تستعد الحكومة الهولندية لتضييق الخناق على الجاليات المقيمة بأراضيها المنخفضة، وخاصة منهم أفراد الجالية المغربية بعدما قررت غرفتها السفلى وضع عدد من مشاريع القوانين تقصيهم من تعويضات وحقوق تكفلها لهم الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي يعود تاريخها إلى سنة 1972 . ومن المتوقع أن يتدارس أعضاء الغرفة الأولى في البرلماني الهولندي في العاشر من شتنبر المقبل، مشروع قانون يقضي بمنع تصدير التعويضات إلى خارج الاتحاد الأوروبي مما يعني أن المهاجرين المغاربة الذين قرروا العودة النهائية للبلد الأم يفقدون الحق في الحصول على تعويضاتهم بمجرد مغادرة حدود الاتحاد الاوربي، وقف صرف التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال المقيمين خارج فضاء الاتحاد الأوربي، ووقف الاستفادة من التغطية الصحية خلال الإقامة المؤقتة بالمغرب انطلاقا من فاتح يناير 2014 .