عبد الحق أمغار يحدث ل «الاتحاد الاشتراكي» حول الريف وسياسة الحكومة الجهوية والوطنية والعمل البرلماني والمخطط التشريعي

في حوار اجريناه مع عبد الحق امغار بمقر الحزب بمدينة الحسيمة الاسبوع الماضي، حول تصوره للوضع السياسي الذي يجتازه المغرب من بوابة عمله البرلماني خصوصا بعد اقتراب افتتاح الدورة التشريعية المقبلة. وكذا عن تقييمه للأداء البرلماني
وانشغالاته بقضايا منطقة الحسيمة.
ففي هذا الحوار استشعرنا مدى الارتباط الوثيق للبرلماني امغار بمنطقة الريف وانشغاله الدائم باهتمامات وتطلعات المواطنين من خلال ايصال صوتهم للسلطات الوطنية والمحلية. كما احسسنا بروحه الوطنية العالية التي تتجلى من خلال سعيه الدائم من اجل الرقي بمنطقة الريف في جميع الميادين الاجتماعية
والاقتصادية والثقافية.
حيث قال ان الحكومة اجهزت على كل المكاسب السياسية، في غياب الحس بالمسؤولية المطبوع بالتلكؤ في الاداء وغياب الارادة في تفعيل مضامين الدستور بعد ان استبشر المغاربة خيرا بما حمله خطاب 9 مارس والدستور الجديد والاصلاحات السياسية
التي تحملها مضامين فصوله.
واضاف ان رئس الحكومة هو المسؤول عما عاشته المؤسسة التشريعية في الدورات السابقة من ضرب لدورها الرقابي والتشريعي وجعلها سوقا لتبادل السب والشتم وتوظيف الدين والحزبية الضيقة.
وحول قضايا منطقة الريف قال امغار ان المنطقة لها خصوصيات تختلف عن باقي ربوع المملكة وان ملفاتها تحتاج لكل التأني والهدوء والرزانة اثناء معالجتها ولكل المقاربات التشاركية الممكنة في سبيل طرحها طرحا جديا خارج الاستغلال السياسوي
والركوب على ماسي المواطنين.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
لا شك أن الحوار معك ونحن نعيش اليوم وضعا سياسيا استثنائيا منفتحا على كافة الاحتمالات وهو وضع مقرون بكل الأوضاع الأخرى التنموية لبلادنا، وهي أوضاع خضتموها من بوابة مقعدكم التشريعي بكثير من القلق والترقب ولم ترتبطوا فيها بمنطقة الحسيمة فقط بل جسدتم هذا القلق في كافة تدخلاتكم على مستوى اللجن الداخلية والأسئلة الشفوية ضمن برنامج الفريق الاشتراكي، وانتم الآن تحملون نفس القلق مع اقتراب افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر المقبل. من بوابة تواجدكم في المعارضة البرلمانية ما هي تصوراتكم للمرحلة وهل تعتقدون أن الدورة المقبلة ستتجاوز محن سابقتها؟
مما لا يدعو للنقاش أو الشك أن بلادنا تعيش ارتباكا كبيرا في كافة المجالات يعكس ما يحيط بالمغاربة من القلق السياسي والاجتماعي والاقتصادي وذلك جراء السياسات والوعود الفضفاضة التي وعدت بها الحكومة الحالية المغاربة. وهي الحكومة التي أجهزت على كل المكاسب السياسية، في غياب الحس بالمسؤولية المطبوع بالتلكؤ في الأداء وغياب الارادة في تفعيل مضامين الدستور، بعد أن استبشر المغاربة خيرا بما حمله خطاب 9 مارس والدستور الجديد والإصلاحات السياسية التي تحملها مضامين فصوله. ولعل محطات التمييع للعمل السياسي من الواجهتين التشريعية والرقابية التي عشنا فصولها حد الملل في الدورات السابقة لخير دليل على أن رياح التدبير والتسيير تحت إشراف رئيس الحكومة ذهبت عكس تطلعات المغرب في التغيير وبناء