نجحت زوال يوم الجمعة الماضية عصابة مسلحة مكونة من ثلاثة أشخاص في اقتحام وكالة لتحويل الأموال «وفا كاش»، والسطو على حوالي 14 مليون سنتيم قبل أن يغادروا المكان بدم بارد، وبطريقة احترافية إلى وجهة مجهولة. وحسب مصادر متطابقة ، فإن العصابة استغلت بعناية فائقة توقيت تنفيذ الهجوم، الذي صادف صلاة الجمعة وشهر رمضان الأبرك، حيث تقل حركة المرور في جل شوارع المدينة. فحوالي الساعة الواحدة والنصف وصلت العصابة على متن سيارة ركنت بباب الوكالة، التي تقع في شارع مولاي يوسف على بعد حوالي 600 متر من مقر عمالة طنجةأصيلة، حيث تكلف عنصران باقتحام الوكالة، فيما بقي العنصر الثالث ينتظرهما بالسيارة ومكلف بعملية المراقبة بالشارع، وفور ولوجهما إلى الداخل استطاع أحدهما أن يشل حركة العنصر المكلف بالحراسة عبر التهديد بسيف كبير، فيما تكلف الثاني بعملية السطو على الأموال المودعة بصندوق الوكالة، والمقدرة بحوالي 14 مليون سنتيم، بعد أن لجأت الموظفتان الموجودتان بالوكالة إلى الاختباء بأحد المكاتب خوفا من تعرضهما لبطش المهاجمين. دقائق معدودة كانت كافية لتنفيذ عملية السطو ومغادرة موقع الجريمة بهدوء على متن السيارة كانت ترابط بباب الوكالة. وفور علمها بالجريمة حلت الأجهزة الأمنية بعين المكان وشرعت في تجميع المعطيات والاستماع إلى إفادة الحارس الخاص والمستخدمتين، فيما تكلفت عناصر الشرطة العلمية والتقنية في مسح مسرح العملية ورفع البصمات وتحريز تسجيلات كاميرات المراقبة المبثوثة بالوكالة في محاولة لمسابقة الزمن والتعرف على هوية المنفذين قبل تمكنهم من مغادرة المدينة. وتعيد هاته الواقعة إلى الأذهان عمليات سطو مماثلة تعرضت لها مجموعة من الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال بالمدينة وصلت إلى حد استعمال الزجاجات الحارقة، مما يطرح بحدة مدى التزام هاته المؤسسات بقواعد التأمين والحماية الواجب توفرها، فلا يعقل أن يتمكن الجناة في كل مرة من اقتحام الوكالات والمغادرة بكل سهولة. ومما يزيد من تعقيد الأمور فإن الكاميرات المبثوثة داخلها غالبا ما تكون من النوع الرديئ حيث تفتقد التسجيلات للجودة المطلوبة. وحسب ذات المصادر فإن الوقت قد حان لكي تقوم الأجهزة الأمنية والإدارية المختصة، بالمراقبة الصارمة لهاته الوكالات والوقوف على مدى احترامها لمعايير التأمين والسلامة المعمول بهما مع توقيع العقوبات الصارمة في حق المخالفين.