توصلت الصفحة الرياضية وفي أفق الجمع العام المرتقب لجامعة الكرة، بأرضية للنقاش من سعد أقصبي الذي سيق وأن تحمل مسؤولية رئاسة فريق المغرب الفاسي كما أنه من المرشحين لرئاسة الجامعة ،يرسم من خلالها وجهة نظره في العديد من القضايا المرتبطة أولا بإنعقاد الجمع العام ، وكذا بمقترحات تروم إلى تطوير الوضع الحالي لهذه الجامعة طبقا لمنطوق العديد من القوانين المنظمة للجمع العام . وفيما يلي نص الأرضية. منذ ان اعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبر بلاغها الشهير، تأجيل الجمع العام الذي كان من المنتظر ان تعقده في 19 من شهر يوليوز الماضي من اجل تغيير القوانين الجارية بها العمل حاليا وكذا انتخاب مكتب جامعي جديد، لم تحرك ساكنا بخصوص النقاشات الجارية وكأن الامر لا يعنيها في شيء علما انها المسؤولة الاولى والأخيرة عن تسيير القطاع الكروي، مما يؤكد ان المكتب الجامعي الحالي فاقد للشرعية والأهلية القانونية لتدبير الشان الكروي ببلادنا. و كأحد الغيورين على كرة القدم الوطنية و المهتمين بقضاياها.. و اعتبارا لكوني أحد المرشحين لرئاسة الجامعة خلال الجمع العام الأخير الذي تم تأجيله .. و تطبيقا لفحوى الرسالة الملكية السامية للمناظرة الوطنية حول الرياضة حيث دعا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه من خلالها ..المشرفين عن الشان الرياضي المغربي الى تطبيق القانون و الحكامة والشفافية والنزاهة وهذا ما زكاه الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي بالإجماع والذي ربط المسؤولية بالمحاسبة ، لكن للأسف الشديد فالمكتب الجامعي الحالي ودون موجب حق، قرر حل كل من المجموعة الوطنية للنخبة والمجموعة الوطنية للهواة رغم انهما احدى مكونات الجمع العام وفق ما أشار اليه مرسوم 1995 دون اي مبرر قانوني وفي تحد سافر للقوانين المغربية الجاري بها العمل ، وهذا ما أدى الى تعطيل هياكله ( المكتب الجامعي) بعدما وجد صعوبات في عقد جمعها العام، مما جعله يبحث عن تخريجات للخروج من هذه الورطة القانونية التي وضع نفسه فيها ، حيث اهتدى بالمشرفين الحاليين عن الشان الكروي المغربي بان تكون تمثيلية الجمع العام بفرق القسم الوطني الاول والثاني والعصب الجهوية وبعض فرق الهواة، في تحد جديد وصارخ للقانون ومرسوم 1995 ،لانه لا يمكن القفز على قانون الا بقانون اعلى منه في اطار تراتبيتها، ( تمتع بعض القواعد القانونية بقوة إلزامية أعلى مما تتمتع به القواعد القانونية الأخرى التي تليها في المرتبة، وبالتالي يجب على كل سلطة عامة عند قيامها بإنشاء القواعد القانونية، أن تراعي أحكام القواعد القانونية الأعلى، حيث لا يجوز للقاعدة الأدنى مرتبة تعديل أو إلغاء القاعدة القانونية الأعلى مرتبة وإلا كانت مخالفة للمشروعية، فإذا تعارضت بعض هذه القواعد فيما بينها، فإنه يمكن تغليب القاعدة القانونية الأعلى مرتبة) . فانني ، أطالب كل من يعنيهم الأمر وخاصة الوزارة الوصية على قطاع الرياضة بضرورة دعوة كل مكونات كرة القدم الوطنية ، من أندية القسمين الأول و الثاني للنخبة و فرق الهواة و أندية القسم الشرفي و العصب و الفرق النسوية و الأندية الممارسة ضمن بطولة كرة القدم داخل القاعة ، و الحكام و المدربين و قدماء اللاعبين و جمعيات اللاعبين و مسؤولي جمعيات المحبين لحضور هذا الجمع الاستثنائي من أجل ابداء وجهات نظرهم و الاستماع لقضاياهم واقتراحاتهم من أجل تطوير كرة القدم المغربية ، مع اتاحة الفرصة لهم لمناقشة القانون الجديد لتدبير الشأن الكروي عامة والجامعة الوصية على وجه الخصوص والمصادقة والتصويت عليه بشكل ديمقراطي وشفاف . كما أقترح نقطة في جدول أعمال هذا الجمع ، و تتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة يصادق عليها كل مكونات الجمع الاستثنائي ، تكون مهمتها هو الاعداد للجمع العام العادي للجامعة ، وكذا الاشراف على الجموع العامة للاندية الوطنية و العصب الجهوية لملائمة قوانينها وفق ما صادق عليه الجمع الاستثنائي ، على الرغم من كون هاته العملية تتطلب وقتا طويلا الا أنها ستعيد أمجاد الكرة المغربية ومصداقيتها على قواعد و أرضية متينة تساهم بشكل فعال في ولوج احتراف حقيقي ، و بالتالي القطع مع زمن العشوائية و الانتهازية و الوصولية التي أساءت لسمعة المغرب كرويا ، كما سيكون من مهام هاته اللجنة هو الاشراف على بطولة الدوري المغربي بكل أقسامه و فئاته و المحطات الدولية و القارية للنخبة والفرق الوطنية . ورأفة و احتراما لسمعة و شخصية رئيس الجامعة السيد علي الفاسي الفهري ، أناشد اللوبي الذي يدافع عن بقائه في منصبه وذلك لأهدافهم الخاصة و المنفعية .. الانسحاب بهدوء صونا لكرامتهم .. لأن فاقد الشيء لايعطية بدليل تجربتهم بالمكتب الجامعي خلال مدة فاقت الأربع سنوات أبانوا فيها عن فشلهم الذريع في تدبير هذا المرفق الرياضي و جلبوا لأنفسهم سخط الشارع المغربي في كل الاستحقاقات الكروية الدولية و القارية السابقة .. مع مطالبتي بضرورة الكشف عن الميزانية العامة المهمة التي تم صرفها من المال العام خلال هاته الفترة دون تحقيق نتائج مرضية تذكر و ذلك خلال تقديم المكتب الجامعي لتقريره المالي خلال الجمع العام العادي تنويرا للرأي العام الكروي .. مما سيوضح بالملموس الطريقة التي دبرت بها مالية الجامعة من طرف الجهات التي تدعي اليوم الدفاع عن بقاء الرئيس خدمة لمصالحها بدعوى تتمة الأوراش المفتوحة. مع متمنياتي ، أن تتغلب مصلحة هذا البلد عامة و الكرة المغربية خاصة على خدمة الأهداف المصلحية والحسابات الضيقة التي أساءت في العمق لتاريخ الكرة المغربية . وختاما ، أناشد من يعنيهم الأمر اتاحة الفرصة للطاقات و الكفاءات المغربية التي يزخر بها هذا البلد العظيم من أجل بناء مستقبل كروي يضاهي باقي دول العالم و يعيد الكرة المغربية الى أوج عطائها .. و الله ولي التوفيق . سعد أقصبي المرشح لرئاسة جامعة كرة القدم ورئيس أكاديمية أقصبي لكرة القدم بفاس