المستقبل الديمقراطي الذي ضحينا من أجله كقوى حداثية ديمقراطية ،في سنوات الرصاص بغية بناء مغرب ديمقراطي سليم ومتجه الى عمل تنموي يترجم المطالب الشعبية للمغاربة المجسدة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وهو ما عكس خيبة اجتماعية حقيقية زادت الوضع تفاقما بتجميد الأجور والرفع من الأسعار والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية و تهميش الحوار الاجتماعي وتغييب التفاوض الجماعي وتجاهل الالتزامات الحكومية والاتفاقات السابقة. كما أبانت الممارسة السياسية الارتجالية للحكومة وتعارضها الواضح مع آفاق البناء الديمقراطي التي فتحها الحراك الشعبي المغربي والمتوج بدستور 2011 النية في تبخيس أدوار المؤسسات السياسية من برلمان وأحزاب و تهميش دور المعارضة وإغلاق باب الحوار في وجه كافة الشركاء الاجتماعين أهمه الحوار الاجتماعي الذي تنصلت فيه الحكومة من التزاماتها وأدخلت المغرب بغياب التدبير العقلاني والواقعي الى خندق مغلق يعيش تحديات مالية واقتصادية كبرى، مما يستدعي سياسة تدبيرية جريئة للخروج منها وذلك ما يتنافى مع أسلوب الأغلبية الحكومية التي تخبط خبط عشواء في كافة الملفات الاستراتيجية الحية مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد بشهادة مؤسسات دولية.
والدليل على ذلك تحول الاقتصاد من حالة كان يتمتع فيها بفائض في الميزانية بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008، إلى وضع يعاني فيه عجزا بنسبة 7.2 في المائة العام الماضي .وانتفخت مخصصات الدعم في الميزانية من أقل من 500 مليون دولار عام 2004 إلى 6.5 مليار دولار، أو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 . وفي أثناء ذلك وصل الدين العام إلى67 مليار دولار أو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 48 في المائة عام 2008، وأصبحت فاتورة رواتب القطاع العام غير قابلة للاستدامة، وإذا أخذنا بالاعتبار التحديات الاجتماعية التي يواجهها الاقتصاد، سيكون من الصعب جداً تقليص الوظائف أو تخفيض الرواتب والسبب الأكبر هو غياب سياسة حكومية تدري حجم المشكل وراهنية المرحلة وتداعيات الأزمة الاقتصادية في المحيط الدولي و الاقليمي، ومما عقد المشكلة هو توجه الحكومة الى حركات استعراضية في خيارات استثمارية غير منتجة، وذلك ما نبهنا إليه الحكومة منذ أول جلسة شهرية مع رئيس الحكومة الذي يبدو أنه يسبح في عالمه الغيبي مع من سماهم الشياطين والعفاريت . وبخصوص سؤالكم حول تصورنا للدورة المقبلة فأنا شخصيا أعيش قلقا على بلادي لأن ما عاشته المؤسسة التشريعية في الدورات السابقة سيلقي بظلاله على الدورات المقبلة. فالفاعل هو واحد ويتعلق الأمر برئيس الحكومة الذي خرق الدستور وتفه الأغلبية والمعارضة ناهيك عن القفز على الدور التشريعي وضرب المؤسسة البرلمانية وجعلها سوقا لتبادل السب والشتم وتوظيف الدين والحزبية الضيقة والحديث باسم أمانة الحزب عوض رئاسة الحكومة التي دافعنا كإتحاد اشتراكي على توسيع صلاحياتها في مذكرة رفعها حزبنا الى الملك ويشهد التاريخ أننا كنا السباقين الى ذلك من أجل تحصين وتقوية مؤسسات بلادنا والرفع من وثيرة البناء الديمقراطي.
