تدخلت السلطة المحلية «الملحقة الإدارية الشريفة» التابعة لعمالة مقاطعة عين الشق لهدم بناء عشوائي بإقامة الضمان بعض روض للأطفال، حيث أرادت إحدى السيدات إضافته كملك عمومي الي روضها. وقد استحسنت ذلك الساكنة وشعرت بأن هناك من يحمي الأملاك العمومية لكن المستفيدة وهي مستشارة بمقاطعة عين الشق وعضو بمجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء وبرلمانية عن حزب الحركة الشعبية اقامت الدنيا ولم تقدعها. واتجهت إلى سلطات عمالة مقاطعة عين الشق مشيعة ببرلمانيين من نفس الحزب الذي يرفعون على واجهته احتجاجهم الى وزير الداخلية مهددين بالاسنجاد به ومرعبيين رجال السلطة. ورغم فظاعة المخالفة والترامي على الملك العمومي، ورغم أن قائد المحلقة الإدارية الشريفة لم يقم سوى بتطبيق القانون وحماية الملك العمومي. ومن غير المستبعد حسب العديد من المصادر أن يتعرض قائد الملحقة الإدارية الشريفة الى بعض المضايقات، قد تذهب الى حد التوقيف أو التجميد أو ما شابه ذلك لأنه فقط طبق القانون.