافها.
وقد عبر الورثة عن أسفهم إزاء القرار الذي لن يؤدي إلا لترك أبناء تحيفة عرضة للتشرد والضياع والمآسي الاجتماعية، لا سيما أن من بينهم حالات إعاقة ذهنية، حيث سبق لهم أن وجهوا رسالة مفتوحة لوزير العدل والحريات، توصلت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« بنسخة منها، يستنجدون به لرفع الظلم الذي ألم بهم جراء مجموعة من الإجراءات التي بنيت على وثائق مزورة وعمليات نصب وتدليس من طرف أشخاص وردت أسماؤهم في الشكايات المقدمة بخصوص هذا الموضوع.
وبخصوص الدعوى التي رفعتها الشركة المغربية للبترول "صوماب" ضد عبد العزيز تحيفة صاحب محطة البنزين المعطلة بسبب الإضراب العام الذي عرفته مدينة فاس، وذلك للمطالبة بأداء ديون تقدر بمليون و360 ألف درهم في ذمته مترتبة عن استغلاله لرخصة محطة الوقود "بتروم" عن العقار ذي الرسم العقاري 07/53854، المسمى "لالة ثورية" قبالة أولاد الحاج الوادي بعين النقبي في فاس، بما في ذلك واجب التسجيل في المحافظة العقارية، حيث قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم الابتدائي وحكمت بأداء "تحيفة" بذات المبلغ لفائدة الشركة المدعية، وبعد طعن في الطلب والمطالبة بإلغاء الدعوى شكلا ومضمونا، أكد المدعي أنه أعد اتفاق الطرفين على استغلال محطة الوقود موضوع النزاع وبعد استخلاص رخصة الوزارة المعنية وترخيصها له بتغيير علامة المحطة من "بتروم" إلى "صوماب"، فوجئ بطرف ثالث يكاتبه لعدم إمكانية الولوج إلى المحطة من خلال أرضه، التي اشتراها بحدود مخالفة تقع على حسب البيانات والأحكام خارج السكة الحديدية والحاجز السلكي، وحصل بدعم من جهة معينة، على رسم يحمل حدودا منافية للواقع زعم أن عقاره يحيط بجميع مداخل أرض ورثة تحيفة، علما أن المحطة تطل على الطريق الرئيسية فاس تازة.
ويستنتج من تلك الوثائق المتوفرة لدى الجريدة، أن الملف في شقه القانوني تشوبه العديد من الخروقات، مما يجعل الوقائع تصير أكثر مدعاة للانتباه عند التدقيق في مضامين هذه المستندات، حيث أشار ورثة عبد العزيز تحيفة في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن موروثهم كان يملك قطعة أرضية اشتراها من موروث المشتكى بهم عبد الكريم بن محمد مساحتها 2000 متر بمقتضى عقد شراء وحكم نهائي قضى بأحقيته وثم تسجيله في المحافظة العقارية بفاس تحت رسم عدد 07/53854، إلا أنه تعذر على المحافظة حسب قولها، يؤكد الورثة، تسجيل مساحة القطعة بكاملها بدعوى أن الأرض الموجودة لا تتسع لها بل كافية فقط ما مقداره 1627 متر، مضيفين أن موروث العارضين ( ع. ت) أقام فوق أرضه المذكورة محطة بنزين وحصل على ترخيص وفق الشروط المطلوبة وطبقا لرسم بياني محدد حسب المعايير المحددة لدى وزارة الأشغال العمومية على اعتبار أن المحطة واقعة على الطريق العمومية وتؤدي الواجب المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العام لفائدة هذه الأخيرة، حيث ومنذ سنة 1973، حسب مضمون الشكاية المسجلة تحت عدد 619/3101/11، بتاريخ 07 دجنبر 2011، وصاحب المحطة يزاول مهامه إلى غاية أحداث 90، قبل أن تتعرض المحطة وقتها للكسر والتخريب، حيث توقفت لفترة معينة من أجل الصيانة.
والغريب في الأمر، حسب مضمون الشكاية، أن المشتكى بهم "عبد الكريم.ب" و"ق.ع" عمدا إلى إجراء تحفيظ ثاني على القطعة الأرضية المملوكة لموروث العارضين تحت عدد 07/53854، وهي نفس المساحة التي اشتراها موروثهم الذي لم تتسع كلها على القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري، حيث أن التحفيظ المذكور شمل حق الملك العمومي الذي سبق نزعه من لدن الأشغال العمومية، وقطعة العارضين رغم كونها تنصب على القطعة الواقعة خارج السياج والتي أصبحت تحمل الرسم العقاري عدد 07/53853، حيث عمد المشتكى بهم وبمشاركة أشخاص آخرين إلى تسجيل القطعة موضوع بيع "عبد العزيز تحيفة" مرة ثانية بهدف بيعها رغم استحالة العملية من الناحية القانونية لعدم وجود أي قطعة يمكن تسجيل الحكم المذكور عليها، الشيء الذي يدفع بورثة عبد العزيز تحيفة إلى إثارة انتباه المسؤولين إلى عملية التزوير بهدف تغيير معالم القضية وحفظ حق العارضين في تقديم طلباتهم المدنية، مطالبين بفتح تحقيق والاستماع إلى كل من المحافظ على الأملاك العقارية بفاس لمعرفة أسباب عدم تسجيل كل مساحة القطعة، واستفسار مدير الأشغال العمومية حول حدود المحطة.
وفي رسالة ثانية وجهها ورثة "تحيفة" إلى وزير العدل، عقب تنفيذ الحكم القضائي، الذي أثار حفيظة المجتمع الفاسي، أشار العارضون إلى واقع الإفراغ وتداعيات رمي العائلة في الشارع، التي تقطن منذ أزيد من نصف قرن بمحطة الوقود المشار إليها أعلاه، موضحين من خلالها أن ملف التنفيذ 74/93، والذي كان ملف البنك الشعبي قبل توقيع العقد مع شركة "صوماب"، قد تم تسويته نهائيا بتاريخ 24 أبريل 2007، حيث سلمت على إثر ذلك شهادة رفع اليد من لدن هذه المؤسسة البنكية لفائدة عبد العزيز تحيفة وأخرى من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 غشت 2006، مما دفع بالمحكمة إلى حفظ الملف نهائيا، متسائلين عن كيفية الحصول على حكم تجاري وإجراء خبرة غير حضورية حددت نقطة البيع بالمزاد العلني في مبلغ 113 مليون سنتيم، في ملف تم حفظه بالمحكمة الابتدائية ليستفيد منه الطرف الثاني في النزاع، مما يطرح علامات استفهام كثيرة ويبين بالملموس، حسب تصريحات"أمل. ت" للجريدة، نوع المؤامرة التي دبرت للسطو على عقار في ملكية عائلة تحيفة، منتقدة تقرير الخبرة الذي اعتَمَدت فيه الخبيرة على تصريحات طرف واحد مستندة على أقوال المدعى عليه، ودون القيام ببحث لمعرفة الرسم البياني للمحطة من جهة وممرات المحطة من جهة ثانية، فضلا عن ذلك، علق الورثة، أن التقرير لا يتلاءم مع قيمة العقار والمحطة.