إذا سمحتم ، ونحن نتقاسم نفس القلق على بلادنا اسألكم عن تقييمكم للحصيلة التشريعية رغم الإقرار بضعفها؟
إن الحصيلة تكاد تكون منعدمة أمام ما عاشته المؤسسة التشريعية في ظل الحكومة الحالية و لقد سبق لحزبنا أن نبه الى محاولات الحكومة المتكررة في الإجهاز على الدور الرقابي للبرلمان وضرب حقه الدستوري في المبادرة التشريعية مما جعلنا مطالبين بالحسم السريع والقوي في النقاط العالقة في النظام الداخلي لمجلس النواب وهو دور لعب فيه الفريق الاشتراكي دورا كبيرا في التشبث بتقوية البرلمان و مأسسته كسلطة تشريعية ينبغي أن تقوم بدورها كاملا كما نص على ذلك الدستور الذي يحتاج الى قوانين تنظيمية لتفعيله.
وهنا نسجل غياب ارادة حقيقية لدى الحكومة في هذا المجال حيث عجزت عن اخراج القوانين التنظيمية التي من شانها ان تساهم في التفعيل الديموقراطي للدستور الجديد، وبالمقابل قطعت الطريق عن المؤسسة التشريعية في تقديم مقترحات القوانين في هذا المجال بصفة عامة والمعارضة بصفة خاصة، كالقانون التنظيمي مثلا الذي ينص على الحق في الولوج الى المعلومة حيث رفضت الحكومة هذا المقترح داخل لجنة العدل والتشريع. وكذلك مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق. مما يفسر مدى التيهان الذي تعيشه الحكومة في هذا المجال حيث لم تكتفي بإعلان فشلها وتحمل مسؤوليتها في تفعيل مضامين الدستور فقط، بل سعت الى الاجهاز على كل مبادرات المؤسسة البرلمانية.
ناهيك عن المخطط التشريعي الذي تعاملت معه الحكومة بمقاربة أحاذية واقصاء تام للمؤسسة التشريعية ضاربة بذلك عرض الحائط المقاربة التشاركية التي هي مبدا اساسي للممارسة السياسية الديموقراطية. ولهذا فسوف نتوجه كفريق لمواجهة هذا الأسلوب الشاذ والغريب إلى القيام بمهام التشريع والرقابة وتعبئة كل الطاقات من المعارضة و حتى من داخل الأغلبية من أجل آليات عمل واضحة ومنصفة للعمل التشريعي في مغرب دستور 2011.
نعرج بكم الى منطقة الحسيمة التي نتواجد بها اليوم لننقل معالمها إعلاميا، وهي في بهاء صيفي زادته الإقامة الملكية بين ظهراني ساكنتها أملا في النهوض بمعالمها، ما هي ارتساماتكم حول ذلك؟
الزيارات الملكية المتكررة كل سنة الى مدينة الحسيمة في عطلته الصيفية دليل على ان الحسيمة تزخر بمؤهلات سياحية وموارد طبيعية متنوعة من شواطئ وجبال ومناخ متوسطي وموقع استراتيجي هام، ونحن نستبشر خيرا بهذه الزيارة المولوية ونعتبرها رافعة اساسية للتنمية في المنطقة، و هو دليل ايضا على الاهتمام والرعاية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة للمنطقة، وهنا اغتنم الفرصة لدعوة كل المغاربة لاكتشاف هذه المنطقة الساحرة. كما ان حلمي هو ان ارى هذه المدينة ترتقي الى مصاف المدن والمراكز السياحية العالمية، وهو الامر الذي ليس بالبعيد اذا ما رجعنا الى الماضي القريب حيث كانت منطقة الحسيمة قبلة لكل الاجناس من مختلف بقاع العالم، رغم تواضع الامكانيات المتوفرة آنذاك، واننا نعي تمام الوعي ان تحقيق هذا الحلم حاليا في ضل المنافسة العالمية ليس بالشيء الهين، غير انه اذا ما تضافرت جهود كل المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني عبر التسويق السياحي الجيد للمنطقة. فأكيد ان هذا الحلم سيصبح حقيقة.
