من المتوقع أن تعلن الجمعية الوطنية الفرنسية، مطلع الشهر القادم، عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى مراجعة أوضاع المتقاعدين المغاربة، في رد على المذكرة التي سلّمتها فرق مجلس النواب، إلى النائب الأول للسفير الفرنسي، بغرض تسليمها إلى كل من مؤسستي البرلمان والحكومة بالجمهورية الفرنسية. وكانت الفرق البرلمانية المغربية الموقعة من طرف جميع رؤساء الفرق، أغلبية ومعارضة، قد بعثت بهذه المذكرة على إثر التقرير الذي أنجزته لجنة من الجمعية الوطنية الفرنسية حول المتقاعدين المسنين الأجانب المقيمين في فرنسا، والذي عرض على أشغال الجمعية الوطنية المنعقدة بداية شهر يوليوز الماضي، وانتهى إلى عدد من التوصيات تصب في مراجعة أوضاع فئة المتقاعدين.وشددت المذكرة المغربية على أن فئة المتقاعدين المغاربة التى أفنت شبابها في خدمة فرنسا لأكثر من 60 سنة وأسهمت في تنميتها، تستحق أن يعطى لها حق الإقامة في بلدها الأصلي، والاستفادة من كل حقوق التقاعد المكفولة للمتقاعدين الفرنسيين، دون تحديد سقف زمني أو أن يترتب عن ذلك فقدانهم للحق في التغطية الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستفادة من نفس الامتيازات الضريبية.