قال عبدو المنبهي، رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية بهولندا أن «إصدار القضاء الهولندي حكما يعتبر قرار الحكومة القاضي بتخفيض المعونات الاجتماعية التي تصرف للأرامل واليتامى، «قرارا غير قانوني» هو نتيجة للجهود التي بذلتها جمعيات مغربية وتركية لوقف الحيف تجاه الجاليات المقيمة في هولندا. فقد أكد القضاء الهولندي أول أمس الخميس أن قرار الحكومة الهولندية تقليص التعويضات العائلية الموجهة لأرامل المواطنين المغاربة الذين اختاروا الإقامة في بلدهم الأصلي ب40 في المائة، يتنافى مع الاتفاقية المغربية - الهولندية حول الضمان الاجتماعي. وكانت السلطات الهولندية قد أدرجت السنة الماضية مبدأ بلد الإقامة بدل العمل لتحديد قيمة التعويضات العائلية، ما يفيد أن الأشخاص المعنيين (الأطفال والأرامل أو اليتامى) سيتوصلون بمنحة الدولة الهولندية وفق مستوى عيش بلد الإقامة. وأوضح عضو تنسيقية الجمعيات المغربية ضد تقليص التعويضات الاجتماعية بهولندا في حديثه ل«الاتحاد الاشتراكي» أمس الجمعة، «أن إصدار محكمة أمستردام، قرارا يعتبر تخفيض الحكومة الهولندية للمعونات الاجتماعية التي تصرف للأرامل واليتامى يتناقض ومقتضيات الاتفاقية الثنائية ل 1972، خاصة الفصل الخامس منها، هو «نتاج لضغط جمعيات مغربية تركية تقدمت إلى القضاء ب11 شكاية لخمس أرامل مغربيات وست تركيا ولاعلاقة له بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ». وكانت أرامل مغربيات وتركيات لجأن في ماي الماضي للمحكمة الابتدائية بأمستردام للطعن في قرار بنك التأمين الاجتماعي الهولندي تقليص تعويضاتهن ب 40 في المائة الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2013 . ولم يستبعد رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية بهولندا، الذي أكد على إنصاف العدالة الهولندية التي احتكمت إليها قبل أشهر أرامل مغربيات وتركيات بعد دخول القانون الجديد حول التعويضات العائلية حيز التنفيذ، وساهمت فيها ايضا بشكل كبير مؤسسة دعم المهاجرين ببركان، استئناف بنك التأمين الاجتماعي الهولندي قرار محكمة أمستردام الذي قد يتطلب البت فيه حوالي سنة». وطالب عضو تنسيقية الجمعيات المغربية ضد تقليص التعويضات الاجتماعية بهولندا الحكومة المغربية وخاصة الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، ووزارة التشغيل ، بتوضيح موقفهما من «المفاوضات، التي يقال إنها جارية حول اقتراح السلطات الهولندية تعديل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي يعود تاريخها إلى سنة 1972» . هذا وقد اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية المغربية والهولندية هذا القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة الهولندية، «تمييزيا ومجحفا». وينص القرار الهولندي على تقليص التعويضات المستحقة للمستفيدين المقيمين في المغرب ب 40 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2013، ووقف تصدير التعويضات العائلية ابتداء من يناير 2014 نحو الدول خارج الاتحاد الأوروبي، وإلغاء التغطية الصحية في حالة الإقامة المؤقتة بالمغرب. ويذكر أن مدينة الناظور تتصدر قائمة المدن التي تأوي أرامل هولندا، إذ يبلغ عددهن 213 أرملة، تليها الحسيمة 96 أرملة، وورزازات 62 أرملة، وطنجة 42 أرملة، وتطوان 39 أرملة، وتازة 36 أرملة، وبركان 31 أرملة، وأكادير 27 أرملة، ومكناس 21 أرملة، ومراكش 15 أرملة، والدار البيضاء 12 أرملة، والعرائش 11 أرملة، وكلميم 10 أرامل. وأعلن عبدو المنبهي، رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية بهولندا أن تنسيقية الجمعيات المغربية ضد تقليص التعويضات الاجتماعية بهولندا ستنظم يوما تواصليا الأحد المقبل لتسليط الضوء على قرار محكمة امستدام وكيفية تنفيذه، وأيضا وضع استراتيجية لمواجهة استئناف وزارة التشغيل هذا القرار». وأضاف أن هذا اللقاء سيكون مناسبة لكشف مخطط الحكومة الهولندية القاضي بتنفيذ فصول أخرى من قانون الهجرة الجديد الذي جاء به التحالف الحاكم في إطار سياسة تقليص نفقات البلاد التي تأثرت كباقي أوروبا بتداعيات الأزمة الاقتصادية». ومن بين مشاريع القوانين التي سيناقشها أعضاء البرلمان الهولندي، في الغرفة الأولى في العاشر من شتنبر المقبل، توقيف التعويضات خارج الاتحاد الأوربي، وأيضا توقيف دفع مستحقات التأمين الصحي خلال الإقامة المؤقتة خارج الأراضي الهولندية، كما انه يتم التداول حول مشروع قانون لتبادل المعلومات العقارية بخصوص المغاربة المقيمين بين المغرب وهولندا.