باعتبارك ممثلا عن اقليم الحسيمة نود ان تقربنا من اهم الملفات الخاصة بهذه المنطقة؟
من المعلوم ان منطقة الريف لها خصوصيات تجعلها تختلف عن باقي ربوع المملكة، حيث أن عددا من الملفات المتميزة يكسبها هذا الطابع على رأسها ملفات الهجرة، التنمية أو المصالحة لمعالجة سنين من التهميش والحيف، المسألة الأمازيغية، ملف الصيد البحري، ملف الكيف وغيرها، وهذه الملفات بلا شك تحتاج لكل التأني والهدوء والرزانة أثناء معالجتها ولكل المقاربات التشاركية الممكنة في سبيل طرحها طرحا جديا خارج الاستغلال السياسوي والركوب على مآسي المواطنين.
وبناء عليه، نحاول بلورة تصور متكامل ومتجانس يستوعب ويستثمر مختلف المتدخلين من سلطات محلية ووطنية بالارتكاز على عملنا بالمؤسسة الحزبية مع الحفاظ على تواصل مباشر ومتجدد بالمواطنين، إضافة إلى محاولة ترتيب هذه القضايا حسب سلم الأولوية وراهنيتها مع منح الأسبقية للملفات ذات الصبغة الاجتماعية المحضة.
ومن جهة أخرى، فإن المرحلة الحالية تحمل عددا من العناوين لا يمكن إغفالها وتنصب كلها في العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية والجهوية المتقدمة إضافة لملف مغاربة العالم الذي ما فتئ يعرف مشاكل متجددة كل مرة.
وماذا عن نقل هذه الملفات الى البرلمان في أسئلة موجهة للحكومة سواء الشفوية أو المكتوبة ؟
فعلا لقد كان لنا حضور متواصل لنقل ملفات المنطقة ولم نستثني تداخل ذلك مع ملفات بلادنا في كافة القطاعات التي واصلنا البحث والدراسة فيها من أجل وضعها أمام السلطة التنفيذية بتنبيهنا الى الخلل القائم، ومن هذا المنطلق قمنا بطرح العديد من القضايا التي لها ارتباط مباشر بالمواطنين.
كقطاع الصحة الذي وضعناه في صلب اهتماماتنا ايمانا منا بان هذا القطاع هو المقياس الحقيقي الذي يمكن ان نقيس به مدى اهتمام الدولة بالمواطنين، حيث قمنا بطرح العديد من الاسئلة الكتابية والشفوية وحاولنا الاحاطة بكل المشاكل التي يعيشها القطاع بالإقليم كالخصاص الحاد في التجهيزات والاطر الطبية بمختلف مناطق الحسيمة خاصة المراكز الصحية بالعالم القروي، حيث تم اغلاق العديد منها في السنوات الاخيرة، وايضا غياب العديد من التخصصات المهمة بالمستشفى الجهوي بالحسيمة. نفس الشيء بالنسبة لمركز الانكولوجيا بالحسيمة. الا انه للأسف الشديد الحكومة لم تستجب لمطالبنا، وسبق ان طالبنا من وزير الصحة القيام بزيارة للحسيمة للوقوف على مشاكل القطاع ووعدنا بالزيارة الا اننا ما زلنا ننتظر ان يفي بوعده.
وركزنا على قطاع التصنيع الذي يجب أن يظل بالنسبة للمغرب رهانا استراتيجيا من موقع بلادنا إقليميا ودوليا ومن أجل إنتاج بضائع ذات قيمة مضافة مرتفعة ومن أجل كذلك الحفاظ على العملة الصعبة وزيادة قدراتنا التصديرية ورفع القدرة التشغيلية لنسيجنا الاقتصادي.
وقلنا أنه إذا كان إنجاز مشاريع كبرى لجلب الاستثمارات الصناعية قد أعطى دينامية للقطاع في بعض جهات المملكة، فإن جهات أخرى ما تزال تتطلع الى التجهيزات الضرورية والى التحفيزات الضريبية لتستقطب المشاريع الإنتاجية الكبرى وذلك توخيا للتنمية المتوازنة بين جهات المغرب وضمانا للاستقرار الاجتماعي، وتحويل مناطق الريف والشرق الى مناطق جاذبة لرؤوس الأموال تعميقا للمصالحة المجالية وتسيرا للاندماج ومن أجل إيجاد بدائل للاقتصاد غير المنظم وتوفير الشغل لشباب هذه المناطق وحتى يكون لنسيجنا الصناعي النفس الضروري للتوسع وتحقيق الامتداد المجالي الضروري.
وفي ما يخص قطاع الفلاحة تناولنا شقا أساسيا من معضلات الفلاحة المغربية. أعدنا التأكيد على ضرورة تمكين الفلاحين الصغار من امتيازات مخطط المغرب الأخضر وإعادة النظر في توزيع الدعم ليكون أكثر إنصافا وتشجيعا للفلاح الصغير، كما أكدنا على ضرورة استغلال الإمكانيات الكبرى التي ما تزال توفرها ارض المغرب لإنتاج الخيرات الزراعية. ولأهمية القطاع الفلاحي فقد ساءلت وزير الفلاحة والصيد البحري حول «تحسيس الفلاحين الصغار بالحسيمة ببرامج المخطط الأخضر واستفادتهم من البرامج التي قررتها الحكومة في هذا المجال»، وسجلنا تحفظنا على نوعية ووتيرة إنجاز برامج المخطط الفلاحي بالريف خاصة افتقاده للعدالة المجالية واعطيك بعض الارقام على سبيل المقارنة فإقليم ورززات استفاد وحده من 29 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب 907.65 مليون درهما، في حين استفادت جهة مراكش تانسيفت الحور من 141 مشروعا بقيمة تقدر ب 10.04 مليار درهما، واستفادت جهة طنجة تطوان أيضا بغلاف اجمالي بلغ 8.2 مليار درهما»، في حين استفاد اقليم الحسيمة ب 13 مشروعا بغلاف مالي قدره 700 مليون درهم. و41 مشروعا بالجهة بغلاف مالي قدره 5.18 مليار درهم. وهو ما يكشف عن «نوع من اللامبالاة اتجاه الريف الذي عرف سنينا من التهميش يستدعي معه معاملة خاصة لتجاوز سنوات التهميش حتى يتسنى لنا الالتحاق بباقي ربوع المملكة».
فالفلاح الصغير بالريف يشتكي من غياب دعم الدولة أو قلته فيما يخص الأعلاف والبذور وكذا ارتفاع تكلفتها، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على النهوض بالإنتاج الحيواني والنباتي بالريف، ويرفع من تكلفة المعيشة بالنسبة للساكنة إلى مستويات قياسية ما فتئت تلتهب أسعارها مقارنة بباقي جهات المملكة.
فيما يخص قطاع الصيد البحري فان الحكومة تنصلت من وعودها بتوفير التغطية الاجتماعية للعاملين بالصيد التقليدي الذين يبلغون 155.000 بحارا وأفراد عائلاتهم، والتي كانت واردة بالقانون المالي 2012، كما نطالب دائما بإخضاع الثروة السمكية المشتركة بين المغاربة للاستغلال الشفاف إعمالا لحق جميع المغاربة في ثروة هي مرتع للريع بامتياز.
وقلنا سواء في أسئلتنا الشفوية او الكتابية أو في عملنا المتواصل داخل اللجن أن الحفاظ على النشاط التجاري وإدماجه في القطاع المهيكل، وإنهاء أنظمة الاحتكار والامتيازات والرخص الاستثنائية وتوفير التغطية الاجتماعية للتجار الصغار والمتوسطين، هو مشروع يمكن ان يدمج في إطار التغطية الصحية والاجتماعية العديد من الحرف الحرة.
فنسيجنا الإنتاجي الصناعي والفلاحي لن يتأتى إلا بتطوير وعصرنة التجارة. وهكذا نعتقد انه يتعين الاستمرار في عصرنة تجارة القرب حتى تساير تطورات القطاع وتحافظ على دورها المركزي في الدينامية الاقتصادية والخدماتية.
وبخصوص قطاع السياحة لاحظنا أن أبرز سمة تميز بها هذا القطاع هو التوجه الأعمى نحو خلق مزيد من الوحدات الفندقية بمناطق لا تعرف خصاص على هذا المستوى، وذلك دون وضع استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التراجع في أعداد السياح، وفي المقابل يتم توقيف العديد من المشاريع السياحية الكبرى مرة تحت يافطة إنجاز الدراسات ومرة بغرض تأجيل إطلاق الأشغال التي تتم بشكل عبثي وغريب، وهو ما يضع الحكومة مباشرة أمام سؤال التخطيط والدراسات الموضوعة سابقا.
وركزنا في هذا الاتجاه على منطقة الحسيمة باعتبارها خير مثال على ذلك.
فالسياحة في نظرنا وكما عبرنا على ذلك في مواجهة الحكومة تشكل اختيارا استراتيجيا لبلادنا لما توفره من موارد مالية بالعملة الصعبة ومناصب شغل، لذا نرى أنه يتعين على الحكومة العمل على تشجيع السياحة القروية والسياحة الطبيعية والايكولوجية والسياحة الثقافية والحرص على مراقبة الأسعار والخدمات التي تقدمها المؤسسات الفندقية، وتقوية الأسواق التقليدية وغزو أسواق جديدة وإحداث محطات جديدة وإدخال المناطق الجبلية والطبيعية في المسالك السياحية، وإقامة مشاريع استراتيجية في المناطق المؤهلة لذلك كمنطقة الريف .وطالبنا الحكومة بضرورة مراجعة السياسة السياحية باعتماد رؤية جديدة للنهوض بهذا القطاع عبر تقييم التجارب السابقة والتوزيع العادل للمشاريع بين الجهات.
و طالبت ايضا بفتح ملف انتظرناه كمغاربة وساكنة الريف كثيرا وهو ملف الغازات السامة بالريف مع الجارة الإسبانية من خلال سؤال شفوي بالبرلمان، وذلك عبر حوار هادئ لا يقتصر على التعويض المادي فقط، نظرا لما خلفته هذه الحرب الشنيعة من اثار لازالت تعاني منها المنطقة الى حد اليوم. ونحن عازمون على تتبع هذا الملف الى حين الكشف عن كل الجوانب المظلمة. واعتذار الدولة الاسبانية لما اقترفته من جرائم في حق ابناء المنطقة.
عرف اقليم الحسيمة في السنوات الاخيرة مجموعة من الاحتجاجات والمواجهات بين المحتجين ورجال الأمن أسفرت عن اعتقالات في صفوف المحتجين وتسببت في اضرار مادية في ممتلكات المواطنين. ما هي قراءتكم لهذه الاحداث ؟
اولا مسالة الاحتجاج والتظاهر حق يكفله الدستور، لكن الملاحظ ان السنوات الاخيرة عرفت تراجعا كبيرا في احترام هذا الحق والتضييق عليه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ليس فقط بمنطقة الريف وانما في كل ربوع المملكة وخير دليل لغة القمع والتنكيل في التعاطي مع احتجاجات المعطلين الذين يطالبون بحقهم في التشغيل، كما لم تستثني لغة القمع هاته طبيبا ولا محاميا ولا قاضيا وحتى البرلمانيين كذلك.
اما الاحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف يمككنا ان نقول انها نتاج موضوعي للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم و من ارتفاع مهول لمعدلات البطالة بالمنطقة.
لكن ما لا نفهمه رفض الحكومة الاستجابة لمطالب المواطنين والجلوس معهم لطاولة للحوار، واصرارها الدائم على اعتماد المقاربة الامنية في مواجهة الاحتجاجات? الشيء الذي يزيد من احتقان الاوضاع.
نهاية الحوار : شكرا لكم على هذا الحوار الذي نأمل في مزيد من تعميقه مع افتتاح الدورة التشريعية المقبلة؟
شكرا للجريدة ولكم على هذه الاستضافة.